به گزارش اکوایران؛ در این نامه به این نکته اشاره شده که وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دنبال شکایت فعالان بخش خصوصی طی چندین مکاتبه، لزوم رعایت ضوابط قانونی در تدوین و ابلاغ مقررات جدید به وزارت صمت یادآوری شده بود که متاسفانه هیچ‌گونه ترتیب اثری در این خصوص داده نشده است […]
به گزارش اکوایران؛ در این نامه به این نکته اشاره شده که وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دنبال شکایت فعالان بخش خصوصی طی چندین مکاتبه، لزوم رعایت ضوابط قانونی در تدوین و ابلاغ مقررات جدید به وزارت صمت یادآوری شده بود که متاسفانه هیچ‌گونه ترتیب اثری در این خصوص داده نشده است و سازمان توسعه و تجارت به صورت پی‌درپی و بدون اطلاع قبلی و رعایت ضوابط، مقررات مختلف حوزه تجارت خارجی از جمله فهرست تعرفه‌های مجاز به منظور اخذ ثبت سفارش را تغییر داده که این روند چالش‌‌هایی را در بخش تجارت خارجی کشور به وجود آورده است.
از سوی دیگر در این نامه به این نکته نیز اشاره شده که پیش از این متولیان امر در آن وزارتخانه پیرو پیگیری‌های صورت گرفته، بانک مرکزی را مسئول تصمیم‌گیری در خصوص تامین و تخصیص ارز و تعیین سهمیه ارزی هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور معرفی کردند، این در حالی که کاهش سهمیه ارزی در نظر گرفته شده از طرف بانک مزبور به بخش‌های مختلف صنعت و تجارت، نافی رعایت ضوابط و چارچوب‌های قانونی در تصویب مقررات توسط آن وزراتخانه نبوده است.
رفع مشکل بدون ورود قوه قضاییه
در این خصوص سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به بررسی این موضوع به همراه وزیر صمت در جلسه ای مشترک، گفت: در جلسه ای با وزیر صمت این موضوع بررسی شد و قرار شد بدون اینکه نیازی به ورود قوه قضاییه باشد، خود وزارت صمت این موضوع را حل و فصل کند.
خاندوزی افزود: بعد از رسانه ای شدن نامه اقای سیاح، وزیر صمت به صراحت اعلام کرد که این موضوع توسط وزرات صمت با فوریت بررسی می شود. بر این اساس مقرر شد این موضوع به صورت فوری از جانب وزیر صمت و بدون نیاز به ورود قوه قضاییه بررسی و رسیدگی شود.
به گفته وزیر اقتصاد، ما نیز این موضوع را به دبیر شورای هیئت مقررات زدایی منعکس کرده ایم و هیئت مقررات زدایی این موضوع را از طریق دستگاه قضا پیگیری نمی کند.
