آسیب‌پذیری سبد خانوار روستایی نسبت به شوک‌های اقتصادی - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، زمانی که صحبت از سبد مصرف خانوار باشد همواره پای تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قیمتی به میان می‌آید. این شاخص نشان می‌دهد که قیمت یک سبد یکسان از کالا و خدمات مورد استفاده خانوار در هر ماه چند درصد نسبت به گذشته تغییر کرده است.

روند ۲۳ ساله تورم ماهانه در کشور نشان می‌دهد که در اکثر مواقع، جهت حرکت و رفتار تورم شهری و روستایی مشابه هم است و معمولا مناطق شهری تورم ماهانه بالاتری نسبت به روستایی دارند اما زمانی که یک شوک اقتصادی وارد می‌شود، سبد خانوارهای روستایی واکنش قیمتی شدیدتری به آن نشان می‌دهند.

تورم، سنگ محک قیمت‌ها

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نشان‌دهنده قیمت کالاها و خدمات موجود در سبد مصرفی خانوارهاست. مرکز آمار این شاخص را با سال پایه ۱۴۰۰ محاسبه می‌کند. در این روش، فرض می‌شود که خانوارها از یک سبد مشخص شامل کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات استفاده می‌کنند. هر یک از اقلام موجود در این سبد دارای وزن یکسان و ثابت است. قیمت این سبد در سال پایه برابر با ۱۰۰ در نظر گرفته می‌شود و سپس تغییرات قیمت ماهانه بر اساس این مقدار محاسبه می‌شود تا تورم به دست آید.

حال اگر رشد این شاخص در هر ماه نسبت به یک ماه قبل محاسبه شود، تورم ماهانه به دست می‌آید. این نرخ بیانگر آن است که قیمت یک سبد یکسان از کالا و خدمات در هر ماه چند درصد نسبت به ماه قبل تغییر کرده است.

رکورد تورم ماهانه روستانشینان در دهه ۸۰

طبق آمارهای منتشرشده از مرکز آمار، در دهه ۸۰ دو مرتبه تورم ماهانه مناطق روستایی به بالای ۵ درصد رسید و در یکی از این دفعات این نرخ تا بالای ۱۴ درصد نیز جهش کرد. این نرخ‌ها در حالی ثبت شده که به عقیده طیفی از پژوهشگران حوزه اقتصاد، تورم ماهانه بالای ۲ درصد نیز محدوده خطر محسوب می‌شود.

به بیان دقیق‌تر، در سال ۸۷ تورم ماهانه مناطق روستایی به ۶.۶ درصد رسیده در حالی که این نرخ در مناطق شهری ۴ درصد برآورد شده است. اگر چه علت مشخصی برای این جهش تورمی نمی‌توان یافت اما مجموعه‌ای از عوامل را می‌توان در ایجاد این نرخ شناسایی کرد.

در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد از وضعیت اقتصاد سیاسی سال ۸۷ نوشته شده نکاتی آمده که به نظر مجموع آن‌ها بی‌تاثیر در این وضعیت تورمی نبوده است. برای مثال، بهمنی، رئیس بانک مرکزی در آن زمان گفته بود که بانک‌ها در سال ۸۶ به میزان ۱۶ درصد بیش‌تر از توان خود وام داده بودند. دعوای نهادهای بالادستی بر سر نرخ بهره‌ نیز شرایط نابسامانی در اقتصاد ایجاد کرده بود. همزمان، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز رشد اقتصادی را تهدید می‌کرد. با این حال مجموع این عوامل سبب شد تا تورم در آن سال دو رقمی باقی بماند و تورم ماهانه مناطق روستایی نیز در سطح ۶.۶ درصد طی فروردین ماه رکورد سال را بشکند.

اما بلندترین قله تورمی در سبد روستانشینان در این دهه، که دولت آن با شعار حمایت از مستضعفان روی کار آمده بود، در سال ۸۹ و در بحبوحه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها به چشم می‌خورد. در دی ماه آن سال تورم ماهانه روستاییان به ۱۴.۲ درصد رسید. این رقم، بالاترین سطح این شاخص در طول ۲۳ سال گذشته است و یک ماه پس از اعلام شروع رسمی طرح هدفمندسازی به ثبت رسیده است.

البته این شوک در بازه ماهانه به دلیل پرداخت یارانه نقدی سریعا تخلیه شده اما در تواتر بلندمدت، تا مدتی اثر خود را به همراه داشته است. سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله اقدامات اصلاحات اقتصادی در ایران است که مدافعان و مخالفان سرسختی دارد. پرداخت یارانه‌ای انرژی در بلندمدت باعث کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی می‌شود و می‌تواند رشد این بخش را با مشکل مواجه سازد. از طرفی، آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها نیز به سبد خانوار شوک وارد می‌کند؛ همانطور که این شوک در تورم ماهانه خانوارهای روستایی مشاهده شده است. با این حال، به گفته طیف وسیعی از کارشناسان اقتصادی علت تداوم این شوک در تواتر بلندمدت، اجرای نادرست این سیاست بود که هم نرخ پرداخت یارانه در آن افزایش یافت و هم آنطور که قبلا تصمیم گرفته شده بود، قیمت انرژی در سال‌های بعد به صورت پلکانی بالا نرفت.

شوک‌های پی‌درپی اقتصادی در دهه ۹۰

با این که تعداد شوک‌های اقتصادی و سیاسی در دهه ۹۰ نسبت به دهه ۸۰ بیش‌تر بوده و فاصله زمانی وقوع آن نیز کوتاه‌تر است اما همچنان نتوانسته رکورد ۱۴.۶ درصدی دهه ۸۰ را بشکند.

در اواخر سال ۹۷ و بعد از خروج ترامپ از برجام دوباره تورم ماهانه روستاییان واکنش شدیدتری نسبت به تورم ماهانه شهرنشینان نشان می‌دهد به طوری که این نرخ در روستاها ۸.۳ درصد و در شهرها ۶.۸ درصد برآورد شده است. به نظر می‌رسد در مقاطع بعدی به ترتیب به دلیل تشدید تحریم‌های نفتی، افزایش قیمت بنزین و بروز بیماری کرونا، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز دوباره تورم‌های بالای ماهانه تکرار شده و در این مقاطع خاص، تورم مناطق روستایی از شهری فراتر رفته است. شدیدترین واکنش بعد از دهه ۹۰ نیز در سال ۱۴۰۱ دیده شده که پس از حذف تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ایجاد شده است. در این سال، تورم ماهانه شهرها ۱۰ درصد و تورم ماهانه روستاها ۱۴  درصد برآورد شده است. این مشاهدات در نگاه اول سبب می‌شود تا سیاست‌های اقتصادی اجرا شده از اساس مورد انتقاد قرار گیرد در حالی که به نظر می‌رسد نحوه اجرا و زمان اجرا باعث ناکارامدی آن‌ها شده باشد.

با این حال، آن چه که از این روند ۲۳ ساله استنباط می‌شود این است که مناطق روستایی نسبت به شوک‌های اقتصادی واکنش قیمتی تندتری از خود نشان داده‌اند.

از سال ۱۴۰۱ به بعد که شوک اقتصادی به خصوصی به اقتصاد وارد نشده، دوباره تورم مناطق شهری و روستایی شبیه به هم حرکت کرده است. آخرین آمار اما نشان می‌دهد که در مرداد امسال، تورم ماهانه مناطق شهری کاهش یافته اما این نرخ برای مناطق روستایی با افزایش روبرو بوده است.