به گزارش اکوایران؛ پلیس امنیت اقتصادی وظیفه پیش‌بینی، کنترل، پیشگیری، شناسایی، کشف و مقابله با فعالیت‌ها و جرایم اقتصادی را برعهده دارد. این یگان پیش‌تر به‌عنوان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زیرمجموعه پلیس آگاهی فعالیت می‌کرد، اما در فروردین‌ماه ۱۳۹۸ به‌عنوان یک پلیس جدید و مستقل تشکیل و راه‌اندازی […]
به گزارش اکوایران؛ پلیس امنیت اقتصادی وظیفه پیش‌بینی، کنترل، پیشگیری، شناسایی، کشف و مقابله با فعالیت‌ها و جرایم اقتصادی را برعهده دارد. این یگان پیش‌تر به‌عنوان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زیرمجموعه پلیس آگاهی فعالیت می‌کرد، اما در فروردین‌ماه ۱۳۹۸ به‌عنوان یک پلیس جدید و مستقل تشکیل و راه‌اندازی شد، این یگان برای مقابله با عمده جرایم اقتصادی ایجاد شده است. حال اتاق بازرگانی ایران هم به دنبال همکاری بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی شده است.
به گفته رئیس اتاق ایران، برقراری تعامل و گسترش همکاری‌ها بین پلیس امنیت اقتصادی و اتاق ایران ضروری است و در این راستا مقرر شده، تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی امضا شود که لازم است این اقدام در سطح گسترده‌تر و کل کشور اجرایی شود.
صمد حسن‌زاده در نشست هیات رئیسه اتاق ایران، روسای اتاق‌ها و کمیسیون‌های تخصصی با رئیس پلیس امنیت اقتصادی، همکاری بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی را در مسیر تسهیل شرایط کسب‌وکار و تجارت کشور دانست و خواستار تداوم آن شد.
امنیت لازمه رشد اقتصاد
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز در جمع فعالان اقتصادی در این نشست، گفت: اقتصاد، اولویت کشور است و این موضوع هر ساله در تعیین شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار می‌گیرد. دشمنان ایران وارد جنگ ترکیبی با ایران شدند و یک وجه از این ترکیب، همواره اقتصاد بوده است.
او تصریح کرد: امروز دشمنان ایران مرکز جنگ خود را به وزارت خزانه‌داری خود منتقل کردند و این اقدام به طور کامل استراتژی و راهبرد دشمنان را نشان می‌دهد.
در گزارش اتاق بازرگانی ایران و به نقل از رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور به این نکته اشاره شده که باید نگاه نو و جدی در مقابله با شرایط اقتصادی حاکم، پیش بگیریم، در حال حاضر زمان آن رسیده تا با رویکرد درست نسبت به فعالان اقتصادی و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در مسیر تحقق اهداف کشور حرکت کنیم.
رحیمی، پلیس امنیت اقتصادی را یک دستگاه ناظر دانست که روی حفظ امنیت حساسیت بالا و باور دارد که وظیفه اصلی و اول پلیس، ایجاد امنیت و آرامش در همه شئون زندگی مردم است.
به گفته رحیمی، پلیس امنیت اقتصادی حدود ۵ سال است که شکل گرفته و در تمام فرآیند کسب‌وکار، تولید، تجارت و … موظف به ایجاد امنیت و آرامش است. بنابراین کار پلیس را نباید با مفاهیمی چون بگیروببند توصیف کرد. استقرار نظم، انضباط و آرامش هدفی است که از سوی پلیس دنبال می‌شود و برای رسیدن به این امر، اقدامات سلبی ضرورت دارد.
سردار رحیمی یادآور شد: پلیس در هر جا که شاهد اختلال باشد ورود می‌کند چون فلسفه شکل‌گیری پلیس همین است؛ برخورد با مجرمان و ایجاد امنیت.
به باور رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، امنیت یک تولید عمومی است و زمانی که چرخ تولید، اشتغال و اقتصاد، نچرخد، ناامنی، بی‌نظمی و اختلال به وجود می‌آید و در این زمان مسئولیت پلیس، ایجاد امنیت و تعمیم آن به همه ارکان و بخش‌های کشور است.
او تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی، اقدامات پیشگیرانه را با حمایت از محیط کسب‌وکار، دنبال می‌کند و در این راستا نباید اجازه دهیم که به خواست دشمنان، واقعیت‌ها برعکس جلوه کند و مردم، پلیس را دور از خود تصور کنند. هرچه همکاری و همراهی بین بخش خصوصی و پلیس امینت اقتصادی بیشتر شود، رویکردها و نگاه‌ها به هم نزدیک‌تر شده و این‌گونه می‌توانیم در برابر چالش‌ها بایستیم.
تعامل سازنده بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست به اهمیت موضوع اقتصاد و استفاده از توانمندی‌های این بخش در حوزه‌های مختلف پرداخت و تصریح کرد: مسئولیت مهمی روی دوش ارکان اقتصادی کشور گذاشته شده تا بتوانیم اقتصاد را روی ریل اصلی خود جلو ببریم.
به گفته باقری، پلیس امنیت اقتصادی در بخش‌هایی مانند گمرک، اقتصاد دیجیتال، قاچاق کالا و … ورود کرده است که ما در آنها چالش‌های جدی داریم و این نشان می‌دهد که آسیب‌شناسی دقیق توسط پلیس صورت گرفته است.
نایب‌رئیس اتاق ایران، تصریح کرد: برای توسعه اقتصاد، اولین ضرورت، ایجاد امنیت است. پس در این رابطه نیز آسیب‌شناسی خوبی صورت گرفته و پلیس امنیت اقتصادی شکل گرفته و در این مرحله باید گفتمان و تعامل سازنده‌ای بین فعالان این حوزه و فعالان عرصه اقتصاد ایجاد شود تا از این طریق بتوانند با نیازهای هم آشنا شده و با رویکردی نزدیک به هم برای حل مشکلات، راه‌حل پیدا کنند.
نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه به مسئله گذرنامه اشاره و تاکید کرد: انتظار بخش خصوصی این است که با نگاه متفاوتی در صدور گذرنامه برای فعالان اقتصادی که در شرایط تحریمی همچنان فعالیت‌های اقتصادی خود را حفظ کرده و حتی در حال توسعه و گسترش آن هستند، عمل شود.
اقتصاد ایران در غیرطبیعی‌ترین حالت
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را غیرطبیعی و فراتر از جنبه‌های استاندارد، توصیف کرد و گفت: فعالان اقتصادی در وضعیتی قرار دارند که در به وجود آمدن آن نقشی ندارند؛ اما در عین حال باید آثار و پیامدهای آن را بیش از دیگران تحمل کنند.
او تصریح کرد: فضای نامناسب اقتصادی به فعالان بخش خصوصی، تحمیل شده و در این شرایط با حضور کارت‌های اجاره‌ای مواجه هستیم. این شرایط مولود سیاست‌های نادرستی است که اتخاذ شده و نباید آن را از چشم فعال اقتصادی یا اتاق‌های سراسر کشور ببینیم چون مدت‌هاست که فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی از سوی دولت و در چارچوب سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.
کاشفی ادامه داد: زمانی که به دلیل تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، صادرکننده مجبور است ارز با ارزش خود را که در بازار آزاد حدود ۶۰ هزار تومان ارزش دارد به نرخ حدود ۴۰ هزار تومان عرضه کند، نارضایتی ایجاد می‌شود.
به باور او چون اطلاعات درست و کاملی درباره کارت بازرگانی در اختیار همکاران پلیس امنیت اقتصادی قرار ندارد، احتمال دارد اقدامات آنها هم چالش به وجود آورد. به همین دلیل ضرورت دارد، کمیته مشترکی بین اتاق‌ها در سراسر کشور و پلیس امنیت اقتصادی ایجاد شود تا اطلاعات خود را در اختیار هم قرار دهند.
