به گزارش اکوایران؛ تعدد تشکل‌ها و یکی از مواردی است که در این همایش به آن اشاره شد و فعالان بخش خصوصی خواستار آن شدند تا وزیر صمت نسبت به تجمیع تشکل‌ها در بخش‌های مختلف اقدام کند. اتخاذ تصمیمات در غیرمردمی‌ترین بخش اقتصاد یکی دیگر از مواردی است که فعالان بخش خصوصی در این همایش […]
به گزارش اکوایران؛ تعدد تشکل‌ها و یکی از مواردی است که در این همایش به آن اشاره شد و فعالان بخش خصوصی خواستار آن شدند تا وزیر صمت نسبت به تجمیع تشکل‌ها در بخش‌های مختلف اقدام کند. اتخاذ تصمیمات در غیرمردمی‌ترین بخش اقتصاد یکی دیگر از مواردی است که فعالان بخش خصوصی در این همایش به آن اشاره کردند، به گفته فعالان این بخش تصویب قوانین از بالا به پایین صورت می‌گیرد که این رویه باید تغییر کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این همایش با تاکید بر اینکه بخش خصوصی به دنبال تبیین جایگاه تشکل‌هاست، گفت: تشکل‌ها، تلاش‌های مجزای بنگاه‌های اقتصادی را هدفمند می‌کنند و پلی برای ارتباط بین مردم و دولت هستند. آنها به دلیل احاطه‌ای که روی حوزه‌های کاری خود دارند، می‌توانند به انباشت ظرفیت‌ها در همان حوزه‌ها کمک کنند.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر نقش تشکل‌ها در بیان دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی و پیدا کردن راهکارهای عملیاتی در مواجه با آنها، افزود: در سال‌های اخیر دیدیم که بعد از اجرای هر سیاستی، چالش‌هایی پدیدار می‌شود که علت آن، عدم همفکری با تشکل‌هاست؛ درحالی‌که در قانون بر اصل مشورت گرفتن از تشکل‌ها تأکید شده است.
او با اشاره به اینکه تعدد دستگاه‌های اعطای مجوز تأسیس تشکل‌ها و وجود تشکل‌های موازی را ازجمله مشکلات این حوزه است، گفت: استفاده از ظرفیت تشکل‌ها یکی مصادیق تخصص گرایی است که به رشد بهره‌وری منجر می‌شود. بر همین اساس امیدواریم دولت چهاردهم با نگاه مشارکت‌جویانه به تشکل‌ها، در روند سیاست‌گذاری‌ها از ظرفیت آنها بهره ببرد تا بخش خصوصی بتواند رسالت بزرگ خود را در مسیر توسعه اقتصادی ایفا کند.
تشکل‌ها تجمیع شوند
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران هم در این همایش به این نکته اشاره کرد که سرمایه اجتماعی یکی از عوامل توسعه‌یافتگی در کشور است؛ تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و صنوف نشان از سرمایه اجتماعی بالا دارد که باید هدف خاصی داشته باشند و برای انجام کار مشترکی تشکیل شوند و در کنار هم کار عام‌المنفعه‌ای انجام دهند.
روغنی گلپایگانی با اشاره به مشکلات تشکل‌ها، گفت: مشکل اصلی به حوزه کارکردها برمی‌گردد؛ باید تشکل‌ها تسهیل‌کننده باشند و با قوای سه‌گانه ارتباط مؤثری داشته باشند تا بتوانند در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری نقش مهمی داشته باشند و از ظرفیت قانونی قانون بهبود مستمر کسب‌وکار استفاده کنند. دوات هم می‌تواند بخشی از وظایف خود را به تشکل‌ها تفویض کند.
او افزود: یکی از مصائب کشور تعدد تشکل‌هاست اتاق باید سازمان‌دهی تشکل‌ها را بر اساس معیارهای اقتصادی و علمی انجام دهد. باید از موازی‌سازی جلوگیری شود و ساختار خوبی را ایجاد کنیم که در آن تشکل‌های قوی ایجاد شود تا در اقتصاد کشور در سال افزایش تولید با تکیه‌بر توان بخش خصوصی، مؤثر باشد.
تشکل‌ها، حلقه میان مردم و دولت
در ادامه، حمیدرضا سیفی، نایب‌رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران، گفت: تشکل‌ها به‌عنوان حلقه‌های میانی بین مردم و دولت هستند که مسیر توسعه اقتصادی را هموار می‌کنند. هیچ نظام اقتصادی مانا و پایدار نیست مگر اینکه نهادهای پایداری خود را روی نهادهای مردمی بنا کرده باشد.
به گفته سیف، تقویت سرمایه‌های اجتماعی، نوآوری، حمایت از عدالت، دسترسی به خدمات، نظارت بر عملکرد دولت‌ها و توانمندسازی اقتصاد و اشتغال نتیجه استفاده از تشکل‌هاست. سیفی درعین‌حال واگذاری تصدی‌گری و نظارت به تشکل‌ها را خواستار شد و گفت: معاونت تشکلی باید زیرمجموعه ریاست‌جمهوری شکل بگیرد تا بتواند مستقل باشد و نقادانه عمل کند.
تصویب قوانین از بالا به پایین
اما در این نشست مهدی امیدوار، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز به این نکته اشاره کرد که دولت‌های توسعه‌یافته از بستر، امکانات و داده‌های تشکل‌های صنفی برای حل مشکلات جامعه استفاده می‌کنند و تشکل‌ها می‌توانند مشاوران خوبی برای مجلس و دولت باشند؛ چراکه آنها از مشکلات جامعه در هر طیفی اطلاع دارند، اما متاسفانه این روزها قوانین از بالا به پایین تصویب می‌شود درحالی‌که باید قوانین از دل جامعه برآید و ضرورت آن احساس شود.
اتخاذ تصمیمات در غیرمردمی ترین بخش اقتصاد
محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نیز در این همایش به این نکته اشاره کرد که در طول تاریخ جهان، سندیکاها برای گرفتن حقوق خود پافشاری کردند و در ایران نیز بخش خصوصی به دنبال آن است که جایگاه خود را پیدا کند. بزرگ‌ترین تکلیف تشکل‌ها همین است و این یک تلاش و استقامت همیشگی است.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، باید دولت را متقاعد کنیم که نفع اقتصاد در چیست و چگونه می‌توانیم تصمیم‌گیری‌ها را تعدیل کنیم، چون مردمی‌ترین بخش اقتصادی هستیم، اما تصمیمات کشور در غیر مردمی‌ترین بخش اقتصاد اتخاذ می‌شود. جایی که بخش‌نامه جای قانون را گرفت، عده‌ای تصمیمات و سلایق خود را وارد نظام اقتصادی می‌کنند و بدین ترتیب مشکلات امروز اقتصاد ایران به وجود آمدند.
مرتضوی همچنین با تأکید بر اینکه نگاه دوستان روی تصمیمات و روش زندگی افراد اثر دارند، تصریح کرد: اصرار دارم بگویم تا زمانی که دوستان ایران درصحنه بین‌المللی کشورهایی چون، روسیه، کره شمالی، چین و ونزوئلا هستند، هیچ تصمیمی غیر از سیاست‌های کمونیستی اتخاذ نمی‌کنیم و شاهد هجوم انواع بخش‌نامه‌ها و مقررات دستوری هستیم.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت، به بند معروف به «بند ادب» در قانون اتاق ایران هم اشاره کرد و با بیان اینکه این بند، نمود بی‌ادبی است، گفت: با این بند در قانون اتاق ایران، حقوق عده‌ای از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران که تشکل‌ها هستند، دیده نشده است. متأسفانه تشکل‌ها از حق قانونی خود دور شدند، بنابراین تعیین تکلیف این موضوع را خواستاریم. اتاق نباید چنین الگویی را دنبال و مانند حاکمیت عمل کند.
رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران از رئیس اتاق ایران درخواست کرد: ازآنجاکه قانون، منابع و مصارف اتاق ایران را مشخص کرده است و بخشی از این منابع باید برای توانمندی تشکل‌ها صرف شود می‌خواهیم این حق، بر اساس مطالعه دقیق و کارشناسی شده به صاحبان اصلی برگردانده شود.
نظرخواهی از تشکل‌ها برای افزایش کارآمدی
در ادامه سیدجعفر مرعشی، عضو هیات مدیره فدراسیون مشاوران کسب‌وکار ایران، گفت: تشکل‌ها در بستر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به بالندگی می‌رسند؛ چراکه تشکل‌ها از قدرت نرم یعنی قدرت تصمیم‌گیری برخوردار هستند و بیشترین تصمیم‌سازی‌ها در دنیا توسط قدرت نرم صورت می‌گیرد که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم روی این موضوع تأکید شده است.
مرعشی ادامه داد: دولت طبق مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید از تشکل‌ها در موضوعات مختلف نظرخواهی کند و برای افزایش کارآمدی این ظرفیت، برای بالندگی خود تشکل‌ها و توانمندسازی آنها تلاش کرد.
او افزود: رویکرد ما باید مبتنی بر سه مشخصه یعنی صداقت، صمیمیت و صراحت باشد. باید با خود تشکل‌ها و دولت نگاه گرم و زبانی نرم داشته باشیم تا نشان دهیم که با امور آشنا هستیم و راه چاره ارائه می‌کنیم.
تمرکز روی سرمایه‌گذاری برای بهبود اقتصاد
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران از این مراسم به‌عنوان جشن ملی تشکل‌ها یاد کرد و گفت: تشکل‌ها، فعالانه و مجدانه در اقتصاد ایران حضور دارند و نقش‌آفرین‌اند. بر اساس اظهارات بهرامن در بودجه امسال اتاق ایران، منابع قابل‌توجهی برای توانمندی تشکل‌ها در نظر گرفته شده و به‌زودی مشکل مکان استقرار دفاتر تشکل‌ها هم حل خواهد شد.
بهرامن تصریح کرد: در سال جاری باید روی سرمایه‌گذاری متمرکز شویم چون اقتصاد ایران برای بهبود وضعیت، راهی جز توجه به این بخش ندارد و باید تأکید کرد که سرمایه‌گذار اصلی، بخش خصوصی است. از سویی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه به دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم. بنابراین ضرورت دارد بخش خصوصی یا همان تشکل‌ها در دیپلماسی اقتصادی نقش اصلی خود را بازی کنند.
نایب‌رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد: فضایی ایجاد شود تا در سفر رئیس‌جمهور به نیویورک، فعالان اقتصادی، ایشان را همراهی کنند. بدون‌شک اتاق‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی کشورها، توان و ظرفیت‌های بالایی در اختیار دارند.
اعتقاد مجلس به تسهیلگری
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی باید عواملی را در نظر داشته باشیم؛ آمادگی در کشور برای رسیدن به این رشد مهم است. مردم و تشکل‌ها، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند که می‌توانند مسیر رشد را هموار کنند. در کشور ظرفیت بزرگی برای توسعه اقتصادی وجود دارد.
حاجی بابایی ادامه داد: قوانین باید بتواند مردم، صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را برای رسیدن به اهدافشان کمک کند. مجلس هم اعتقاد به تسهیلگری دارد و با بخش خصوصی همراه است. اگر به این قوانین ایراداتی هم باشد، مجلس ازنظر و نگاه بخش خصوصی استفاده می‌کند.
او تصریح کرد: ما باید اراده قوی‌ای در اجرای قوانین داشته باشیم؛ تنها راه رشد ۸ درصدی این است که اقتصاد به مردم سپرده شود. این مسیر انتخابی نیست، اضطراری است. در برنامه هفتم توسعه تصویب شده که حتی بخش نفت هم به مردم سپرده شود و این مورد تأکید مقام معظم رهبری است.
به گفته حاجی بابایی، در خصوصی‌سازی مشکلات زیادی داریم که می‌توان آن را با در نظر گرفتن دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره بررسی کنیم. باید این مشکلات را برطرف کرد. تشکل‌ها باید قدرتمند باشند و مطالبه‌گری کنند. البته مجلس هم در این زمینه مطالبه گری می‌کند تا اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود. رهبری هم به این مسئله تأکید دارند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برای رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری داریم؛ اگر فقط بخشی از نفت را به بخش خصوصی واگذار کنیم که آن را با توجه به بهره‌وری، رصد کنند، رشد اقتصادی از ۸ درصد بالاتر می‌رود. شاه‌بیت برنامه هفتم توسعه، اقتصاد مردمی است. اما اجرای این قانون بسیار مهم‌تر است. باید حاکمیت در این حوزه در رده‌های میانی هم با این قانون همراهی کند. دولت چهاردهم باید بتواند از معبرهای قانونی عبور کند.
حاجی بابایی گفت: در ایران مشکل کارشناسی نداریم، اما نمی‌توانند گفته کارشناسان را اجرا کنند یا جرئت تصمیم‌گیری ندارند. باید تصمیمی گرفت که مشکلات حل شود. ناترازی‌ها همه امور را متزلزل می‌کند که باید دولت آن را حل کند.
او ادامه داد: مؤلفه‌های رشد ۸ درصدی متنوع است که باید در حوزه‌های مختلف تصمیمات گرفته و عملی شود. باید به مردم و تشکل‌ها اعتماد کنیم. باید بر اساس دورنمایی، شرایط را برای توسعه کشور فراهم کنیم. حاکمیت و مردم باید در کنار هم، علیرغم همه مشکلات، مسیر توسعه کشور را هموار کند.
برون‌سپاری مور اجرایی
در پایان همایش غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی خود حضور پیدا کرد و در سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که این ظرفیت‌ها می‌تواند سطح مناسبات مردم و حاکمیت را افزایش دهد؛ بنابراین در تلاشیم تا حدی که توان دارند، امور را به تشکل‌های مربوطه واگذار کنیم و برای تقویت تولید تلاش کنیم.
