به گزارش اکوایران؛ صبح روز دوشنبه ۲۶ شهریورماه در اتاق بازرگانی تهران محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران با اشاره به پیش‌بینی رشد هشت درصدی اقتصاد کشور در برنامه هفتم توسعه و ابلاغ آن، تصریح کرد که برای تحقق این میزان رشد، سهم سرمایه‌گذاری به میزان ۵.۲ درصد و سهم بهره‌وری نیز ۲.۸ درصد دیده شده که با […]
به گزارش اکوایران؛ صبح روز دوشنبه ۲۶ شهریورماه در اتاق بازرگانی تهران محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران با اشاره به پیش‌بینی رشد هشت درصدی اقتصاد کشور در برنامه هفتم توسعه و ابلاغ آن، تصریح کرد که برای تحقق این میزان رشد، سهم سرمایه‌گذاری به میزان ۵.۲ درصد و سهم بهره‌وری نیز ۲.۸ درصد دیده شده که با توجه به شرایطی که کشور در آن به سر می‌برد، به نظر می‌رسد که دستیابی به این هدفگذاری با تردید همراه است.
نجفی‌عرب با بیان اینکه طبق داده‌های مرکز آمار، در طول برنامه چهارم تا ششم توسعه، رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۳.۵ درصد بود، یادآور شد که رشد اقتصادی کشور طی این سه برنامه، حدود ۱.۸ درصد بوده‌است.
او دلایل عدم موفقیت در دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای در کشور را کمبود ذخایر ارزی، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، نامساعد بودن فضای کسبوکار، تشدید ناترازی‌ها،کمبود منابع مالی و استهلاک سرمایه عنوان کرد و افزود: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که برای تحقق رشد ۸ درصدی در کشور، به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه نیاز است.
رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به اینکه برای رفع ناترازی در برق، به سرمایه‌گذاری برای ۳۰ هزار مگاوات برق نیاز است، افزود: داده‌ها، حقایق را پیش‌روی همه قرار می‌دهد و در یک نمونه، بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد سرمایه در ایران و در سال ۱۴۰۱ به قیمت سال ۹۵،معادل ۲۷۵ همت بوده‌است که تقریبا برابر با نرخ استهلاک است. این در حالی است که مجموع خالص جذب سرمایه‌گذاری‌های ارزی در طول اجرای برنامه‌های توسعه، رقمی در حدود ۱.۵ میلیارد دلار بیشتر نبوده‌است.
نجفی‌عرب با بیان اینکه ایران در شاخص جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رده ۷۹ جهان قرار دارد، گفت: در بهره‌وری نیز کشور وضعیت مناسبی ندارد به طوری‌که بنا بر ادعای وزارت جهاد کشاورزی، به ازای هر مترمکعب آب حدود ۱.۵ کیلوگرم محصول در کل کشور برداشت می‌شود، حال آنکه این شاخص در کشورهای پیشرفته معادل ۳ کیلوگرم و نرخ متوسط جهانی نیز ۲ کیلوگرم است.
دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با اشاره به اینکه بهره‌وری در صنعت و خدمات نیز وضعیت مناسبی ندارد، تصریح کرد که به تمام این مسائل، باید این نکته را نیز اضافه کرد که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری از ۱۲ درصد تجاوز نمی‌کند.
موافقت کمیسیون اجتماعی با تعطیلی پنجشنبه
رئیس اتاق تهران در ادامه، به موضوع تعطیلی پایان هفته و پیشنهاد اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی برای تعطیلی شنبه، اشاره کرد و با تاکید بر اینکه پیشنهاد تعطیلی شنبه، با هدف نزدیکی بیشتر تعاملات و همگونی در معاملات تجاری با دیگر کشورها از سوی بخش‌خصوصی مطرح و ارائه شد، افزود: پیش از این و طی جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، تلاش کردیم تا ضرورت تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه را به تصمیم‌گیران در مجلس بقبولانیم و سرانجام نیز از سوی کمیسیون اجتماعی نهاد قانونگذاری کشور، تعطیلی شنبه مصوب و در صحن علنی مجلس نیز تصویب شد، اما این مصوبه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و درکمتر از ۱۵ دقیقه بررسی و رد شد و در آن جلسه، پذیرفته شد که پنجشنبه در تعطیلی پایان هفته قرار نگیرد و فقط روز جمعه در تقویم کشور تعطیل باشد.
نجفی‌عرب همچنین از کاهش ساعات کار از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت و تبعات منفی برای بخش کسبوکار کشور سخن گفت.
تاکید استاندار بر اصلاح نظام اداری کشور
استاندار تهران نیز در این جلسه، با بیان اینکه در بخش اجرایی کشور، انحراف از معیارها بسیار زیاد است و نظارت مجلس در این رابطه، باید جدی‌تر شود، به عدم ثبات در سیاست‌ها اشاره کرد و گفت: اگرچه در نظام مدیریتی کشور چندان مشکلاتی وجود ندارد، اختلاف‌نظرها در سطح کارشناسان در دستگاه‌های اجرایی بسیار زیاد است. علیرضا فخاریان با تاکید بر اینکه نظام اداری کشور باید یک‌بار دیگر مورد پالایش قرار گیرد، افزود: قوانین و دستورالعمل‌های مصوب و صادر شده، تفسیر به رای می‌شود و این رویکرد آسیب‌های جدی تاکنون برای کشور به همراه داشته است.
فخاریان در رابطه با مسئله بازگشت ارز صادارتی که مورد نقد جدی فعالان اقتصادی است، گفت: این رویه را می‌توان با نیازهای وارداتی که کشور و واحدهای تولیدی دارند، اصلاح کرد.
استاندار با بیان اینکه کشورهای قدرتمند نیز در مناسبات جهانی، با مشکلاتی در همکاری‌های اقتصادی با بازارها مواجه هستند، افزود: باید با مهندسی معکوس، به روش و مدل‌هایی که دیگر کشورها برای ورود و حضور در بازارهای صادراتی استفاده می‌کنند، دست پیدا کنیم.
او سپس به انتقاد از عملکرد مناطق آزاد تجاری در کشور پرداخت و گفت: این مناطق تجاری به محلی برای فروش پوشاک و لوازم خانگی تبدیل شده‌است در حالی که قرار بود این مناطق پایگاه صادراتی کشور شوند.
فخاریان سپس به مقوله تعطیلی پایان هفته و مناقشات پیرامون تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه اشاره کرد و افزود: می‌توان ساز و کارهایی را با همفکری بخش خصوصی و دولت تدوین و ترسیم کرد که به‌رغم اختلاف زمانی در تعطیلات کاری و پایان هفته کشور با بازارهای هدف، مبادلات مالی و بازرگانی دچار وقفه نشود.
استاندار تهران سپس به مسئله ناترازی در برق اشاره کرد و با بیان اینکه وزارت نیرو و وزارت نفت باید اعلام کنند که برای رفع این معضل چه برنامه‌ای دارند، گفت: تا کی باید صبر کنیم و شاهد قطعی برق در کشور به ویژه برای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی باشیم.
او با اشاره به اینکه میزان ناترازی برق حدود ۱۵ هزار مگاوات برآورد شده‌است، افزود: برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، مناقصات مربوط به ۱۴ نقطه در کشور برگزار شده‌است.
مشکل قیمت تمام شده
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه، با بیان اینکه اقتصادهای دنیا، اعطای تسهیلات ویژه برای صادرکنندگان با هدف ماندگاری و توسعه در بازارها را در صدر تصمیمات و سیاست‌های کلان خود قرار داده‌اند، گفت: در ایران و برای صادرکنندگان، قیمت تمام شده به بزرگترین چالش برای آنها بدل شده به طوری که به سختی امکان رقابت با صادرکنندگان دیگر کشورها در بازارهای هدف دارند.
او با بیان اینکه، کشورهای منطقه و همسایگان تلاش می‌کنند تا کالای صادراتی خود را با قیمت ارزان‌تری در بازارهای هدف عرضه کنند،افزود: دولت روسیه روی صادرات محصولات خام از این کشور، ۱۰ درصد تخفیف مالیاتی لحاظ می‌کند. به گفته زرگران، آرد تولیدی در روسیه ۱۸ درصد ارزان‌تر از ایران تمام می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه ترکیه نیز از این سیاست حمایتی در قبال صادرکنندگان خود بهره می‌برد، افزود: صادرکنندگان ایرانی باید کالای صادراتی را که مواد اولیه تولید آن با ارز ۶۰ هزار تومانی تامین شده، خریداری و صادرات کنند و سپس ارز صادراتی همان کالا را با نرخ نیما بفروشند. بنابراین، منطق درستی در صادرات کشور دیده نمی‌شود.
زرگران با یادآوری اینکه صادرات قیر به دلیل این تناقضات، طی شش ماه اخیر عملا متوقف شده و صرفا چند شرکت شبه‌دولتی که از رانت برخوردارند، در این بازار فعلا فعال هستند، افزود: در انتخاب و تعیین صادرکنندگان برتر، باید مبنا و شاخص‌های جدیدی را لحاظ و مورد محاسبه قرار داد که در این زمینه، اتاق بازرگانی تهران آماده همفکری با نهادهای دولتی است.
عدم باور سیاست‌گذاران به صادرات
احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی گفت: به این باور نرسیدیم که کشوری که هدفش صادرات نباشد هیچ زمان صنعتش نمی‌تواند شکوفا شود. همه چیز در کشور باید در خدمت صادرات باشد. امروز وقتی بحث صادرات و ارز صادراتی می‌شود موضوع این است که صادرکنندگان یا ارز را برنمی‌گردانند، یا گران می‌فروشند و مسائلی از این دست. اما مسئله اینجاست که صادرکننده واقعی نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات خودش را برنگرداند چرا که اینجا فعالیت می‌کند و برای ادامه فعالیت خود به آن نیاز دارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نقطه اختلاف را در نحوه عملکردها بیان کرد و افزود: ما روی نحوه عملکرد در بازگشت ارز مشکل داریم که باید اصلاح شود. باید ببینیم در دهه‌های گذشته چه کردیم که حالا روی این نقطه قرار داریم. باید کج اندیشی و بداخلاقی که در تجربه سال‌های گذشته خود داشته‌ایم را کنار بگذاریم.
او با تاکید بر اهمیت صادرات برای اقتصاد کشور گفت: صادرات یک منبع تامین ارز است. به سادگی می توان قوانینی را تعیین کرد که دولت فقط صادرکننده را رصد کند و باید فضای اقتصادی براساس امکانات صادرکننده باشد. نیاز است که نقاط ضعف دیده شود و یک راهکار عملیاتی که در سال‌های گذشه موفق بوده اجرا شود.
فرشچیان در پایان تاکید کرد که اگر سیاست‌ها اصلاح نشود و به صادرکنندگان اطمینان داده نشود، صادرات شکوفا نمی‌شود.
ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی
فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه، برای صادرات غیرنفتی رشد ۲۳ درصدی پیش‌بینی شده، ریشه تمامی مشکلات اقتصادی در کشور را کسری منابع و بودجه عنوان کرد.
او اعمال برخوردهای سلیقه‌ای و وضع قوانین متعدد و مکرر در حوزه صادرات را مانع اصلی عدم توسعه در این بخش بیان کرد و افزود: با وضع مالیات و عوارض و مشمول کردن بخش عمده‌ای از کدهای تعرفه به بازگشت ارز صادراتی به نرخ نیما، صادرات غیرنفتی رونق نمی‌گیرد.
اسعدی با بیان اینکه سیاست‌های ارزی کشور با سیاست صنعتی در تضاد و تناقض است، تصریح کرد که در سیاست‌های ارزی باید میان بنگاه‌های بزرگ و کوچک و حتی میان کالاهای مختلف صادراتی، تفکیک قائل شد.
به گفته او ، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی کشور نیز معیوب است و توانی در این بخش برای توسعه صادرات کشور دیده نمی‌شود.
تولید و صادرات مکمل یکدیگر است
محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخنران بعدی بود و صحبت‌های خود را اینطور آغاز کرد: همه مشکلاتی که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار می‌گویند در سال گذشته هم مطرح شده و امروز نیز همچنان سر جای خود هستند. تنها تفاوت لیست مشکلات این است که مجلس یک مشکل دیگر به این فهرست اضافه کرد و آن موضوع تعطیلی پایان هفته است. پیشتر هم در رابطه با این موضوع گفتم که تعطیلی پنجشنبه‌ها تیر خلاصی به صادرات است. اگر می‌خواهیم فقط یک کار انجام دهیم، آن کار این است که جلوی این موضوع را بگیریم. مشکلات قبلی که حل نشد، حداقل مشکل جدید به آن افزوده نشود. چرا که موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها و فاصله ۴ روزه با طرفین تجاری روی فرایند تجاری کشور مشکل ایجاد می‌کند.
غفراللهی در ادامه گفت: یک طرز فکر اشتباه این است که حمایت از تولید باید در کنار سرکوب تجار رخ دهد، در صورتی که در دنیا فرایند تولید مشخص است و تولیدکننده و صادرکننده کار خودشان را می‌کنند. بنابراین باید این تفکر اصلاح شود که تولید و صادرات مکمل هم هستند. در حال حاضر ما عملا با ۴۰ درصد ظرفیت تولیدی کار می‌کنیم، اما باید استفاده از تمام ظرفیت خالی کارخانه‌های تولیدی در دستور کار قرار گیرد و صادرکننده نیز به رسمت شناخته شود.
ضرورت رفع تحریم‌ها
مرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز پیمان‌سپاری ارزی و تحریم‌ها را دو تیغه قیچی حذف کالاهای صادراتی ایران از بازارها عنوان کرد و گفت: بدون شک، صادرکننده با سابقه و واقعی برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی‌اش، ارز صادراتی خود را به داخل باز می‌گرداند، اما اینکه چرا کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در کشور شکل گرفت، دلیل آن را باید در اعمال سخت‌گیری‌ها و سیاست‌های ارزی کشور جستجو کرد.
او با بیان اینکه مسکن‌هایی مانند بازگشت ارز صادراتی با واردات شمش طلا، دیگر جواب نمی‌دهد، افزود: باید فکر اساسی کرد و آن رفع تحریم و گشایش در مناسبات بین‌المللی کشور با دیگر بازارها و اتصال به شبکه بانکی و مالی جهان است.
ضرورت پشتیبانی از صادرکنندگان
شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی روی این موضوع تاکید کرد که باید فضای اقتصادی کشور را به سمتی پیش برد که صادرکننده احساس آرامش داشته باشد. او در ادامه خطاب به تجار حاضر در جلسه گفت: ممکلت به تجار فقط به چشم بازرگان نگاه نمی‌کند، بلکه شما در شرایط مختلف سفیران دوستی هستید که حتی در دیگر حوزه‌ها به حل مشکلات کمک می‌کنید. امیدوار هستیم که حاکمیت بتواند پیشتیبانی کافی را داشته باشد و در خصوص تعطیلی پنجشنبه نیز مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح شود.
تاکید بر رونق صادرات خرد
محمد عرب، از کارآفرینان و فعالان اقتصادی نیز در سخنانی، به اهمیت صادرات خرد و ترویج آن اشاره کرد و با بیان اینکه ارزش صادرات کفش ایران طی سال‌های گذشته تا ۱۵ میلیون دلار به ثبت رسیده بود، یادآور شد که این میزان به ۱.۵ میلیون دلار کاهش یافته است.
او با بیان اینکه بازار کفش، تابع مد روز و موردپسند مصرف‌کننده است، افزود: برای پایین آوردن قیمت تمام شده تولیدات در این صنعت، باید ماشین‌آلات جدید وارد کرد که این نیز مشکلات خود را دارد.
به گفته عرب، شهروندان عراقی و افغان که در ایران مشغول به کار هستند می‌توانند در ازای دستمزدشان در بازار کار کشور، محصولات و کالاهای خرد مانند فرش و کفش به کشورشان ببرند و به این طریق صادرات خرد را رونق داد.
پیمان فلسفی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی حاضر در این جلسه نیز به نقد روند صادرات پرداخت و گفت: امسال ششمین سالی است که تراز تجاری منفی شده و صادرات با مشکلات متعددی روبه‌روست. اوافزود: باید برای هر مسئله راهکار ارائه دهیم و امیدوار هستیم که مسائل را با کمک یکدیگر حل کنیم، اما باید براساس قانون اساسی کار را پیش ببریم.
زیان ۸.۵ همت شهرک‌های صنعتی از قطعی برق
سعید صادقی،مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران نیز در این جلسه، با اشاره به قطعی برق در فصل تابستان امسال در شهرک‌های صنعتی استان، گفت: قطعی برق در این نواحی صنعتی در مقایسه با سال گذشته، بیش از ۲۷۰ درصد در میزان ساعت قطعی‌ها و ۲۸۵ درصد در میزان مگاوات قطعی، بوده‌است.
او با اشاره به اینکه از ۶ هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی دولتی در استان تهران، حدود هزار واحد تولیدی به دیزل‌ژنراتور مجهز شده‌اند، افزود: با این حال، این واحدهای تولیدی در تهیه سوخت با مشکلات جدی مواجه هستند و بروکراسی‌ها در این بخش، برای آنها بسیار آزاردهنده شده‌است.
صادقی با یادآوری اینکه نظارت بر مصرف گازوئیل در واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی، باید پسینی شود، گفت: با روند کنونی که در تولید برق کشور شاهد هستیم، پیش‌بینی می‌شود طی ۱۷ تا ۲۰ سال دیگر نیز در کشور با ناترازی در برق همراه خواهیم بود و این در حالی است که برای رفع این ناترازی به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران تصریح کرد که طبق برآوردها، زیان ۲۰ شهرک صنعتی دولتی در استان تهران از قطعی برق طی تابستان امسال، به ۸.۵ همت رسیده‌است.
انتخاب ۲۲ صادرکننده برتر تهران
محمود سیجانی رئیس سازمان صمت استان تهران نیز با بیان اینکه برای دستیابی به رشد ۲۳ درصدی در صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم توسعه، ناترازی‌هایی وجود دارد که باید رفع شود، افزود: از جمله ابزارهای تحقق این هدف، کمک به توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات، ایجاد پایانه‌های صادراتی در استان، تعیین تکلیف مشوق‌های صادراتی، مدیریت درست واردات و از همه مهم‌تر، وضع قوانین و مقررات متناسب با شرایط تحریم، است.
در این نشست و با حضور استاندار تهران، رئیس اتاق تهران،برخی نمایندگان مجلس و مسولان دولتی و استانی، با اهدای نشان و لوح تقدیر از ۲۲ صادرکننده برگزیده استان تهران در سال ۱۴۰۲ تجلیل شد.
بر این اساس، شرکت‌های زیر به عنوان صادرکننده نمونه و برگزیده استان تهران در سال ۱۴۰۲، معرفی شدند:
۱- پارس کرون
۲- شیوا
۳- دانش بنیان پترو ایمن شریف
۴- گروه تولیدی صنعتی تاش رادیاتور
۵- منوچهر حسینی و شرکا
۶- افرا سیم تک سدید
۷- ایرانگردی و جهانگردی آزادی(آیتو)
۸- بلور کاوه
۹- نورد لوله و پروفیل صابری
۱۰- لوله گستر خادمی
۱۱- تعاونی تولید رنگ و رزین الوان
۱۲- پکاشیمی
۱۳- توسعه صنایع نفت و گاز سرو
۱۴- شیشه ایران فلوت
۱۵- کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی
۱۶- کیمیاوارگه سازان
۱۷- آذرپاسیلو
۱۸- آوازه بازرگانی پارس
۱۹- ایران یاسا تایر و رابر
۲۰- نفت بهران
۲۱- پالایشگاه نفت پارس
۲۲- پالایش نفت آفتاب
