به گزارش اکوایران: اقتصاد دستوری یا اقتصاد برنامه‌ریزی شده سیستمی اقتصادی است که در آن دولت نقش اصلی را در تعیین تولید، توزیع و قیمت کالاها و خدمات ایفا می‌کند. به عبارت دیگر، دولت به جای نیروهای بازار، تصمیم‌گیرنده اصلی در مورد اینکه چه چیزی، چقدر و چگونه تولید شود است. موسی غنی نژاد، اقتصاددان، […]
به گزارش اکوایران: اقتصاد دستوری یا اقتصاد برنامه‌ریزی شده سیستمی اقتصادی است که در آن دولت نقش اصلی را در تعیین تولید، توزیع و قیمت کالاها و خدمات ایفا می‌کند. به عبارت دیگر، دولت به جای نیروهای بازار، تصمیم‌گیرنده اصلی در مورد اینکه چه چیزی، چقدر و چگونه تولید شود است.
موسی غنی نژاد، اقتصاددان، با اشاره به ناترازی در اقتصاد ایران به‌ویژه ناترازی در کسری بودجه، ریشه این مشکل در اقتصادی ایران را به عرضه و تقاضا در بخش‌های مختلف اقتصادی نسبت داد که می‌تواند منجر به مشکلات متعددی از جمله تورم، بیکاری، نوسانات ارزی و کاهش رشد اقتصادی شود. غنی نژاد معتقد است این ناترازی‌ها در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.
غنی‌نژاد در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، گفت: اقتصاد ما حال خوبی ندارد. آمارها از رشد اقتصادی چهار، پنج درصدی حکایت دارد؛ اما اگر این آمار درست بود، نباید وضع اقتصاد، جامعه و مردم این‌گونه باشد.
غنی‌نژاد در نشست اتاق تبریز با عنوان «نه به اقتصاد دستوری در دولت جدید»، افزود: در چهار، پنج سال اخیر نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بوده است و اکثریت جامعه که مزد و حقوق‌بگیر هستند، در این شرایط تورمی، سال‌به‌سال فقیرتر شده‌اند و قدرت خرید آنها کاهش یافته است.
این اقتصاددان معتقد است، رشد اقتصادی بیشتر ناشی از فرآورده‌های نفتی است که نقش مهمی در فضای کسب‌وکار ندارد و مربوط به رشد اقتصادی دولت یا خصولتی‌ها می‌شود.
مشکلات ساختاری اقتصاد ایران
غنی‌نژاد در ادامه به دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در کشور پرداخت و با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با تورمی مواجه است که هیچ‌گونه پایین نمی‌آید، گفت: اقتصاد در شرایط تورمی هیچ ثباتی ندارد و کارآفرین‌ها برای فعالیت خود نیازمند چشم‌انداز ثابت و با ثبات هستند. اگر آینده قابل پیش‌بینی نباشد، سرمایه‌گذاری ممکن نیست.
او به یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، یعنی افزایش نقدینگی ناشی از ناترازی و کسری بودجه دولت، اشاره کرد و افزود: ناترازی بودجه باعث افزایش نقدینگی شده و افزایش نقدینگی بروز تورم را به همراه داشته است. برای حل مشکلات اقتصادی باید برای این مسئله برنامه‌ریزی کرد. از طرف دیگر اینکه به هر دلیلی دولتمردان ما به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر از علم اقتصاد می‌توانند امور را اداره کنند، جای سوال دارد.
وام بانک‌ها به تولیدکنندگان نمی‌رسد
غنی‌نژاد در ادامه به مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و افزود: عدم پرداخت وام از سوی بانک‌ها در حال حاضر به یکی از مشکلات تولیدکنندگان بدل شده است. در حال حاضر بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام به تولیدکنندگان ندارند و آنچه مسلم است هم‌اکنون بیشتر بانک‌های ما به تولیدکننده تبدیل شده‌اند و به خرید ملک و سهام روی آورده‌اند.
این اقتصاددان پیشنهاد داد: رئیس‌جمهور جدید، برای مدت محدودی، فعالیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و شورای رقابت را به حالت تعلیق دربیاورد، چراکه این سازمان‌ها نه‌تنها نتوانستند از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حمایت کنند، بلکه خود به عاملی برای ایجاد مشکل تبدیل شده‌اند.
غنی‌نژاد با اشاره به تاریخچه اقتصادی قبل از اسلام و دوران جاهلیت در جزیره العرب، تأکید کرد: برگشت به قیمت‌گذاری دستوری به معنای زنده کردن جاهلیت و بازگشت به عصر جاهلیت است.
وی افزود: مشکل ما فقط اقتصاد دستوری نیست. برخی افراد به اسلام ربط می‌دهند، درحالی‌که در اسلام از دستور صحبتی نشده است. بلکه قاعده و عقل حاکم است. با اقتصاد دستوری منابع تلف می‌شوند. در جامعه‌ای که قیمت یک لیتر بنزین ارزان‌تر از یک لیتر آب است، یعنی عقل و منطق در کار نیست.
