عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی با ابراز تاسف از اینکه «امروز ۴ دهه از بانکداری اسلامی گذشته و من خوشحال نیستم این را بگویم که ما نه تنها به بانکداری اسلامی نزدیک نشدیم بلکه از آن دور شدیم» اعلام کرد: «ما حتی از بانکداری متعارف هم دور شدیم.»
همتی در تشریح وضعیت بانکداری در ایران با بیان اینکه «اگر تمام تحریم‌ها برداشته شود، در fatf نیز عضویت داشته باشیم و از لیست سیاه دربیاییم، تازه اول مشکل سیستم بانکی ما از کفایت سرمایه، استانداردهای حسابرسی، دارایی‌ها و کنترل ترازنامه نظام بانکی شروع خواهد شد»، این امیدواری را مطرح کرد که در دولت چهاردهم اقدامات جدی را برای اصلاح این حوزه‌ها داشته باشیم.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه مثل همیشه به استقلال بانک مرکزی اعتقاد دارم، تاکید کرد که «از استقلال کارشناسی بانک مرکزی به عنوان وزیر اقتصاد حمایت خواهم کرد.»
پیام وزیر اقتصاد به تیم اقتصادی دولت پزشکیان
او استقلال کارشناسی بانک مرکزی را اینگونه تعریف کرد که «بانک مرکزی وظیفه خود را درست انجام دهد و باید بپذیریم وزیر اقتصاد به عنوان تنها عضو ستاد اقتصادی دولت به مجلس پاسخگو است و سیاست‌های اقتصادی پولی، ارزی و مالی باید در هماهنگی انجام شود و دوستان به این موضوع توجه کنند و ما هم به آنها برای تحقق این موضوع کمک می‌کنیم.»
همتی در این همایش از وظیفه بانک مرکزی در کنترل تورم، اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز ، مشکل ناترازی بانکها گفت و تاکید کرد: باید بپذیریم بانک مرکزی مسئول کنترل تورم است و در قانون جدید هم با قاطعیت تاکید شده که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در راستای کنترل تورم به بانک مرکزی کمک خواهد کرد، افزود: بخش اصلی مشکل تورم به ناترازی بودجه و ناترازی بانکها برمی‌گردد.
همتی تاکید کرد: استقلال کارشناسی بانک مرکزی مدنظر است تا سیاست‌ها در جهتی باشد که بتواند تورم را کنترل کند و نرخ حقیقی ارز در مسیری قرار گیرد تا صادرات کشور رونق پیدا کند و تولید رشد کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: نمی‌توانیم همزمان سیاست تثبیت نرخ ارز داشته باشیم و از طرفی نرخ بهره را رها کنیم، این رفتار با هم متناقض است، اگر قرار است براساس کنزین‌های جدید سیاست‌های پولی را اعمال کنیم باید در موضوع ارز هم همین سیاست را اعمال کنیم، نمی‌توانیم در موضوع سیاست تثبیت را پیش ببریم و در نرخ بهره سیاست کنزین‌های جدید را پیش ببریم.
همتی با اشاره به مشکل ناترازی بانکها گفت: سیاست نرخ بهره هم اکنون جواب نمی‌دهد و تا زمانی که ناترازی بانکها را حل نکنیم هر اقدامی کنیم پاسخگو نخواهد بود.
او افزود: وقتی از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌کنیم یعنی من به عنوان دولت چک بی محل نکشم تا بانک مرکزی آن را پاس کند و بانک مرکزی نباید براساس دستورات سیاست های ارزی خود را تنظیم کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: درست است که مرکز آمار متولی قانونی اعلام آمار رسمی کشور است اما بانک مرکزی باید در ارائه آمار خود پافشاری کند، تناقض در آماری که بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌دهد خوب نیست. همتی از بانک مرکزی درخواست کرد به صورت شفاف و ماهانه آمارهای اقتصادی را ارائه دهد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه معضلی مهمتر از ناترازی بانکها نداریم، گفت: روند ناترازی بانک ها قابل ادامه نیست و باید حتما فکری برای آن کرد.
همتی اظهار کرد: وظیفه دارم به عنوان کسی که سال‌ها در نظام بانکی بوده از وام کارمندان بانکی دفاع کنم همان طور که از مطالبات گندم کاران و معوقات پرستاران و بازنشستگان دفاع کردم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: من نگفتم به جای وام کالا بدهید، گفتم اگر کسانی که عجله دارند و چند ماه است در نوبت هستند، می‌توانند کالا هم بگیرند.
او با اشاره به اعلام رئیس کل بانک مرکزی درباره نیاز به نقدینگی ۸۰۰ همتی برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری گفت: ۸۰۰ همت ۱۰ درصد نقدینگی کل کشور است و بانکها نمی‌توانند این تعهد را ایفا کنند.
همتی گفت: اکنون هماهنگی خوبی در ستاد اقتصادی دولت داریم و رییس جمهور به شدت دنبال این است که مسائل رفاهی و معیشت مردم در اولویت قرار بگیرد که ما هم این سیاست را دنبال خواهیم کرد.
او از نظام بانکی خواهش کرد که با مردم مهربان باشند و در وام های کوچک تضمین های زیادی نخواهند و اجازه دهند طبقات پایین جامعه هم از وام استفاده کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بانک مرکزی مسئول نرخ ارز است و معنی ندارد چندین نرخ ارز داشته باشیم، بانک مرکزی باید جلوی رانت و ضربه خوردن به صادرات را بگیرد تا تورم کنترل و اقتصاد پیش بینی پذیر شود.
او تاکید کرد: دخالت در اقتصاد درست نیست، دخالت در نرخ ارز و تثبیت نرخ اسمی ارز با تورم ۴۰ درصدی موجب کاهش دستوری نرخ حقیقی ارز، لطمه به صادرات، تراز تجاری و بودجه دولت می‌شود.
همتی اظهار کرد: اگر قرار باشد به اسم بانکداری بدون ربا بانک را اداره کنیم، هیات مدیره با وام های میلیاردی نمی خواهیم.
او افزود: قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساخت ها اختیارات خوبی به وزارت اقتصاد داده تا با همکاری مابقی تیم اقنصادی تامین مالی غیرتورمی داشته باشیم.
