رشد رانت زیر سایه صدور بی‌رویه جوازها - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ فعالان اقتصادی معتقدند صدور بی‌رویه جواز صنعتی در کشور اصولا به دلیل دریافت رانت صورت می‌گیرد و این امر موجب می‌شود تا طرح‌های نوآورانه که می‌توانند در بازارهای صادراتی سهمی داشته باشند نتوانند توسعه پیدا کنند.  

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در نشست بررسی سیاست‌های دولت در زمینه داخلی‌سازی صنعت موبایل به این نکته اشاره کرد که با ممنوعیت واردات، اعمال تعرفه‌های غیرعادی و توزیع رانت، تولید داخلی فاقد ارزش‌افزوده خواهد بود و به بیراهه می‌رود.

علیرضا کلاهی صمدی معتقد است، برای خروج از باتلاق فعلی اقتصاد، باید منابع محدود مدیریتی و مالی کشور بر اساس اولویت‌های درست، به شکل بهینه تخصیص داده شوند.از سوی دیگر ما در روند ۶۰ ساله، مسیری برعکس مسیر کشورهایی مانند کره و تایوان را در پیش گرفتیم و به‌جای سیاست‌های صادرات محور، سیاست‌های جایگزین واردات را دنبال کردیم. اقدامی که نتیجه آن صنعت غیر رقابت‌پذیر با بهره روی پایین بوده است.

به گفته کلاهی، باید بپذیریم در صنایعی که لب فناوری قرار دارند و تغییرات محصول سریع و انقلابی دارند، (مثل خودرو) نمی‌توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان اینکه ورود به هر صنعتی که نتواند صادرات محور باشد، عاقلانه نیست، ادامه داد: ما در خودروسازی و حتی قطعه‌سازی حرفی برای گفتن نداریم. خودروسازی ما قطعاً سفاهت است؛ وقتی خودرو ساخته شده و آماده رانندگی را می‌آوریم شارجه و بعد با کمک چند کارگر هندی سپر، رینگ و لاستیک و چراغ آن را باز کرده و با کانتینر وارد کشور می‌کنیم تا دوباره قطعات متصل شوند، سفاهت است؛ ساخت موبایل داخلی هم بدون شک همین مسیر را می‌رود.

کلاهی صمدی، گفت: برخی با شعار تولید داخل، هشت برابر نزدیک‌ترین رقیب خود تخصیص ارز داشته‌اند که باید دستگاه مربوطه‌ای که تخصیص ارز داشته در این زمینه شفاف‌سازی کند. چرا که در این شرایط تولید داخلی با ممنوعیت واردات، اعمال تعرفه‌های غیرعادی و توزیع رانت به بیراهه می‌رود و به تولید محصول فاقد ارزش منجر خواهد شد. ما با این نوع حمایت به نام تولید داخلی مشکل داریم.

کلاهی صمدی، معتقد است، باید نظام مشوق‌های تولید بازنگری شود و به این نحو تغییر کند که مشوق‌ها به‌جای تمرکز بر راه‌اندازی خط تولید، متوجه تداوم تولید رقابت‌پذیر و صادراتی شود.

برنامه تولید موبایل در کشور

در این نشست، افخمی یکی از نمایندگان معاونت علمی ریاست جمهوری با دفاع از داخلی سازی صنعت موبایل، گفت: منظور از تولید مونتاژ نیست؛ اما هیچ تولیدکننده صددرصدی هم در هیچ کالایی وجود ندارد. همه بازیگران به‌اندازه درصدی که می‌توانند در زنجیره ارزش نقش‌آفرینی کنند، می‌توانند خود را تولیدکننده بدانند.

او با اشاره به مسیری که چین برای نفوذ به زنجیره ارزش جهانی موبایل طی کرده است، ادامه داد: نقطه شروع آن‌ها مونتاژ و برندینگ بود و کم‌کم و به تولید برخی قطعات اقدام کردند. بنابراین این نگرش‌ها که برای تولید داخل باید تعرفه واردات بالا برود و یا ابتدا باید قطعه‌سازی انجام شود، همه غلط است.

افخمی افزود: نظر ما این است که باید دو یا سه ODM (تولیدکننده طرح اصلی که محصولی را طراحی و تولید می‌کند و درنهایت توسط شرکت دیگر برای فروش تغییر نام داده می‌شود) داشته باشیم.به همین منظور برای داخلی سازی صنعت موبایل در ایران، گام اول برندسازی است. به این شکل که گوشی تماماً خارجی اما با برند داخلی داشته باشیم. در این صورت ۲۰ درصد صرفه‌جویی ارزی ایجاد خواهد شد.

افخمی، گفت: گام بعد، سرهم‌بندی قطعات نیمه‌کامل (SKD) و قطعات کاملاً منفصل از هم (CKD) است. برای SKD حدود ۱۶ دانش مختلف باید احصا شود که به مونتاژ و داخلی سازی کمک خواهد کرد. CKD نیز بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تیراژ نیاز دارد و در اینجا هم ۲۴ دانش باید احصا شود.

او افزود: گام بعدی طراحی است که در افق دو ساله باید آن را دید و به یک میلیارد تیراژ نیاز دارد. گام بعدازآن هم قطعه‌سازی است که باید آن را در افق ۵ ساله دید.

حبیب‌الله اسدی، نایب‌رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ایران هم با بیان اینکه این انجمن از تولید باکیفیت دفاع می‌کند، گفت: از تولید باکیفیت باید حمایت شود؛ اما حمایت باید منجر به محدودیت و انحصار نشود. تولید باید رویکرد صادرات محور داشته باشد.

عضو دیگر این انجمن هم با بیان اینکه در حال حاضر به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار گوشی آیفون وارد شده و به فروش می‌رسد، گفت: در مورد تولید، یکی از مطالبات ما این است که یک تعریف از تولید شود. این برای اعضای انجمن ما روشن نیست. چطور درحالی‌که به ۳۰ شرکت داخلی مجوز تولید داده شده، شما می‌گویید با سه شرکت می‌توان کار را انجام داد.