شنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ / قبل از ظهر /
| 2024-09-21
از دهه ۸۰ و بعد از شروع اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اصطلاح جدیدی وارد اقتصاد ایران شد و بخشی نو را به اقتصاد ایران معرفی کرد.
قرار بود بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و تعاونیها واگذار شوند و به قولی خصوصیسازی اتفاق بیفتد، اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که بنگاهها به بخشهایی واگذار شدند که تحت تسلط دولت، سازمانهای دولتی یا نهادهای حکومتی بودند.
منتقدان به این نوع واگذاری بنگاهها، اعلام کردند که خصوصیسازی اتفاق نیفتاده و عملا بنگاهها خصولتی شدهاند. با شدت گرفتن این انتقادها، بخشهای اقتصاد ایران از دولتی، خصوصی و تعاونی به بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی و خصولتی تغییر کرد.
این بخش جدید چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشت و چرا صدای انتقادها را بلند کرد؟
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: اکوایران
لینک کوتاه خبر:
https://ofogheeghtesad.com/?p=285943
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیامهایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آیپی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیتهای حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
