به گزارش اکوایران، خدمات یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد است که بیشترین تعداد شاغلان را در خود جای داده است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته، سهم این بخش از اشتغال در کل کشور ۵۱.۹ درصد بود. به عبارت دیگر، از هر ۱۰۰ نفر شاغل در کل کشور، تقریبا ۵۲ نفر در […]
به گزارش اکوایران، خدمات یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد است که بیشترین تعداد شاغلان را در خود جای داده است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته، سهم این بخش از اشتغال در کل کشور ۵۱.۹ درصد بود. به عبارت دیگر، از هر ۱۰۰ نفر شاغل در کل کشور، تقریبا ۵۲ نفر در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند.
این نسبت، میانگینی از کل کشور است و برای هر استان به صورت جداگانه محاسبه و اعلام می‌شود. طبق این محاسبات، سهم بخش خدمات از اشتغال کل کشور در استان بوشهر بالاتر از سایر استان‌ها بوده و نزدیک به ۶۳ درصد است. پس از آن نیز استان تهران قرار گرفته است. بوشهر و تهران تنها استان‌هایی هستند که سهم خدمات از اشتغال در آن‌ها به بالای ۶۰ درصد رسیده است.
بنابراین این بخش خصوصا از نظر قابلیت اشتغال‌زایی بالا، اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد ایران دارد. اما آیا «تولیدات اقتصادی» بخش خدمات نیز همپای سهم آن از اشتغال رشد کرده است؟ اکوایران در این گزارش به این سوال پاسخ داده است.
سرگذشت ۱۷ ساله خدمات در بازار کار ایران
در سال ۸۵ حدود ۴۵ درصد از شاغلان کل کشور، در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند. این نسبت تا سال ۸۹ رو به افزایش گذاشته و تا ۴۸ درصد نیز رسیده است اما در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نزولی شده است. به طور قطعی نمی‌توان گفت که چرا سهم خدمات از اشتغال کل کشور در این سال کاهش یافته اما دو گزینه احتمالی برای آن مطرح است؛ اول، خروج شاغلان از بخش خدمات و کوچ آن‌ها به دو بخش دیگر به ویژه صنعت و دوم، شوک منفی به بازار کار به جهت شروع تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران است.
پس از یک دوره اُفت، سهم بخش خدمات از اشتغال کل کشور در سال ۹۲ یک روند صعودی را آغاز می‌کند که تا سال ۹۸ ادامه یافته است. از سال ۹۶ تا سال ۹۸، سهم خدمات از اشتغال ایران به بالای ۵۰ درصد می‌رسد.
با این حال، شیوع کرونا و آسیب جدی آن به بازار کار سبب می‌شود تا سهم خدمات از اشتغال دوباره تا ۴۹ درصد در سال ۹۹ کاهش یابد و بعد از آن با شیب تندتری بالا رفته و در سال ۱۴۰۲ به ۵۱.۹ درصد برسد.
اما آیا تولیدات بخش خدمات نیز همپای اشتغال آن سهم خود را در اقتصاد بیشتر کرده است؟
رشد فزاینده سهم خدمات از کیک اقتصاد
در حالی که در سال ۸۵، حدود ۴۵ درصد از اشتغال ایران را بخش خدمات در سیطره خود قرار داده بود، تنها ۳۸ درصد از تولیدات اقتصادی در این بخش تولید می‌شد. به عبارت دیگر، از حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ در سال ۸۵، تنها ۲۳۸ همت به واسطه تولید خدمات ایجاد شده بود.
این سهم تا انتهای دهه ۸۰ در همین محدوده نوسان داشته اما به یک باره از سال ۹۰ به بعد افزایش شدیدی پیدا می‌کند به طوری که سهم خدمات از کیک اقتصاد از ۳۹ درصد در سال ۸۹ به ۵۱.۶ درصد در سال ۹۲ می‌رسد. علت این اتفاق، بالاتر بودن سرعت رشد گروه خدمات در مقایسه با گروه‌های دیگر است. همانطور که به آن اشاره شد، این روند صعودی از سال ۹۱ شکل گرفته است. در آن سال، تولیدات کل اقتصاد نسبت به سال قبل کمتر شده بود و اصطلاحا رشد اقتصادی منفی محقق شده بود. بنابراین، سایر بخش‌های اقتصاد یا رشد کمتری را تجربه کردند و یا تولید آن‌ها کاهش یافته است؛ در پی این اتفاق، سهم بخش خدمات از کیک اقتصاد بالا رفته است.
در پی شروع مذاکرات برجام و امضای این قرار داد، سهم بخش خدمات از کل اقتصاد کاهش می‌یابد که بیشتر متاثر از سرعت گرفتن رشد در سایر بخش‌های اقتصاد است. در سال ۹۵ این سهم ۴۶.۴ درصد برآورد شده است.
با این حال، پس از یک دوره افزایش ملایم، این سهم در سال ۹۸ به ۵۴.۳ درصد رسیده و پس از آن نیز همواره بالای ۵۰ درصد باقی مانده است. آخرین آمارها حکایت از آن دارد که حجم تولید خدمات در کشور در سال گذشته به ۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم کل اقتصاد نیز به ۸۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که سبب می‌شود سهم بخش خدمات از کیک اقتصاد ۵۵ درصد برآورد شود.
بنابراین، هم‌اکنون بیش از نصف اقتصاد ایران را گروه خدمات تشکیل داده است.
ردپایی از بهره‌وری بالاتر در بخش خدمات
از سال ۸۵ تا سال ۹۰، سهم بخش خدمات از اشتغال بالاتر از سهم این بخش از کیک اقتصاد بوده است. به عبارت دیگر، سهمی که این بخش از کل شاغلان به خود اختصاص داده بالاتر از سهمی است که از تولیدات اقتصادی داشته است. بنابراین، می‌توان در نگاه اول اینطور برداشت کرد که در آن سال بهره‌وری شاغلان بخش خدمات پایین بوده است. به بیان ساده، در سال ۸۵ از هر ۱۰۰ نفر شاغل، ۴۵ نفر در بخش خدمات بوده اما از هر ۱۰۰ واحد تولید، تنها ۳۸ واحد در گروه خدمات تولید شده است.
برای یک بازه زمانی کوتاه، یعنی از سال ۹۰ تا ۹۴، سهم خدمات از تولید از سهم این بخش از اشتغال پیشی گرفته اما آن را نمی‌توان نشانه‌ای از بهره‌وری بالاتر در بخش خدمات دانست چرا که افزایش سهم خدمات از تولید به دلیل کاهش رشد سایر بخش‌ها، و نه رشد واقعی و بالای بخش خدمات، بوده است.
از سال ۹۸ تا ۱۴۰۲، در کنار افزایش رشد اقتصادی و بالا رفتن تولید اغلب بخش‌ها (بجز کشاورزی)، سهم خدمات از تولید اقتصادی بالاتر از این سهم در اشتغال قرار گرفته است. با توجه به این که در این دوره، رشد اقتصادی نیز مثبت بوده، می‌توان این برداشت اولیه را داشت که احتمالا بهره‌وری در بخش خدمات نیز افزایش یافته است.
در سال گذشته، از هر ۱۰۰ نفر شاغل، ۵۱ نفر در بخش خدمات کار می‌کردند و از هر ۱۰۰ واحد تولید، ۵۵ واحد در بخش خدمات ساخته شده است. بنابراین به نظر می‌رسد در چند سال گذشته، بهره‌وری نیروی کار در بخش خدمات افزایش یافته است.
البته، برای اطمینان از این نتیجه‌گیری بررسی سایر متغیرهای اقتصادی نیز لازم است و این نتیجه‌گیری حاصل بررسی اولیه سهم گروه خدمات از بازار کار و حجم حقیقی اقتصاد ایران بوده است.
