بازار آزاد وجود دارد؛ ۲۳ خطای «ها جون چانگ» درباره سرمایه‌داری - افق اقتصادی

کتاب «بیست‌وسه گفتار درباره سرمایه‌داری» از جمله آثار پرفروش و موفق او در سطح جهان بوده است که در آن به نقد همین ایدئولوژی و پیش‌فرض‌های به اعتقاد او نادرست آن می‌پردازد (۱). هر گفتار کتاب به نقد یکی از این پیش‌فرض‌ها اختصاص یافته است. در اینجا و در یادداشت‌های بعدی تعدادی از مباحث چانگ در هر گفتار را گزینش کرده و بررسی می‌کنیم.

عنوان گفتار یکم کتاب این است: «چیزی به اسم بازار آزاد وجود ندارد.» بر خلاف نظر نویسنده معتقدیم «بازار» اگر درست تعریف گردد، آنگاه روشن خواهد شد که عناوینی از قبیل بازار غیرآزاد، بازار کنترل شده یا بازار قاعده‌مند معنی ندارند. به همین ترتیب اصطلاح بازار یا سرمایه‌داریِ «لجام‌گسیخته» نیز چیزی فراتر از یک برچسب سیاسی نیست. بازار پیامد انجام مبادله‌های داوطلبانه میان انسان‌های مستقل و آزاد است. در جایی که مبادله وجود نداشته باشد ما دیگر نه با بازار که با انواعی از بازتوزیع سروکار داریم. آنجایی که مبادله میان دو شخص، توسط شخص سومی و به وسیله اعمال قدرت فیزیکی یا تهدید به انجام آن دچار تغییر می‌شود دیگر جزوی از قلمرو بازار نیست. فرض کنید «الف» بر سر فروش کالایی با قیمت یک میلیون تومان با «ب» به توافق می‌رسند. در شرایط بازار این معامله در همین نقطه انجام شده و به پایان می‌رسد. اما اگر عامل سوم «پ» با هر انگیزه‌ای وارد شود و با اتکای به قدرت فیزیکی که از آن برخوردار است شرایط معامله را تغییر دهد، به هر اندازه‌ای که معامله با شرایط جدید از شرایط اولیه‌ای که مورد توافق «الف» و «ب» بود فاصله بگیرد، به همان اندازه بازار به کنار رفته و الگویی خاص از بازتوزیع حاکم می‌شود.

برای مثال فرض کنیم «پ» قیمت معامله را «ناعادلانه» تشخیص داده و آن را یک میلیون و دویست هزار تومان تعیین کند. در اینجا «الف» – یا همان فروشنده – قضاوت «پ» را به نفع خود و در مقابل «ب» – یا همان خریدار – آن قضاوت را به زیان خود می‌دانند. در این وضعیت اگر «ب» به هر حال به خرید کالا با قیمت دستوری تن دهد، به این معناست که «پ» با اعمال قدرت فیزیکی دویست هزار تومان از «ب» گرفته و به «الف» منتقل کرده است. وارون همین قضیه در شرایطی که «پ» قیمت را هشتصد هزار تومان تعیین کند صدق می‌کند، با این تفاوت که این بار مبلغ مورد اشاره از فروشنده به خریدار منتقل شده است. رویداد دیگری که ممکن است در نتیجه مداخله «پ» اتفاق بیفتد این است که اساساً مبادله با قیمت دستوری اتفاق نیفتد و یکی از طرفین آن را به زیان خود تشخیص داده از آن منصرف شود. در اینجا هم باز الگویی از بازتوزیع تحمیل شده است، به این معنی که «پ» مبلغ یک میلیون تومان را به رغم خواست و اراده خریدار، و کالای مورد معامله را علی‌رغم خواست و اراده فروشنده در دستان آنها نگاه داشته است. همچنین در شرایطی که «پ» بخشی از مبلغ معامله را برای خود بردارد باز الگویی دیگر از بازتوزیع حاکم می‌شود.

نکتۀ حائز اهمیت در اینجا برای ما این است که هیچ الگویی از بازتوزیع منابع نمی‌تواند بدون عنصر خشونت یا تهدید به انجام آن انجام شود. در مثال بالا چون شرایط ساده‌ای با حضور تنها سه نفر فرض شده است خشونت موجود به شیوه‌ای عریان‌تر خود را بروز می‌دهد. در شرایطی که از یک طرف روزانه صدها میلیون مبادله انجام می‌گیرند و از طرف دیگر خشونت موجود از دهه‌ها و گاهی از سده‌ها قبل خود را در قالب مقررات یا رسوم نهادینه کرده است، درک حضور آن دشوار می‌شود. با این حال تنها بازار است که امکان توزیع منابع در قالب میلیاردها تراکنش میان افراد را بدون حضور خشونت و با به رسمیت شناختن استقلال و آزادی آنها فراهم می‌کند. جابه‌جایی قیمت‌ها توسط عامل بیرونی گاهی منجر به رضایت یکی از طرفین می‌شود. اما هر اندازه که یک جامعه از الگوی بازار فاصله بگیرد و به الگوی بازتوزیع نزدیک‌تر شود، به همان میزان خشونت مورد نیاز برای تحمیل الگوی بازتوزیع نیز افزوده خواهد شد و قسمت بیشتری از اراده و آزادی افراد از آنها سلب می‌شود. این در درازمدت به سود هیچ کسی مگر همان اقلیت برخوردار از قدرت اعمال خشونت نیست.

اما آیا بازار توان این را دارد که تمام کارکرد توزیع منابع در یک جامعه را بر عهده بگیرد؟ آیا حدودی از خشونت قابل توجیه و حتی ضروری نیست؟ پاسخ اندیشمندان آزادی‌خواه به این پرسش یکسان نیست. پاسخ جریان موسوم به آنارکو-کاپیتالیست و بنیان‌گذار آن، موری روتبارد، به پرسش دوم بی‌تردید منفی است. از نگاه آنها حتی خدمات امنیت و دادگستری نیز می‌توانند با موفقیت در بازار تأمین گردند. در مقابل برای مثال لودویگ فون میزس، اقتصاددان مکتب اتریش، حدودی از مالیات‌ستانی را که برای تداوم عملکرد دستگاه‌های دولتی نیاز باشد ضروری می‌داند. میزس تنها با آن مالیاتی مخالف است که از ابتدا نه با هدف تداوم عملکرد دولت که با هدف تحمیل الگوی خاصی از بازتوزیع منابع و در نهایت انهدام کاپیتالیسم وضع شده باشد؛ یعنی آنچه که گاه «مالیات پروگرسیو» خوانده می‌شود (۲). 

توهم توهمی بودن

با توجه به این بحث روشن نیست که چرا چانگ نه یک تعریف روشن و مشخص از بازار آزاد بلکه صرفاً وضع موجود در جوامع از اواخر قرن نوزدهم به این طرف را معیار تحلیل خود قرار می‌دهد. استدلال چانگ به این صورت است که از قرن نوزدهم هرچه جلوتر آمدیم بر قلمرو مقررات دولتی افزوده و از قلمرو بازار کاسته شده است؛ پس چرا نتوان این را ادامه داد و باز بر حجم مقررات افزود؟ به شیوه خود چانگ می‌توان استدلال کرد که از دهه ۱۹۸۰ میلادی به این طرف در بعضی جوامع از حجم مقررات کاسته و بر قلمرو بازار افزوده شد. جریانی که منتقدان آن را «نئولیبرالیسم» می‌خوانند. آیا می‌توانیم بدون نشان دادن مطلوبیت این تحول و به صرف اینکه چنین اتفاقی افتاده است و زندگی کماکان جریان دارد چنین نتیجه گرفت که می‌توان باز هم از حجم مقررات کاست و به بازار آزاد نزدیک‌تر شد؟

مصادیقی که چانگ برای نشان دادن «توهمی بودن» بازار آزاد ذکر می‌کند به خوبی نشان می‌دهند که چگونه وضع موجود در گذر زمان قادر است خود را در ذهن حتی متخصصین جا بیاندازد و امکان تصور وضعی دیگر را از آنها سلب کند. چانگ در گفتار یکم کتاب می‌گوید:

«در اقتصادهای مدرن خریدوفروش آرای انتخاباتی، مشاغل دولتی و تصمیمات قضایی، دست‌کم به طور علنی و آشکار ممنوع است، اگرچه در گذشته بیشتر اینها قابل خریدوفروش بوده‌اند. کرسی‌های دانشگاهی را معمولاً نمی‌توان فروخت، اگرچه در برخی کشورها چه (به طور غیرقانونی) از طریق پرداخت پول به مسئولان گزینش و چه (به طور قانونی) با کمک مالی به دانشگاه‌ها می‌توان آنها را با پول خرید.»

هر یک از این مثال‌ها به تفصیل قابل بحث است. تصمیمات قضایی ناظر بر مناسبات میان انسان‌ها هستند. آزادی‌خواهان تعاریف مشخصی از جامعۀ عادلانه دارند که در آن آزادی فردی تضمین شده و بازار امکان وقوع می‌یابد. انتظار این است که احکام دادگاه‌ها این آزادی را تضمین کنند نه آنکه ناقض آن باشند. خریدن «نقض آزادی» خود نفی بازار است. دربارۀ خریدوفروش آرای انتخاباتی آیا می‌توان تضمین کرد فردی که حاضر است رأی خود را بفروشد در صورت جلوگیری از وقوع چنین امری انتخاب «بهتری» خواهد کرد؟ دربارۀ مشاغل دولتی صرف‌نظر از این بحث که به راستی چه تعدادی از آنها ضروری هستند آیا باید عملکرد فرد شاغل مد نظر قرار بگیرد یا چگونگی دستیابی او به آن شغل؟ مورد دوم تنها در صورتی اهمیت پیدا می‌کند که خود تصدی یک شغل دولتی را مزیتی ویژه یا رانت در نظر بگیریم. در میان اهالی دانشگاه قائل شدن نوعی قداست برای تحصیل علم، مدرک دانش‌آموختگی و سمت‌های دانشگاهی ایده‌ای رایج است. اما معلوم نیست چرا نویسنده دولت را نسبت به اعتبار مدارک صادر شده توسط مؤسسات آموزشی خصوصی دلسوزتر از خود صاحبان آن مؤسسات می‌داند؟ مگر آنکه دولتی بودن امر آموزش را پیشاپیش فرض گرفته باشیم که در آن صورت سمت‌های دانشگاهی چیزی از قبیل مشاغل دولتی و تصدی آنها یک مزیت ویژه می‌شود. 

ایرادهای اساسی مثال‌های چانگ

تمامی مثال‌های چانگ اشکال اساسی دارند. اینکه در قرن نوزدهم هواداران برده‌داری موضع خود را با استناد به اصل آزادی بازار توجیه می‌کردند شاید برای تحت تأثیر قرار دادن عواطف مخاطب مناسب باشد، اما به همین شیوه می‌توان به «برابری‌خواهان» یونان و رم باستان ارجاع داد که خواهان توزیع عادلانه‌تر اموال – از جمله بردگان – بودند. ممنوعیت برده‌داری و ممنوعیت خریدوفروش سمت‌های دانشگاهی تفاوت ماهوی دارند: مورد اول اجرای اصول بازار و مورد دوم نقض اصول بازار است. برده‌داری بدون اعمال خشونت امکان‌پذیر نیست. اگر عنصر عدم خشونت را که در تعریف بازار وارد کردیم در نظر بگیریم روشن می‌شود که در مناسبات بازار انسان نمی‌تواند بدون اعمال زور همچون یک کالا مورد خریدوفروش قرار بگیرد. برعکس، چنانکه در بالا استدلال کردیم، از آنجایی که خشونت شرط لازم انجام بازتوزیع است، هرچه میزان بازتوزیع در یک جامعه افزایش یابد صورت‌های گوناگون بیگاری کشیدن نیز در آن جامعه افزایش می‌یابند. از لحاظ تاریخی بخش مهمی از تأسیسات شوروی سابق را بردگان در دوران استالین ساختند.

مثال دیگری که چانگ ذکر می‌کند کار کودکان است. کار کودکان را مقررات دولتی از رواج نیانداخت و چنین چیزی در عمل امکان‌پذیر نیست. از رواج انداختن کار کودکان از پیامدهای گسترش نظام بازار بود. تا دو قرن پیش اکثریت قریب به اتفاق آحاد نوع بشر به کودکان تازۀ خود همچون نیروهای آیندۀ کار در مزارع می‌نگریستند. امروزه تقریباً در قوانین تمامی کشورها بر روی کاغذ کار کودکان ممنوع است؛ با این حال تنها در چند کشور توسعه‌یافته این هدف واقعاً محقق شده است. تنها رشد اقتصادی در عمل این اجازه را می‌دهد که افراد بیشتری از چرخۀ کسب‌وکار خارج شوند. بدون دستیابی به این رشد ما با دو گزینۀ «کار کودکان» یا «کار نکردن کودکان» مواجه نیستیم، بلکه گزینه‌های موجود «کار کودکان» یا از «گرسنگی مردن بخشی از جمعیت» هستند. در اوایل قرن نوزدهم کار کودکان در کارگاه‌های صنعتی اروپا رواج داشت چون مقررات صنفی ناظر بر جابه‌جایی افراد در آن زمان که هنوز به طور کامل برچیده نشده بودند، امکان جابه‌جایی نیروی کار از بخش کشاورزی به صنعتی را محدود می‌کرد. کارخانه‌داران اروپایی در حالت طبیعی علاقه و منافعی در استخدام کودکان که از توان فیزیکی و بازدهی پایین‌تری برخوردارند نداشتند.

پانویس:

(۱) چانگ، ها-جون. (۲۰۱۰). بیست‌وسه گفتار دربارۀ سرمایه‌داری: پیرامون نکاتی که آنها را بروز نمی‌دهند. ترجمه: ناصر زرافشان (۱۴۰۱). تهران: انتشارات مهرویستا.

(۲) برای نمونه به فصل ۲۸ام کتاب کنش انسانی رجوع شود.