به گزارش اکوایران؛ در پنجاهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در ابتدای امر این الزام در نظر گرفته شد تا کارگروه ملی شناسه کالا که از سال ۱۴۰۰ متوقف شده بود، مجدد زیر نظر وزارت صمت برگزار شود. در این جلسه وظایف دیگری نیز در نظر گرفته شد و از […]
به گزارش اکوایران؛ در پنجاهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در ابتدای امر این الزام در نظر گرفته شد تا کارگروه ملی شناسه کالا که از سال ۱۴۰۰ متوقف شده بود، مجدد زیر نظر وزارت صمت برگزار شود. در این جلسه وظایف دیگری نیز در نظر گرفته شد و از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم شد حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به اتمام تکلیف معوقه خود اقدام کند.
در خصوص تعیین‌تکلیف شناسه کالا و کد رهگیری در این جلسه عنوان شد که با توجه به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده بود حداکثر تا سال ۱۳۹۸ نسبت به تهیه شناسنامه و استفاده از شناسه کالا برای کلیه کالاهای تجاری اقدام کند، اما با توجه به پیگیری‌ها و رصدهای انجام شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سایر دستگاه‌های نظارتی، وزارت مذکور پس از ۵ سال از ابلاغ آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه تاکنون به این هدف نائل نیامده است.
اهمیت شناسه کالا و رهگیری
ایجاد تمایز بین کالاهای رسمی از غیررسمی، تسهیل در مدیریت بازار (تنظیم و تامین بازار)، نظارت بر گردش کالا در زنجیره تجاری و حمایت از تولید داخل و غیره از جمله دلایل اهمیت شناسه کالا و رهگیری است که طی سال‌های گذشته در دستور پیگیری قرار گرفته بود. لذا در جلسه کارگروه آخرین وضعیت اجرای این ماده و دلایل قصور و کوتاهی‌ها مورد بررسی قرار گرفت. وفق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت بالغ بر ۷۵ درصد تجارت کشور مبتنی بر شناسه کالا انجام می‌شود و الباقی بخش شامل تعرفه‌های کالاهای مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت تاکنون به مرحله نهایی نرسیده‌اند.
در نهایت در این جلسه مقرر شد تا در گام اول کارگروه ملی شناسه کالا که از سال ۱۴۰۰ متوقف شده بود، تشکیل و فعالیت‌های نظارت بر عملکرد دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشارکت آنها مورد رصد قرار گیرد. در گام دوم مسئولیت پذیری کارگروه‌های تخصصی و تهیه شناسنامه‌های کالایی و مشارکت در این امر مورد تاکید قرار گرفت و در گام سوم هم معرفی دفاتر تخصصی که در این زمینه قصور داشته باشند به مراجع ذیربط مورد تاکید قرار گرفت. ضمناً مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به اتمام تکلیف معوقه خود اقدام کند. همچنین نهایی‌سازی شناسنامه‌های کالایی درخصوص کالاهای مشترک بین وزارتخانه‌ها در اسرع وقت آنها انجام گیرد.
همچنین در این جلسه علاوه بر موضوع فوق آخرین وضعیت واردات مواد اولیه (بالک) آرایشی و بهداشتی، آخرین وضعیت تهیه بانک اطلاعاتی مصادیق کالاهای قاچاق و همچنین وضعیت اجرای ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری فلزات گرانبها (موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) مورد بررسی قرار گرفتند و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شد.
