در فروردین سال ۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریمها علیه ایران، دولت دوازدهم تصمیمی گرفت که این تصمیم اصطلاح ارزی جدیدی را در اقتصاد ایران رایج کرد.
دولت وقت تصمیم گرفت که برای جلوگیری از تاثیرگذاری نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد بر قیمت کالاهای اساسی، برای واردات این کالاها، نرخ ارز ثابتی در نظر بگیرد.
این نرخ ثابت که آن زمان ۴۲۰۰ تومان تعیین شده بود، اصطلاح ارز ترجیحی را باب کرد.
ارز ترجیحی صدای انتقادهای بسیاری را بلند کرد و کارشناسان اقتصادی این ارز را عامل فساد و رانت میدانستند.
در ادامه دولت سیزدهمیها در ابتدای راه و در بهار سال ۱۴۰۱، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند، اما این حذف چندان دوام نیاورد و چند ماه بعد ارز ترجیحی با نرخی جدید بازگشت و این بار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی شد.
دولتها چرا به ارز ترجیحی علاقهمند هستند و این نرخ چگونه به فساد و رانت منجر میشود؟
