دگرگونی در اجزای هسته تورم‌ساز با تغییر آمار بانک مرکزی - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، در آخرین ترازنامه بانک مرکزی که در خرداد سال جاری منتشر شده، حجم پایه پولی برابر با ۱۱۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این مقدار ۱۹۰۸ هزار میلیارد تومان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، منفی ۶۳.۵ هزار میلیارد تومان خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده که رقم منفی نشاندهنده بدهکار بودن بانک مرکزی به دولت است. همچنین، ۶۶۸ هزار میلیارد تومان خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و منفی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان سایر اقلام بوده است.

بنا بر آخرین ترازنامه‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، سهم اجزای پایه پولی از کل آن نسبت به ترازنامه‌های قبلی تغییرات فاحشی کرده است. دلایل اصلی این تغییرات افزایش نرخ تسعیر، تغییر در طبقه‌بندی دارایی‌های مقیم و غیر مقیم و کیفیت دارایی‌های خارجی رخ داده است. عمده تغییرات در اجزای پایه پولی بیشتر به دلیل تغییرات ساختار اجزای پایه پولی بر اساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول است.

بنا بر داده‌های قدیمی، سهم دارایی‌های خارجی از پایه پولی در بهمن سال گذشته برابر با ۴۸ درصد بوده است. طبق داده‌های جدید، سهم دارایی‌های خارجی از پایه پولی حدودا ۳.۵ برابر شده است. سهم بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی نیز تغییر آنچنانی نکرده ولی به دلیل استقراض دولت از بانک‌ها برای رفع کسری بودجه مقدار آن در چند سال اخیر به طور کلی صعودی بوده است. سهم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از پایه پولی همچنان منفی بوده که به معنای بدهکار بودن بانک مرکزی به دولت است.

هسته تورم ساز اقتصاد

پایه پولی تمام آن پولی است که به طور مستقیم در بانک مرکزی خلق شده است. حجم پایه پولی تابعی از مقادیر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی است. این متغیر پولی چهار جزء اصلی دارد: دارایی‌های خارجی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر اقلام بانک مرکزی. تغییر در هر یک از این اجزا می‌تواند پایه پولی را تحت تاثیر قرار دهد.

از پایه پولی به عنوان هسته تورم‌ساز شناخته‌ می‌شود. این پول در واقع پولی است که بانک مرکزی در ازای دارایی‌هایش به بیرون منتشر می‌کند و از طریق خلق نقدینگی که همان پول در جریان است، توانایی خلق تورم دارد. به همین دلیل، به آن پول پرقدرت نیز گفته می‌شود.

طبق آخرین ترازنامه‌های بانک مرکزی، سه بخش از اجزای پایه پولی در مقایسه با آمار و ارقام گذشته تغییرات بارزی داشته‌اند. بانک مرکزی سه عامل را به عنوان دلایل اصلی این تغییرات معرفی کرده است. این سه عامل «افزایش نرخ تسعیر»، «تغییر در طبقه‌بندی دارایی‌های مقیم و غیر مقیم» و «کیفیت دارایی‌های خارجی» بوده‌اند.

سهم دارایی‌های خارجی از پایه پولی

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به صورت ذخایر طلا یا ذخایر ارزی است. ذخایر ارزی از صادرات نفتی و غیرنفتی و محل‌های دیگر وارد بانک مرکزی می‌شود. اما معمولا آنچه در ذخایر خارجی دچار تغییر می‌شود ذخایر ارزی است. میزان ذخایر خارجی بانک مرکزی عاملی مهم در ثبات نرخ ارز است و از این جهت کاهش آن می‌تواند موجب تلاطم بازار ارز و اقتصاد کشور شود. یک شیوه بررسی تغییرات این ذخایر سهم آن‌ها از پایه پولی است.

در دوره مورد بررسی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیشترین سهم را از پایه پولی داشته است. به طوری که، در برخی مواقع مقدار آن از حجم پایه پولی نیز پیشی گرفته است. در بهمن سال گذشته سهم این جز از پایه پولی ۴۸.۷ درصد ثبت شده است. بنا بر ترازنامه خرداد ماه، سهم دارایی‌های خارجی به ۱۷۱.۵ درصد رسیده است.

بر اساس آمارهای اخیر بانک مرکزی، حجم دارایی‌های خارجی از ۵۱۰ هزار میلیارد تومان در بهمن سال گذشته به ۱۹۰۸ هزار میلیارد تومان در خرداد سال جاری رسیده که بیش از سه برابر شده است. رشد چشمگیر خالص دارایی‌های خارجی نیز عمدتا به دلیل تغییر نرخ تسعیر از ۴۲۰۰ تومان به نرخ بازار آزاد بوده که باعث شده دارایی‌های خارجی و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا کند.

یکی دیگر از دلایل تغییر اجزای پایه پولی کیفیت دارایی‌های خارجی بوده است. کیفیت یک دارایی خارجی بر اساس تسهیل در دسترسی و انتقال به داخل مشخص می‌شود. دولت‌ها ممکن است نتوانند ارز حاصل از فروش دارایی‌های دارایی‌ها و نفت در خارج را به راحتی وارد کشور کنند. ممکن است این پول به دلیل تحریم‌ها در کشورهای دیگر بلوکه باشد و امکان دسترسی به آنها وجود نداشته باشد. هر چه دسترسی به این دارایی سخت‌تر باشد، دارایی بی‌کیفیت‌تر است و امکان تحقق آن وجود ندارد.

ثبات بدهی بانک‌ها

سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی در یک سال گذشته روندی افزایشی داشته و از سهم ۴۰ درصدی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۷۰ درصد در پایان سال رسیده است. بانک مرکزی علت افزایش این جزء از پایه پولی را افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده که باعث شده سهم مهمی در افزایش پایه پولی داشته باشد.

این افزایش حجم خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نشان از کمبود نقدینگی بانک‌ها دارد. کارشناسان علت این موضوع را سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها به منظور مهار رشد نقدینگی و تورم می‌دانند. زیرا دولت برای رفع کسری بودجه، استقراض از نظام بانکی را جایگزین استقراض مستقیم از بانک مرکزی کرده است.

دولت سیزدهم اعلام کرده بود که برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نخواهد کرد. اما راه استقراض از سایر بانک‌ها را مسدود نکرده و لذا در تامین منابع در راستای جبران کسر بودجه به نظام بانکی متوسل شده و این بانک‌ها مطالبات خود از دولت را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند و در نتیجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است.

افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

جزء دیگر پایه پولی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که در دوره مورد بررسی منفی بوده است. یعنی بانک مرکزی به دولت بدهکار بوده است. دولت نزد بانک مرکزی سپرده‌هایی دارد و همچنین در مواقعی در صورت استقراض به بانک مرکزی بدهکار می‌شود. اختلاف این دو جزء خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است.

در آخرین ترازنامه منتشر شده، بانک مرکزی به دولت تقریبا ۶۴ هزار میلیارد تومان بدهی داشته است. به دلیل منفی بودن این رقم در ترازنامه بانک مرکزی، سهم آن از پایه پولی نیز منفی بوده؛ یعنی باعث کاهش پایه پولی شده است. البته از ابتدای سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی سیری افزایشی داشته است. دلیل این اتفاق به نقل از بانک مرکزی افزایش رقم اسناد پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بوده است که به دلیل ثبت مشابه در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی، واجد آثار پولی نیست.

همچنین، یکی دیگر از دلایل افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، افزایش کمتر سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به افزایش بدهی‌های بخش دولتی است که نشان می‌دهد پرداخت‌های دولت عمدتا با اتکای به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.

همانطور که ذکر شد، یکی از دلایل تغییرات اجزای پایه پولی، تغییر در طبقه‌بندی دارایی‌های مقیم و غیرمقیم بوده است. به عنوان مثال، بدهی‌های خارجی دولت به بانک مرکزی به جای آنکه در خالص دارایی‌های خارجی ثبت شود، در خالص مطالبات دولت از بانک مرکزی آورده شده است.

جهش خالص سایر اقلام در ترازنامه‌های جدید

جزء دیگر پولی خالص سایر اقلام بانک مرکزی است که شامل اموال بانک مرکزی و همچنین مانده عملیات سیاست پولی است. مقدار این جزء در خرداد ماه امسال منفی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که عدد منفی نشان می‌دهد بانک مرکزی در این اقلام بدهکار بوده است. با تغییراتی که بانک مرکزی در ترازنامه خود داده، مقدار این جزء پایه پولی تغییر فاحشی کرده است. به طوری‌که، خالص سایر اقلام بانک مرکزی از منفی ۱۱۱ هزار میلیارد تومان در بهمن ماه سال گذشته به حدود منفی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از ۱۲ برابر شده است. این اتفاق باعث شده سهم این جزء از پایه پولی از منفی ۱۰ درصد به منفی ۱۲۶ درصد برسد.

با کاهش بیشتر خالص سایر اقلام بانک مرکزی، پایه پولی نیز کاهش پیدا کرده است. دلیل آن ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی به دلیل افزایش جزء اسناد پرداختنی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.