به گزارش اکوایران؛ درخواستی که در پاسخ به آن رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد، این سازمان گام اول را در این زمینه برداشته و یکی از معاونت‌های خود را به و موضوعاتی همچون آمایش سرزمینی، موضوع عمومی و خصوصی، صندوق توسعه ملی برای تامین مالی بخش خصوصی، شورای اقتصاد و دفتر اقتصاد کلان را در […]
به گزارش اکوایران؛ درخواستی که در پاسخ به آن رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد، این سازمان گام اول را در این زمینه برداشته و یکی از معاونت‌های خود را به و موضوعاتی همچون آمایش سرزمینی، موضوع عمومی و خصوصی، صندوق توسعه ملی برای تامین مالی بخش خصوصی، شورای اقتصاد و دفتر اقتصاد کلان را در این معاونت قرار دادیم تا کارکرد آن فقط توسعه و همکاری با بخش خصوصی باشد.
بخش خصوصی بر این باور است که حضور نماینده آن‌ها در جلسات ستاد بودجه، تضمینی برای دیده شدن نیازهای واقعی بخش تولید در بودجه سالانه است. این امر به بهبود شرایط کسب‌وکار و کاهش مشکلات تولیدکنندگان کمک شایانی خواهد کرد. فعالان این بخش به این نکته تاکید می‌کنند نادیده گرفتن بخش خصوصی در تدوین لایحه بودجه موجب می‌شود تا نیاز بنگاه‌های تولیدی پاسخ داده نشود.
یکی دیگر از مواردی که رئیس اتاق ایران در این نشست بر آن تاکید کرد تعیین تکلیف موضوع ارز در بودجه سال ۱۴۰۴ و داشتن نگاه ویژه‌ای به مسئله مالیات‌ها است، چراکه بخش مولد کشور از این سمت فشار مضاعفی را تحمل می‌کند.
به گفته صمد حسن‌زاده، نباید نوسانات درامدهای نفتی، محملی برای جهش‌های بی‌قاعده نرخ ارز شود. جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز در سال‌های اخیر، قیمت مواد اولیه را افزایش چشمگیر داد و بر تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده تاثیر بسیاری داشته است.
رئیس اتاق ایران همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری را از دیگر موارد در رویکردهای مغفول مانده عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش مهمی از بنگاه‌های تولیدی کشور درگیر این موضوع هستند، پیشنهاد می‌شود، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌عنوان یک اولویت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.
جبران ضرر و زیان قطعی گاز در بودجه ۱۴۰۴
پیش‌بینی منابع برای جبران ضرر و زیان ناشی از قطعی برق و گاز صنایع یکی دیگر از موادی است که حسن‌زاده به آن اشاره و اعلام کرد، انتظار می‌رود در بودجه سال ۱۴۰۴ منابعی برای جبران ضرر و زیان ناشی از قطعی برق و گاز به صنایع کشور دیده شود و با ارائه مشوق‌های لازم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی ازجمله برق، شتاب گیرد؛ چراکه قطعی برق به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد بخش صنعت به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده و ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری را طی این سال‌ها به تولید وارد کرده است.
ایجاد اتاق تعامل با بخش خصوصی
در ادامه این نشست رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با بیان اینکه همواره برنامه مقدم بر بودجه است، گفت: هیچ برنامه‌ای بدون همراهی و ایفای نقش فعالان اقتصادی پیش نخواهد رفت.
سیدحمید پورمحمدی با اشاره به نقش تجار در توسعه تمدنی ایران و اینکه پیام تمدن ایرانی اسلامی توسط بازرگانان ایرانی تا دیرترین نقاط دنیا رسید، افزود: بازرگانان باید مورد توجه و احترام قرار گیرند؛ اما متاسفانه امروز از دو طرف، یعنی تحریم‌ها و دیگری ناترازی‌ها و چالش‌های اقتصادی تحت‌فشار قرار گرفته‌اند، مشکلی که در این جریان آن هم دولت و هم بازرگانان بازنده خواهند بود.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با بیان اینکه دولت ۳۵ میلیارد دلار انرژی به حوزه برق تزریق کرده و سالانه در بودجه سنواتی ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز به‌عنوان مابه‌التفاوت سوخت پرداخت می‌کند، ادامه داد: با همه این‌ها وقتی نوبت به تأمین برق و گاز می‌رسد، آسیب جدی آن به تولید وارد می‌شود. این بازی دوسر باخت است.
او با اشاره به تولید سالانه ۲۳۰ میلیارد مترمکعب گاز و صادرات حدود ۵ میلیارد مترمکعب آن، عنوان کرد: بنابراین بالغ‌بر ۲۲۵ میلیارد مترمکعب گاز در داخل مصرف می‌شود که برابر با گاز مصرفی چین با آن جمعیت عظیم و رشد اقتصادی و برابر با مصرف گاز ۲۵ کشور اروپایی است. به‌علاوه درآمد حاصل از صادرات این ۵ درصد گاز صادر شده دو برابر درآمد کل گاز مصرفی داخل است.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با یادآوری تنگناهای نقدینگی تولیدکنندگان که به دنبال ناترازی نظام پولی و مالی کشور ایجاد شده است، گفت: این چالش‌های برنده ندارند و دولت و تولیدکننده بازنده آن هستند. سازمان برنامه این چالش‌ها را به رسمیت شناخته و می‌خواهد با همراهی بخش خصوصی آن‌ها را حل کند.
پورمحمدی از ظرفیت‌های ایران در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، برخورداری از نیروی جوان تحصیل‌کرده با کیفیت و ارزان، برخورداری از معادن و ذخایر غنی مس و آهن و نفت و انرژی، اتصال به آب‌های آزاد از دو طرف کشور و … به‌عنوان فرصت‌هایی نام برد که باید از آن‌ها استفاده شود.
گام اول برای همکاری با بخش خصوصی
با توجه به درخواست بخش خصوصی برای حضور در جلسات برنامه بودجه پورمحمدی بر این نکته تاکید کرد که اراده سازمان برنامه‌وبودجه برای فراهم کردن زمینه ایفای نقش مؤثر بخش خصوصی، گفت: سازمان برنامه، گام اول را در این زمینه برداشته و یکی از معاونت‌های خود را اختصاص داده و موضوعاتی همچون آمایش سرزمینی، موضوع عمومی و خصوصی، صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی بخش خصوصی، شورای اقتصاد و دفتر اقتصاد کلان را در این معاونت قرار دادیم تا کارکرد آن فقط توسعه و همکاری با بخش خصوصی باشد.
پورمحمدی تاکید کرد: سازمان برنامه با تشکیل این معاونت، مهم‌ترین اولویت خود را رفع موانع فراروی بخش خصوصی قرار داده است.
او از فعال شدن اتاق تعامل با بخش خصوصی در این سازمان خبر داده و ادامه داد: سازمان برنامه حتماا در جلسات شورای گفت‌وگو حاضر شده فعالانه موضوعات را پیگیری خواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاب به اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: از شما می‌خواهم در جریان تدوین بودجه سنواتی و همین‌طور در اجرای برنامه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و تنظیم اسناد مربوط به برنامه هفتم توسعه، نمایندگان در ستاد بودجه و ستاد اجرای برنامه، معرفی کنید. ما قطعاً از نظرات شما استفاده خواهیم کرد.
سرمایه در گردش تولید به امور جاری رسید
در ادامه نشست، رئیس جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم در این نشست تسهیل شرایط تامین مالی بخش‌های تولیدی را خواستار شد و گفت: در نظام بانکی، روند تخصیص ارز و فعالیت بازار سرمایه، بخش خصوصی حذف شده و سیاست رسمی دولت زمینه این حذف را مهیا کرده است.
به گفته حجت‌الله میرزایی، کوچک شدن بخش خصوصی همچنان ادامه دارد و از طرفی بخش قابل‌توجهی از سرمایه در گردش صرف امور جاری و از مسیر توسعه خارج شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: در تدوین بودجه و آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه هفتم باید نمایندگان اتاق ایران به بازی گرفته شوند. در این برهه باید قیمت‌گذاری را اصلاح کرد و در ایجاد بخش رگولاتوری مستحکم باشیم.
میرزایی در ادامه به این نکته اشاره کرد که بخش‌نامه‌های گمرکی را یک‌بار در سال صادر کنیم و نه هفتاد مرتبه؛ عملکرد غیر از این به معنای غیرقابل پیش‌بینی کردن اقتصاد است.
