به گزارش اکوایران؛ مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در مرحله اول پروژه پاکسازی قوانین، هزار و ۸۲۲ مجوز با ۳۳ هزار شرط برای شروع کسب‌وکار شناسایی کرد. پس از بررسی این قوانین مشخص شد که حدود سه درصد از این شرایط، غیرضروری و مانع کسب‌وکار هستند. در نتیجه، بیش از هزار و […]
به گزارش اکوایران؛ مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در مرحله اول پروژه پاکسازی قوانین، هزار و ۸۲۲ مجوز با ۳۳ هزار شرط برای شروع کسب‌وکار شناسایی کرد. پس از بررسی این قوانین مشخص شد که حدود سه درصد از این شرایط، غیرضروری و مانع کسب‌وکار هستند. در نتیجه، بیش از هزار و ۱۴۲ شرط زائد حذف شد.
تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به موضوع قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، اختصاص داشت. در این نشست مشخص شد که فعالان بخش خصوصی با مشکل پرتکرار «ارزی»، «بیمه و تامین اجتماعی» و «پیمانکاری» مواجه هستند.
احمد مرکز مالمیر، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در این شورا، در نشستی با فعالان بخش خصوصی با اشاره به اینکه سه مشکل ذکر شده مخل کسب و کار محسوب می‌شوند به این نکته اشاره کرد که اولین درخواست بخش خصوصی و تشکل‌ها در کمیته‌های بهبود کسب‌وکار و شورای گفت‌وگو، اجرای قانون از جمله ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بوده است.
مرکزمالمیر با بیان اینکه عمده قوانین حمایتی کسب‌وکار اجرا نمی‌شوند، به این نکته اشاره کرد که دومین خواسته بخش خصوصی و تشکل‌ها در این کمیته‌ها مربوط به معافیت‌های ماده ۱۳۲ مالیاتی و یا قانون رفع تعهد ارزی است.
رفع تعهد ارزی قانون مخل کسب و کار
نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در این شورا با تاکید بر اینکه قانون رفع تعهد ارزی صادرات، جزو قوانین مخل کسب‌وکار محسوب می‌شود، ابراز امیدواری کرد: با اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود، تا حدی این موضوع مدیریت شود.
مرکزمالمیر با بیان اینکه مشکلات مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی و مالیات نه فقط در ایران بلکه در همه دنیا، بار مقرراتی مهم برای کسب‌وکارها محسوب می‌شوند، گفت: مشکلات نظام پیمانکاری هم بیشتر به اجرای قوانین و مقرراتی برمی‌گردد که بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه است. مهم‌ترین نکته در این بخش، پایین بودن شاخص‌های تعدیل است که متناسب با تورم بالای کشور نبوده است.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، او با بیان اینکه میزان مخل کسب‌وکار بودن مقررات به نسبت قوانین خیلی بیشتر است، ادامه داد: این امر به این دلیل است که مقررات اثر فوری دارند و تکثر و تعدد آنها بر محیط کسب‌وکار نیز بیشتر است. لذا بخش خصوصی و دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار باید تمرکز خود را بیشتر از لغو قوانین مخل، بر شناسایی و لغو مقررات مخل بگذارند.
مرکزمالمیر با تأکید بر ضرورت مدون کردن مشکلات با امضای تشکل‌های بخش خصوصی، ادامه داد: باید سازوکار اثرگذاری اتاق در تدوین لوایح و طرح‌ها در کمیسیون‌ها ایجاد شود. همچنین اتاق باید از فرصت داشتن کرسی در کمیسیون اقتصادی دولت حداکثر استفاده را ببرد.
نبود تعادل در اجرای قوانین و مقررات
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو هم در این نشست، گفت: موضوع این است که با نوعی عدم تعادل در اجرای قوانین از سوی دولت مواجه هستیم. هر آنچه در قوانین بر دولت تکلیف شده تا فضای کسب‌وکار را تسهیل کند از جمله معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات، از سوی دولت اجرا نمی‌شود، اما در بخش‌های مربوط به بیمه و مالیات، قوانین و مقررات به سخت‌گیرانه‌ترین حالت اجرا می‌شوند.
در ادامه امیر سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با ارائه گزارش عملکردی از پروژه شناسایی و لغو مجوزهای زائد و ساماندهی صدور مجوزهای کسب‌وکار در «درگاه ملی مجوزهای کشور» گفت: یک مشکل اساسی اقتصاد ایران، نبود آگاهی فعالان اقتصادی از حق و تکلیف خودشان است. آنها باید از حق و تکلیف خودشان مطلع بوده و اجرای این حقوق و تکالیف، واجد ضمانت اجرا باشد.
او با بیان اینکه قوانین و مقررات بیش از حد و غیرضروری، موجب جلوگیری از نوآوری و سرمایه‌گذاری جدید فعال اقتصادی خواهد شد، تاکید کرد: ضروری است مراجع مقررات‌گذار دارای صلاحیت، محدود شده و به دقت احصا شوند.
پاکسازی قوانین مخل
سیاح با بیان اینکه اتاق ایران می تواند در پروژه پاکسازی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به دولت کمک کند، ادامه داد: در مرحله اول پروژه پاکسازی قوانین و مقررات مخل مشخص شد که ۱۸۲۲ مجوز با ۳۳ هزار شرط برای شروع کسب‌وکارها وجود دارد و با بررسی و آنالیز این مجوزها، سه درصد از آنها ناهنجار تشخیص داده شده و هزار و ۱۴۲ شرط اضافه نیز حذف شد.
او افزود: در گام بعدی پاکسازی نیز، ۱۲ موضوع متعارف از جمله معدن، مالیات، تامین اجتماعی، آموزش عالی، پیمانکاران دولتی و بورس را مشخص کردیم تا همه قوانین و مقررات این بخش‌ها را احصا و آنالیز و موارد مخل را مشخص کنیم.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز تأکید کرد: باید درک مشترک بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود و راه‌کارهای متضاد با هم را دنبال نکنیم.
او با بیان اینکه بار مالی ماده ۲۵ قانون بهبود، باید در بودجه‌های سنواتی دیده شود و حاکمیت بپذیرد که پرداخت خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، حق فعال اقتصادی است، گفت: تأمین اجتماعی انحصاری است و چون رقابتی نیست در مواردی به عنوان نهاد غیردولتی و در مواردی به عنوان نهاد حاکمیتی ایفای نقش می‌کند. این موضوع باید ساماندهی شود.
طبیبی، نماینده وزارت اقتصاد در شورای راهبری هم با بیان اینکه ما در حوزه اجرای قوانین و مقررات، مشکلات زیادی داریم، گفت: پیش‌بینی می‌شود در مرحله دوم ارزیابی شاخص «آمادگی کسب‌وکار» بانک جهانی به مشکلات اجرایی زیادی برخورد کنیم؛ به‌ویژه از این حیث که تعداد مراجع مقررات‌گذار و حدود صلاحیت آنها در کشور مبهم است. از این‌رو باید مراجعی که دائم مقرره‌گذاری می‌کنند را محدود کرد.
فقیهی از اتاق اصناف نیز معتقد بود: سه اتاق برای تغییر تفکر ارباب‌رعیتی حاکم بر رابطه دولت و بخش خصوصی فکری کنند. بدون این اتفاق هیچ‌کدام از قوانین خوب حوزه کسب‌وکار به نتیجه نمی‌رسند.
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم با اشاره به کندی حل مسائل بهبود کسب‌وکار، گفت: پیشگیری از تولید مقرره مخل بحث مهمی است. چرا که تا یک مسئله را حل می‌کنیم، چندین مورد مخل دیگر هم تولید می‌شود. اگر مواد ۲۴ و ۳۰ به درستی اجرا شوند روند تولید مقرره‌های مخل متوقف خواهد شد.
