به گزارش اکوایران؛ از اردیبهشت ۱۳۹۷ به دنبال تشدید تحریم‌های ایران ممنوعیت گسترده کالاها در کشور رقم خورد. با گسترش ممنوعیت و از سوی توسعه مناطق آزاد قاچاق هم رشد بی رویه کرد. چندی پیش یک منبع آگاه به «اکوایران» گفته بود که با وجود مناطق آزاد و مناطق اقتصادی فراوانی که در کشور داریم و از […]
به گزارش اکوایران؛ از اردیبهشت ۱۳۹۷ به دنبال تشدید تحریم‌های ایران ممنوعیت گسترده کالاها در کشور رقم خورد. با گسترش ممنوعیت و از سوی توسعه مناطق آزاد قاچاق هم رشد بی رویه کرد. چندی پیش یک منبع آگاه به «اکوایران» گفته بود که با وجود مناطق آزاد و مناطق اقتصادی فراوانی که در کشور داریم و از سوی مجاز بودن واردات توسط گروه های خاص از جمله کوله‌بران، جلوگیری کردن از قاچاق غیرممکن است.
او گفته بود گمرک نمی تواند تمام مناطق آزاد را تحت پوشش قرار دهد؛ درنتیجه واردات کالا به صورت غیر قانونی از این مناطق طبیعی است.
حالا حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا می گوید: مناطق آزاد که برای تقویت اقتصاد طراحی شده‌اند، به محلی برای قاچاقچیان تبدیل شده اند که اکنون تهدیدی جدی برای امنیت و اقتصاد کشور است.
او ادامه می‌دهد: مناطق آزاد به دلیل شرایط خاص خود، همچون معافیت از بسیاری از مقررات گمرکی و مالیاتی، همواره به عنوان بستر مناسبی برای فعالیت‌های تجاری قانونی و همچنین غیرقانونی مطرح بوده‌اند. این مناطق به دلیل کمبود نظارت‌های کافی و پیچیدگی‌های قانونی، به محل عبور و مرور کالاهای قاچاق تبدیل شده‌اند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که قاچاق در این مناطق به ویژه در زمینه کالاهای مصرفی، پوشاک، لوازم الکترونیکی و حتی دارو افزایش یافته است.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رحیمی اعلام می‌کند: آمارها نشان می‌دهد که کشفیات کالاهای قاچاق در سال‌های اخیر به طور چشم‌گیری افزایش یافته است. به طور مثال، در سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش در کشفیات کالاهای قاچاق گزارش شده است. این روند در سال جاری نیز ادامه داشته و در چهار ماهه اول سال، افزایش ۱۲۰ درصدی در کشفیات مشاهده شده است. این آمارها نشان‌دهنده آن است که قاچاق همچنان یک مشکل جدی در مناطق آزاد کشور است.
او می‌افزاید: یکی از دلایل اصلی افزایش قاچاق در مناطق آزاد، عدم نظارت کافی و کارآمد است. نبود زیرساخت‌های مناسب برای کنترل و نظارت بر ورود و خروج کالاها، قاچاقچیان را به بهره‌برداری از این خلأها تشویق کرده است. علاوه بر این، وجود فساد اداری و همکاری برخی از مقامات با قاچاقچیان نیز به گسترش این پدیده دامن زده است.
رحیمی می‌گوید: دیگر عامل مؤثر در افزایش قاچاق، تفاوت قیمت کالاها در داخل و خارج از مناطق آزاد است. این تفاوت قیمت‌ها، انگیزه‌ای قوی برای قاچاقچیان فراهم می‌کند تا کالاها را از مناطق آزاد به بازارهای داخلی وارد کنند. همچنین، ضعف قوانین و مقررات موجود در زمینه مبارزه با قاچاق و عدم هم‌افزایی بین نهادهای مرتبط نیز به تشدید این مشکل کمک کرده است.
او می‌گوید: قاچاق در مناطق آزاد، نه تنها به اقتصاد ملی ضربه می‌زند، بلکه به ضرر تولیدکنندگان داخلی نیز تمام می‌شود. ورود کالاهای قاچاق به بازارهای داخلی، باعث کاهش تقاضا برای کالاهای تولید داخل و در نتیجه، کاهش اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود. این امر در شرایط اقتصادی کنونی که بسیاری از صنایع با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند، تهدیدی جدی محسوب می‌شود.
رحیمی می‌افزاید: از سوی دیگر، قاچاقچیان کالاها به طور معمول از شبکه‌های سازمان‌یافته و بزرگ برای انتقال و توزیع کالاهای قاچاق استفاده می‌کنند. این شبکه‌ها نه تنها به قاچاق کالا بلکه به جرایم دیگر نیز مشغول هستند و امنیت جامعه را تهدید می‌کنند. همچنین، ورود کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی به بازار از طریق قاچاق، سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد.
راهکارهای مقابله با قاچاق
از نگاه رحیمی برای مقابله با پدیده قاچاق در مناطق آزاد، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ بین تمامی نهادهای مسئول هستیم. اولین و مهم‌ترین گام، تقویت نظارت‌ها و کنترل‌ها در این مناطق است. ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رهگیری و کنترل ورود و خروج کالاها، استفاده از فناوری‌های نوین همچون سامانه‌های هوشمند و افزایش تعداد نیروی انسانی کارآمد در گمرکات، می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش قاچاق داشته باشد.
در کنار این اقدامات، مبارزه با فساد اداری و بهبود شفافیت در عملکرد نهادهای مرتبط نیز از نگاه رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجاضروری است. تقویت قوانین و مقررات موجود، به ویژه در زمینه مجازات قاچاقچیان عمده و باندهای سازمان‌یافته، باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر بین نهادهای دولتی، نظامی و قضایی در مبارزه با قاچاق نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
