به گزارش اکوایران، به دنبال اعتراضاتی که به بخشنامه مناقشه‌برانگیز اجبار معلمان به خدمت بعد از ۳۰ سال رخ داد، امروز ایلنا خبر داد که معاونت قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرد. آن طور که این خبرگزاری نوشته است: «در راستای جلوگیری از تضییع حقوق فرهنگیان و پیگیری جمعی از معلمان در […]
به گزارش اکوایران، به دنبال اعتراضاتی که به بخشنامه مناقشه‌برانگیز اجبار معلمان به خدمت بعد از ۳۰ سال رخ داد، امروز ایلنا خبر داد که معاونت قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرد.
آن طور که این خبرگزاری نوشته است: «در راستای جلوگیری از تضییع حقوق فرهنگیان و پیگیری جمعی از معلمان در شرف بازنشستگی، معاونت قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری با ورود به موضوع و تشکیل جلسه با حضور جمعی از قضات متخصص در حوزه اداری و استخدامی و معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در این رابطه بحث و بررسی‌های تخصصی صورت گرفت. در نهایت با هشدار به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شد در جهت اجرای قانون و اصلاح فرایند اقدام لازم صورت گیرد.»
ماجرای این بخشنامه چه بود؟
بخشنامه مورد بحث در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ و به شماره ۷۰۰/۱۹ از سوی علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع خطاب «مدیر کل آموزش و پرورش استان»ها ارسال شده بود.
در بخشنامه مذکور آمده است: در رابطه با امکان استمرار خدمت آن دسته از کارمندان و معلمان که فاقد جمع شرایط ۳۰ سال خدمت و ۶۰ سال سن دارندگان مدرک کارشناسی و ۳۵ سال خدمت و ۶۵ سال سن دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، بازنشستگی کسانی که جمیع شرایط یاد شده را دارا نیستند در صورت نیاز به خدمات آنها، ممنوع است.
