آنچه او در این گفتار قصد نقد آن را دارد تأکید بیش از اندازه‌ای است که به اعتقاد او بر اهمیت دوران‌ساز و انقلابی اینترنت در سال‌های اخیر صورت گرفته است. تأکیدی که به اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی بعضی دولت‌ها دامن می‌زند و باعث هدایت منابع کمیاب اقتصادی به سوی تأمین نیازهای کمتر فوری […]
آنچه او در این گفتار قصد نقد آن را دارد تأکید بیش از اندازه‌ای است که به اعتقاد او بر اهمیت دوران‌ساز و انقلابی اینترنت در سال‌های اخیر صورت گرفته است. تأکیدی که به اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی بعضی دولت‌ها دامن می‌زند و باعث هدایت منابع کمیاب اقتصادی به سوی تأمین نیازهای کمتر فوری و به‌اصطلاح مد روز می‌شود.
هدف ما در اینجا بحث دربارۀ این نیست که اهمیت اینترنت بیش از ماشین لباس‌شویی است یا خیر. مشکل اتفاقاً در همین‌جا نهفته است: بدون استفاده از داده‌هایی که بازار در اختیار ما قرار می‌دهد ما چه معیاری برای سنجش اهمیت یک اختراع یا فناوری نوین در دست داریم؟ به عبارت دیگر بدون آنکه کسانی ریسک سرمایه‌گذاری بخشی از دارایی خود در زمینۀ یک فناوری کمتر شناخته‌شده را به جان بخرند و بدون ارزیابی موفقیت یا ناکامی مجموعۀ این ریسک‌ها، چه کسی در جایگاه قضاوت پیرامون میزان اهمیت یک وسیلۀ تازه قرار دارد؟ مشابه همین بحث پیرامون سرمایه‌گذاری در معادن تازه نیز مطرح است. بر چه اساسی می‌توان قضاوت کرد که سرمایه‌گذاری برای استخراج طلا یا نفت در یک حوزۀ تازه اکتشاف‌شده اولویت و توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟
اگر بر اساس نظام بازار قضاوت کنیم در اینجا می‌توان گفت که «اهمیت» یک اختراع معادل «نیاز» مشتری به آن اختراع است. نیاز مشتری نیز بر اساس میزان تقاضای شکل‌گرفته برای آن کالا در بازار ارزیابی می‌گردد. اگر تقاضا برای یک کالا افزایش یابد به معنی این است که عده‌ای از آحاد جامعه آن کالا را در اولویت بالاتری در طیف ترجیحات خود قرار داده‌اند. به همین ترتیب اگر قیمت یک مادۀ اولیه در بازار افزایش یابد، سرمایه‌گذاری بر روی تعداد بیشتری از معادن توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. تعیین دلبخواهانه و اقتدارگرایانۀ اولویت عرضۀ یک کالا (در قالب تولید یا واردات) یعنی سیاست‌گذار حق تعیین اولویت را از افراد سلب کرده و به خود اختصاص داده است.
تناقض سیاست‌گذاری اقتصادی
در اینجا ما با یک تناقض روبه‌رو می‌شویم. سیاست‌گذاری دولت در هر حوزه از کسب‌وکار به معنی عقب راندن بازار از آن حوزه و جایگزینی قضاوتِ افرادِ دارای قدرت سیاست‌گذاری با آن است. اگر دولت تصمیم بگیرد که باید در زمینۀ تولید یا واردات یک کالای به‌خصوص سرمایه‌گذاری بیشتری انجام بگیرد، به معنی این است که سیاست‌گذار بنا بر ملاحظاتی «صلاح» افراد را در انتخاب‌هایی غیر از آنچه خودشان ترجیح می‌دادند می‌داند. در اینجا از این بحثِ در جای خود پراهمیت گذر می‌کنیم که سیاست‌گذار تنها با اتکای به «زور» توان سلب حق انتخاب مشتری را دارد.
آنچه در بحث کنونی برای ما اهمیت دارد این است که بدون بازار هیچ معیار «اقتصادی» در دست نداریم که با اتکای به آن اهمیت و لزوم کاربست یک نوآوری فنی یا اختراع تازه را تشخیص دهیم؛ حال آنکه سیاست‌گذاری دقیقاً نفی بازار و اقتصاد است و اینجاست که تناقض بروز می‌کند. این تناقض تنها در صورتی حل می‌شود که بپذیریم «سیاست‌گذاری اقتصادی» یک عبارت پارادوکسیکال از قبیل «شبِ روز» یا «گرمِ سرد» است. شاید بتوان تصور کرد که بخشی از آب استخری بسیار بزرگ گرم و بخشی دیگر هنوز سرد باشد؛ اما آب هم‌زمان گرم و سرد منطقاً نمی‌تواند وجود داشته باشد. ممکن است در یک جامعۀ واحد بخشی از کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا و بخشی دیگر با شیوۀ باز-توزیع به دست افراد برسند؛ اما این دو شیوه قابل جمع نیستند. سیاست‌گذاری با هدف نوعی از باز-توزیع کالاها انجام می‌گیرد و بنا بر تعریف خود نمی‌تواند اقتصادی – یعنی بر پایۀ عرضه و تقاضا – باشد. مناقشه بر سر اینکه واژۀ اقتصاد بر امری گسترده‌تر از بازار دلالت می‌کند تنها وارد شدن به یک جدال لفظی است. مخالفان مختارند که باز-توزیع بعضی کالاها (۲) توسط یک سیستم مرکزی را نیز بخشی از «اقتصاد» بنامند. آنچه اهمیت دارد تفاوت ذاتی است که در عمل میان دو شیوه وجود دارد.
اما آیا نمی‌توان ضمن پذیرش بحث بالا از نوعی سیاست‌گذاری با انگیزه‌های «خیرخواهانه» دفاع کرد، ولو اینکه توجیه اقتصادی هم نداشته باشد؟ پاسخ تفصیلی و جامع به این بحث خود یادداشتی مستقل را می‌طلبد. در اینجا ما بر روی مثالی که نویسنده ذکر کرده است متمرکز می‌شویم. آشکار است که نویسنده با آنچه هواداران این جریان فکری «ایدئولوژی بازار خودتنظیم‌گر» می‌نامند مخالف است. در این صورت ما چه معیار خیرخواهانه‌ای در دست داریم که به اتکای آن تشخیص دهیم تا چه میزان سرمایه‌گذاری بر روی دستاوردهای حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل توجیه است؟ همین در مورد مثال ماشین لباس‌شویی نیز صدق می‌کند. نویسنده نقش لوازم‌خانگی از این دست را در کاهش قابل‌توجه ساعات کار خانگی و به‌واسطۀ آن افزایش نقش زنان در جامعه توضیح داده است. اما این توضیح امر به وقوع پیوسته است.
آیا هشتاد سال پیش که ماشین لباس‌شویی شخصی کالایی تجملی به‌حساب می‌آمد و کار خارج از خانۀ زنان حتی در جوامع غربی مانند امروز به امری پذیرفته‌شده بدل نشده بود ماجرا به همین شفافی بود؟ معقولانه‌ترین حدس می‌تواند این باشد که سیاست‌گذار در آن زمان هدایت بیش از حد منابع اقتصادی به سمت تولید چنین کالاهایی را اتلاف منابع بر سر «تجمل» تشخیص دهد. چرا انجام کاری که زنان بنا بر سنت‌های جا افتاده موظف به انجام دادن آن در خانه هستند به یک ماشین واگذار شود؟ چرا باید منابع برای تولید چنین ماشینی صرف شوند؟ این پرسشی است که یک «سیاست‌گذار» اقتصادی طرح می‌کند. امروز حتی طرح چنین پرسشی بسیاری از ما را خشمگین می‌سازد. اما هشتاد سال پیش چنین نبود و در یک جامعۀ دمکراتیک سیاست‌گذار توسط اکثریتی با همین طرز فکر انتخاب می‌شود. این تفکر مبتنی بر آزادی اقتصادی است که از یک طرف به قشر دگراندیش حق انتخاب می‌دهد و از طرف دیگر انگیزۀ شرکت‌ها برای کسب سود از این انتخاب‌ها را به خدمت این اقلیت در می‌آورد. تفکری که اغلب آماج حملات همین قشر قرار می‌گیرد.
پانویس:
(۱) چانگ، ها-جون. (۲۰۱۰). بیست‌وسه گفتار دربارۀ سرمایه‌داری: پیرامون نکاتی که آنها را بروز نمی‌دهند. ترجمه: ناصر زرافشان (۱۴۰۱). تهران: انتشارات مهرویستا.
(۲) حتی به کار بردن عنوان «کالا» برای توصیف آنچه سیستم مرکزی توزیع می‌کند دقیق نیست. کالا شیئی است که از ابتدا با هدف فروش در بازار تولید شده باشد.
