چرا برقراری دولتی «انصاف» اشتباه است؟ - افق اقتصادی

* نویسنده: وانجیرو نیویا ، ترجمۀ مسعود یوسف‌حصیرچین 

منتشر شده در وبسایت انستیتو میزس

در کتاب آزادی در زنجیر، جیمز بووارد از دیدن دولت به‌عنوان چشمۀ انصاف و «ملی‌سازی انصاف» انتقاد می‌کند. در بافتار ایالات متحده، او ریشه‌های ملی‌سازی انصاف را تا نیو دیل دنبال می‌کند، هنگامی که دولت رئیس‌جمهور روزولت به دنبال ایجاد قیمت‌های «منصفانه»، دستمزدهای «منصفانه» و رقابت «منصفانه» از طریق ایجاد مقرراتی بود که به گفتۀ روزولت با «نیروهای خودخواه» مبارزه می‌کردند. بووارد بر مثال وعده‌هایی تأکید می‌کند که در قانون احیای صنعت ملی مطرح شدند، یعنی «ارائۀ ماشین آلات ضروری برای جنبش همکاری بزرگ در تمام صنایع برای ایجاد اشتغال گسترده، کاهش هفتۀ کاری، پرداخت دستمزد مناسب برای هفتۀ کوتاه‌تر و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه و تولید اضافی فاجعه‌بار».

مطابق قانون، رقابت غیرمنصفانه جرم‌انگاری شد و بووارد به نمونۀ خیاط اهل نیوجرسی ارجاع می‌دهد که «بابت “دریافت ۳۵ سنت برای اتوکشی یک کت و شلوار” که تخطی از قانون ان‌آراِی مبنی بر دریافت هزینۀ ۴۰ سنتی بود زندانی شد.» دولت به‌صورت خودسرانه تصمیم گرفت در حالی که هزینۀ ۴۰ سنتی منصفانه خواهد بود، هزینۀ ۳۵ نامنصفانه است و برای آن جریمه وضع کرد.

بووارد به این ایده نقد وارد می‌کند که دولت نوعی توانایی جادویی برای ایجاد اخلاقیات و انصاف در تمامی تعاملات انسانی دارد: «اخلاقیات مدرن بر اساس فشردن دکمۀ انصاف است: حکومت مقررات جدیدی را اعلام می‌کند، اعمال کنندگانش فشار می‌آورند و -وای!- انصاف پیروز می‌شود.» اما در طول زمان، این همان چیزی بوده است که مردم از دولت خواسته‌اند. بووارد بر تغییر دیدگاه نسبت به دولت از به‌عنوان سازندۀ جاده و پل و ارائۀ خدمات پلیسی و آتش‌نشانی به نقش فعلی‌اش تأکید می‌کند که در آن قرار است علیه خودخواهی، طمع، تبعیض شدید و دیگر چیزهایی بایستد که شرور اخلاقی تصور می‌شوند.

بووارد بر تعیین خودسرانۀ انصاف در سیاست‌های حقوق مدنی تأکید می‌کند. کمیسیون فرصت شغلی برابر می‌کوشد شکاف‌های نابرابری یا عملکردی را حذف کند، چیزی که بووارد ادعا می‌کند «عملاً “انصاف” همان چیزی است که مسئولان کمیسیون فرصت شغلی برابر انتخاب می‌کنند آن را تحمیل کنند.» بووارد اشاره می‌کند که اگرچه سهمیه‌بندی رسماً ممنوع است، «در دهۀ ۱۹۶۰، کمیسیون فرصت شغلی برابر عمداً با ایجاد تعریفی از تبعیض که متضاد تعریف کنگره است، عمداً قانون را نقض کرده‌اند.» کمیسیون فرصت شغلی برابر با اشاره به اعداد و نسبت‌های گروه‌های متفاوت مسئلۀ تبعیض را بررسی می‌کند و موفقیتش را با بهبود آن اعداد اندازه می‌گیرد. بووارد این را «انصاف به روایت اعداد» می‌نامد.

«انصاف به روایت اعداد» نیرو محرکۀ سیاست‌های تنوع، تساوی و دربرگیرندگی هم هست. این سیاست‌ها، تنوع، تساوی و دربرگیرندگی را با ارجاع به اعداد نسبی نژادها، جنس‌ها و جنسیت‌های متفاوت اندازه می‌گیرند. به نظر آنان انصاف فقط زمانی به دست می‌آید که نسبت افراد در هر نهادی بازتاب دهندۀ نمایندگی جمعیتی‌شان باشد.

انصاف به روایت اعداد مشکلات اخلاقی بسیاری دارد، به ویژه اینکه آزادی قرارداد، آزادی تجمع و آزادی بیان را نقض می‌کند. به علاوه، در مدارس و دانشگاه‌ها بر شست‌وشوی مغزی با تنها ایدئولوژی متکی است که از نظر آن انصاف به روایت اعداد هدف باارزشی است: نظریات انتقادی نژاد. برای همین است که آلاباما قانون جدیدی را تصویب کرده که مفاهیم متفرقه کنندۀ نظریات انتقادی نژاد را ممنوع می‌کند که عبارتند از:

۱. که هر نژاد، رنگ، دین، جنس، قومیت یا خواستگاه ملی ذاتاً برتر یا پست‌تر است.

۲ش که باید با افراد بر اساس نژاد، رنگ، دین، جنس، قومیت یا خواستگاه ملی‌شان اِعمال تبعیض کرد یا با آنها رفتار خصمانه‌ای داشت.

۳. که شخصیت اخلاقی هر فرد با نژاد، جنس، دین، جنس، قومیت یا خواستگاه ملی مشخص می‌شود.

۴ب که فرد به واسطۀ نژاد، رنگ، دین، جنس، قومیت یا خواستگاه ملی‌اش آگاهانه یا ناآگاهانه ذاتاً نژادپرست، جنسیت‌نگر یا سرکوبگر است.

۵. که افراد، به واسطۀ نژاد، رنگ، دین، جنس، قومیت یا خواستگاه ملی‌شان ذاتاً مسئول کارهایی هستند که در گذشته توسط اعضای آن نژاد، رنگ، دین، جنس، قومیت یا خواستگاه ملی انجام شده‌اند.

۶. که باید به اعضای یک نژاد، رنگ، دین، جنس، قومیت یا خواستگاه ملی ، بر اساس نژاد، رنگ، دین، جنس، قومیت یا خواستگاه ملی‌شان گناه، تقصیر یا سوگیری را نسبت داد.

۷. که هر فردی باید بر اساس نژاد، رنگ، دین، جنس، قومیت یا خواستگاه ملی‌اش، میزانی از گناه، شریک جرمی را بپذیرد، به آن اذعان کند و تأییدش کند.

۸. که شایسته سالاری یا ویژگی‌هایی مانند سخت‌کوشی، نژادپرسانه‌اند.

سناتور ایالت آلاباما، ویل بارفوت، گفت استدلال پشت ابتکار این ایالت این است که «آموزش باید به بنیان‌های اساسی یکپارچگی علمی و دنبال کردن دانش برگردد نه اینکه با ایدئولوژی‌های مخرب فاسد شود.» همانطور که نمایندۀ این ایالت، اد الیور گفت، سیاست‌های تنوع، تساوی و دربرگیرندگی فقط «اختلافات را عمیق‌تر می‌کنند، برنامه‌های طرد نژادی اجرا می‌کنند و دانش‌آموزان را با ایدئولوژی‌های سیاسی چپ افراطی شست‌وشوی مغزی می‌دهند.»

ممنوعیت تنوع، تساوی و دربرگیرندگی در آلاباما قدم مهمی در مسیری درست است. نهایتاً، هیچ دولتی نباید نقش مشروعی در شست‌وشوی مغزی دانش‌آموزان و دانشجویان برای فهم هویت نژادی‌شان یا این مسئله داشته باشد که آنها باید دین یا جنس‌شان را بفهمند. این‌ها مربوط به آزادی فردی و وجدان شخصی‌اند نه اخلاقیات دولتی.