به گزارش اکوایران، سازمان غذا و دارو در روزهای اخیر اعلام کرد که از این پس مجوز تاسیس داروخانه‌ها به سایر افراد نیز که داروساز نبوده، اعطا می‌شود. در این ابلاغیه آمده که امتیاز مدرک تحصیلی جهت بررسی صلاحیت به منظور موافقت اصولی تاسیس داروخانه به ترتیب، مدرک دیپلم ۵۰۰ امتیاز، مدرک دانشگاهی در رشته‌های غیرعلوم پزشکی […]
به گزارش اکوایران، سازمان غذا و دارو در روزهای اخیر اعلام کرد که از این پس مجوز تاسیس داروخانه‌ها به سایر افراد نیز که داروساز نبوده، اعطا می‌شود.
در این ابلاغیه آمده که امتیاز مدرک تحصیلی جهت بررسی صلاحیت به منظور موافقت اصولی تاسیس داروخانه به ترتیب، مدرک دیپلم ۵۰۰ امتیاز، مدرک دانشگاهی در رشته‌های غیرعلوم پزشکی ۶۰۰ امتیاز، مدرک کاردانی وکارشناسی در رشته‌های علوم پزشکی ۸۰۰ امتیاز و مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های علوم پزشکی با ۱۰۰۰ امتیاز است.
اما این مصوبه چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟ خبر خوبی برای داروسازان است یا نه؟ شهاب‌الدین جنیدی جعفری، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران و سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در این رابطه با اشاره به اینکه انجمن داروسازان از این موضوع استقبال نمی‌کند، به اکوایران می‌گوید: بهتر است ریشه‌ای به این موضوع نگاه کنیم؛ تقریبا ۷۰ سال از مصوبه سال ۱۳۳۴ مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی می‌گذرد و اصلاحیه و الحاقیه‌های بعدی که انجام شد ساختار اساسی این قانون را تغییر اساسی نداد.
او ادامه می‌دهد: در زمانی این قانون نوشته شده که کشور ما تعداد داروسازان، صنایع دارویی، شرکت‌های توزیع و مجموعه‌هایی که در امر درمان و دارو فعالیت می‌کردند بسیار محدود و اندک بود؛ یعنی با فارغ‌التحصیل شدن اطباء از دانشکده‌های پزشکی و داروسازی، شرایط حرفه‌ای، شغلی و کاری تغییر کرد. به فرض در دوره‌ای اطبا دارالفنون گذرانده بودند و دانشکده پزشکی تهران تاسیس نشده بود. در نتیجه، امر طبابت به شکل قانونمند به دست تعدادی عطار و پزشک مجاز انجام می‌شد و از طرف دولت مجوز داده می‌شد.
قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی ناقص است
جنیدی جعفری توضیح می‌دهد: به تدریج با گذر زمان و کهولت افرادی که به آن شکل طبابت می‌کردند؛ طی گذر چند دهه میزان تولید علم به شکلی تغییر کرد که دیگر امروز برای اشتغال به حرفه طبابت، گذراندن دوره عمومی پزشکی شرط لازم و ضروری است. در رابطه با بحث دارو و داروخانه، اعتقاد ما این این است که علی‌رغم اینکه قانون ۱۳۳۴ مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی نسبت به زمان خود قانونی مدرن است، اما نواقصی هم دارد.
سخنگوی انجمن داروسازان می‌گوید: برای تاسیس داروخانه به دلیل پیچیدگی‌های امر دارو و اهمیتی که دارد الزاما تحصیلات دکترای داروسازی شرط لازم است و هم بقیه صلاحیت‌های حرفه‌ای که در کمیسیون‌های قانونی ماده ۲۰ از طرف حاکمیت به موسسین اعطا می‌شود. من فکر می‌کنم که تاسیس داروخانه مانند مسئولیت فنی هردو از جایگاه‌هایی هستند که تحصیلات مرتبط دانشگاهی را می‌طلبند و به دلایل متعددی که وجود دارد، تصور من این است که بازنگری در قانون ۱۳۳۴ الزاما می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
مشکل دسترسی به دارو نداریم؛ عرضه دارو کم است
جنیدی با تاکید بر اینکه «در حال حاضر با کمبود دارو مواجه هستیم»، می‌گوید: دسترسی به دارو برای مردم تقریبا حل شده است. اگر دارویی نیست، به معنای نبود داروخانه نیست، بلکه یعنی در کشور ما میزان عرضه دارو کمتر از تقاضا است.
سخنگوی انجمن داروسازان ادامه می‌دهد: شاید یکی از خطاهای بزرگی که در دو الی سه سال اخیر اتفاق افتاد در شرایط تحریم و در شرایطی که تامین مواد اولیه و تخصیص ارز همواره با مشکل برای دست اندرکاران حوزه دارو مطرح بود، افزایش تعداد داروخانه اساسا هزینه‌های شرکت‌های توزیع را بالا برد و سردرگمی مردم به جهت تهیه دارو افزایش داد. کار غیر کارشناسانه‌ای است که وقتی میزان و تعداد بازار دارویی افزایش پیدا نکرده است، حوزه‌های عرضه آن را افزایش دهیم.
او می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از داروسازان جوان و فارغ‌التحصیلان داروسازی در کشور به عنوان موسس و مسئول فنی مشغول فعالیت هستند. کشور در شرایطی نیست که برای تاسیس داروخانه تحصیلات مرتبط داروسازی برای متقاضیان در نظر نگیریم.
شاهد افزایش بی‌رویه داروخانه‌ها در مناطق پربرخوردار هستیم
او در رابطه با افزایش تعداد داروخانه‌های کشور، توضیح می‌دهد: افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها اتفاقی بود که در چند سال اخیر و بعد از سال ۱۴۰۰ افتاد. تعداد داروخانه‌ها به نسبت نصاب جمعیتی و تعداد افراد ساکن در یک شهر همواره طی چندین دهه در آئین‌نامه داروخانه‌ها بود که متاسفانه آئین‌نامه اخیر به تصویب وزارت بهداشت این مورد (یعنی نسبت تعداد داروخانه به جمعیت)، فاصله داروخانه‌ها از یکدیگر و نیازسنجی منطقه را حذف کرد.
جنیدی در رابطه با تبعات این حذفیات می‌گوید: اتفاقی که در آئین‌نامه‌های اخیر افتاد منجر به این شد که بسیاری از داروخانه‌ها دیگر در مناطق پر برخوردار باشند و فاصله‌ای هم باهم نداشته باشند یا فاصله کمتری داشته باشند. بر این اساس شاهد افزایش تراکم و بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها بودیم و در بسیاری از مناطق عدم حضور داروخانه‌ها را می‌دیدم.
او ادامه می‌دهد: تبعات کارهای غیر کارشناسی و عدم توجه به منویات مدیران ادوار قبلی، به جهت برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادند و تغییرات بدون انجام کار پایلوت و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و عدم نگاه به مجموعه‌های دارویی و استانداردها و مقیاس‌های بین‌المللی چیزی است که می‌تواند کشور مارا دچار بحران کند. ما در زمینه تاسیس داروخانه این اشتباه را کردیم و اساسا این اتفاقی هم که در حال حاضر سازمان غذا و دارو مجبور شد که این تغییرات را در ضوابط اعمال و اطلاع‌رسانی بکند که برای تاسیس در هر تحصیلاتی چه امتیازاتی تعللق می‌گیرد، یکی از ایرادات تدوین آئین‌نامه بود. یعنی ریشه اصلی این اصلاح که به ضابطه اضافه شد، در عدم تدوین حقوقی و با استناد به اسناد بالادستی و با توجه به قانون ۱۳۳۴ بود. به عبارتی، آئین‌نامه داروخانه‌ها یکسری ایراداتی داشت که بعضی از این ایرادات توسط دیوان عدالت و شاکیانی که پیگیر این کار بودند سازمان غذا و دارو را وادار به ابلاغ این ضابطه کرد.
از قبل هم چنین چیزی در ضابطه‌های ادوار قبلی بود و عملا هم اتفاق جدیدی نیفتاده است، اما می‌طلبد که در دولت جدید با پیشنهادی که به مجلس ارائه می‌شود با توجه به تغییراتی که طی حدود ۷۰ سال گذشته در نظام دارویی کشور به وجود آمده نسبت به تهیه و تدوین قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی به شکل مشاوره و درخواست کار کارشناسی همه‌ی ذی‌نفعان، ارائه بهتر خدمات دارویی، غذایی و آرایشی و بهداشتی به مردم و قانونی که بتواند برای سالیان سال و جامع الاطراف تمام جوانب امور دارو و غذا را بررسی و تحلیل و رگولاتوری کند و قانونی کارآمد و به‌روز تر برای ارائه خدمت بهتر به مردم عزیز کشورمان ارائه دهد.
