به گزارش اکوایران، سال‌هاست که اغلب مکاتب اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که «مالیات» از پایدارترین منابع درآمدی دولت است در نظام بودجه‌ریزی ایران اما درآمدهای مالیاتی سهم متفاوتی از کل درآمدهای دولت داشته است. برای مثال، این سهم در سال‌های پایانی دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ از سهم درآمدهای نفتی عقب مانده بود […]
به گزارش اکوایران، سال‌هاست که اغلب مکاتب اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که «مالیات» از پایدارترین منابع درآمدی دولت است
در نظام بودجه‌ریزی ایران اما درآمدهای مالیاتی سهم متفاوتی از کل درآمدهای دولت داشته است. برای مثال، این سهم در سال‌های پایانی دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ از سهم درآمدهای نفتی عقب مانده بود به طوری که سهم درآمدهای مالیاتی بین ۱۷ تا ۲۶ درصد و سهم درآمدهای نفتی بین ۷۵ تا ۵۳ درصد بوده است.
با گذشت زمان و ایجاد راهکارهای تازه برای درآمدزایی دولت مثل فروش اوراق و اموال مازاد دولتی، سهم هر دو منبع مالیات و نفت از درآمدهای دولت کاهش یافت؛ از سوی دیگر نیز تحریم‌ها و مشکلات پیش‌روی فروش نفت سبب شد تا دولت بیش‌تر به سمت اخذ درآمدهای مالیاتی متمایل شود. طبق آخرین آمارها در سال ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی سهم ۴۵ درصدی و درآمدهای نفتی سهم ۲۳ درصدی از منابع عمومی دولت دارد.
بخشی از این افزایش درآمدهای مالیاتی در پی ایجاد پایه‌های جدید و همچنین اصلاح نظام مالیات‌ستانی رقم خورده است. حال این سوال مطرح می‌شود که در بطن درآمدهای مالیاتی دولت، چه نوع پایه‌های مالیاتی وجود دارد و این پایه‌ها چه سهمی از کل درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده است.
خبر مرتبط
رد پای نفت در بودجه ایران
بارها در محافل اقتصادی تکرار شده که بودجه ایران نفتی است و همین باعث شده تا امکان برنامه‌ریزی برای دولت‌های مختلف وجود نداشته باشد یا حداقل پایبندی به یک برنامه مشخص امر دشواری تلقی شود.
ترکیب مالیات‌ها در صندوق دولت
داده‌های استخراج‌شده از بودجه کل کشور نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی به طور کلی در ۵ دسته جای می‌گیرند و بعد ذیل همین دسته‌های کلی به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شوند.
این ۵ دسته کلی عبارت است از: «مالیات بر کالا و خدمات»، «مالیات بر واردات»، «مالیات بر ثروت»، «مالیات بر درآمد» و «مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها».
محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۸۰ تا سال ۱۳۸۷، سهم مالیات اشخاص حقوقی از کل درآمدهای مالی دولت رو به افزایش بوده و در مقابل، سهم مالیات بر واردات رو به کاهش گذاشته بوده است. مالیات اشخاص حقوقی، مالیاتی است که از شرکت‌ها بر اساس سودی که شناسایی کرده‌اند اخذ می‌شود. مالیات بر واردات نیز مالیاتی است که از کالاهای وارداتی گرفته می‌شود.
در سال ۱۳۸۲، سهم مالیات بر واردات از کل درآمدهای مالیاتی ۴۳ درصد بوده در حالی که این سهم در سال ۸۷ به تنها ۲۴ درصد اُفت کرده است. در مقابل، سهم مالیات اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. بنابراین، عمده تکیه دولت به اخذ مالیات در اواخر دهه ۸۰، مالیاتی بوده که از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها گرفته شده است.
سهم صعودی مالیات شرکت‌ها از درآمدهای مالیاتی دولت
در دهه ۹۰ این نسبت‌ها تغییر می‌کند. سهم مالیات بر واردات به کاهش خود ادامه می‌دهد و این بار سهم مالیات اشخاص حقوقی نیز نزولی می‌شود. در مقابل، سهم مالیات بر کالا و خدمات از کل درآمدهای مالیاتی دولت رو به افزایش می‌گذارد. این سهم در سال ۹۰ برابر با ۱۶ درصد بوده اما در سال ۹۹ به ۴۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در سال ۹۰، مالیات اشخاص حقوقی سهم ۴۲ درصدی از درآمدهای مالیاتی بودجه داشته اما این نسبت در سال ۹۸ به ۲۳ درصد کاهش می‌یابد.
بنابراین جایگزینی صورت گرفته در این بخش، جایگزینی مالیات کالا و خدمات با مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر واردات بوده است.
به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، دوباره عمده درآمدهای مالیاتی دولت از طریق مالیات شرکت‌ها و مالیات بر کالا و خدمات تامین شده است. برای مثال، سهم مالیات بر کالا و خدمات از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳ هیچ گاه کمتر از ۳۴ درصد نبوده و مالیات اشخاص حقوقی نیز در این بازه زمانی از ۱۸ درصد به بیش از ۳۴ درصد رسیده است.
نکته جالب توجه این است که برخلاف تصور رایج، مالیات بر درآمد در طول ۱۰ سال گذشته هیچگاه سهمی بیش‌تر از ۲۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص نداده است. به عبارت دیگر، مالیاتی که دولت از درآمد اصناف و کارمندان در طول ۱۰ سال اخیر دریافت کرده، در بیش‌ترین حالت یک‌چهارم کل درآمد مالیاتی دولت در یک سال بوده است. در سال ۱۴۰۳ نیز سهم مالیات بر درآمد تنها ۱۰ درصد برآورد شده است.
کمترین سهم را هم مالیات بر ثروت به نام خود ثبت کرده است. این پایه مالیاتی از دارایی افراد، بجز منزل مسکونی و خودروی مصرفی گرفته می‌شود. مالیات بر ثروت همواره سهمی بین ۲ تا ۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده است. این نسبت تنها در سال ۱۴۰۰ به بالای ۱۰ درصد می‌رسد؛ به گفته برخی تحلیل‌گران علت این اتفاق، مرگ‌ومیرهای ناشی از کرونا در سال ۹۹ است که باعث افزایش پرونده‌های انحصار وراثت شده و از محل مالیات بر ارث، درآمدهای گروه مالیات بر ثروت را افزایش داده است.
