به گزارش اکو ایران، حجم فروش اوراق دولتی تا نیمه تیر ماه سال ۱۴۰۳ به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که با مدت مشابه سال‌های قبل اختلاف زیادی دارد. عرضه اوراق و فروش آن به بانک‌ها و فعالان بازار سرمایه راهی برای دولت است تا کسری بودجه‌اش را تا حدی جبران […]
به گزارش اکو ایران، حجم فروش اوراق دولتی تا نیمه تیر ماه سال ۱۴۰۳ به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که با مدت مشابه سال‌های قبل اختلاف زیادی دارد.
عرضه اوراق و فروش آن به بانک‌ها و فعالان بازار سرمایه راهی برای دولت است تا کسری بودجه‌اش را تا حدی جبران کند که آمار نشان می‌دهد امسال تا اینجای کار بانک‌ها نسبت به بورسی‌ها اقبال بیشتری برای خرید اوراق دولتی نشان داده‌اند.
خبر مرتبط
پشت پرده چک سنگین دولت سیزدهم
وقتی دخل و خرج دولت‌ها با هم نخواند و با کمبود درآمد مواجه باشند کسری بودجه عمیق‌تر می شود. آن وقت دولت مجبور به درآمدزایی از راههای مختلف است تا عمق کسری خود را کم کند. موضوعی که از مهم‌ترین عوامل رشد تورم به شمار می‌رود. در همین رابطه یکی از روش‌های درآمدزایی دولت فروش اوراق مالی است تا در سررسید مشخص با نرخ سود معلوم آن را بازگرداند.
رکورد چهار ساله فروش اوراق تا نیمه تیر ماه ۱۴۰۳
دولت کسری بودجه‌اش را از روش‌های مختلفی جبران می‌کند که یکی از راههای رایج آن عرضه اوراق مالی دولتی است؛ اوراقی با قیمت و نرخ سود مشخص که هم دولت با فروش هفتگی آن درآمد کسب می‌کند و هم بانک‌ها و بازار سرمایه با خرید آن سود کسب می‌کنند و از مزایای این اوراق در موارد دیگر مثل شرکت در عملیات بازار باز استفاده می‌کنند.
مطابق گزارش‌های بانک مرکزی دولت در سال ۱۴۰۳ از اولین حراج تا پایان حراج یازدهم یعنی نیمه تیر ماه ۶۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از فروش اوراق دولتی درآمد کسب کرده است. همچنین روند آماری نشان می‌دهد دولت از ابتدای سال تا نیمه تیر ماه ۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹، ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ فروخته بوده است. در سال ۱۴۰۲ نیز دولت عملیات هفتگی فروش اوراق را از مرداد ماه آغاز کرده و تا نیمه ماه تیر درآمدی از این طریق کسب نکرده است. بنابراین می‌توان گفت حجم فروش اوراق توسط دولت در سال ۱۴۰۳ تا اینجای کار رکورددار چهار سال گذشته بوده است.
روند سالانه فروش نیز نشان می‌دهد که اگر فروش اوراق در سال جاری با همین روند ادامه یابد رکورد جدیدی ثبت خواهد شد.
آیا فروش سالانه اوراق در پایان ۱۴۰۳ رکورد خواهد زد؟
بنا به ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی کشور، حجم اوراق دولتی فروخته شده در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۲۵ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ برابر با ۹۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۶۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. بنابراین رکورد فروش اوراق در این چهار سال در سال ۱۴۰۲ رخ داده است.
اما ارقام نشان می‌دهند اگر روند فروش اوراق در سال ۱۴۰۳ مثل چهار ماه نخست این سال ادامه یابد، رکورد جدیدی در این زمینه ثبت خواهد شد و رکورد چهار ساله فروش اوراق دولتی خواهد شکست. موضوعی که می‌تواند حاکی از این باشد که دولت در سال جاری زودتر از سال‌های گذشته با معضل کسری بودجه مواجه و دست به دامان حراج اوراق شده است.
در سمت دیگر بازار اوراق خریداران قرار دارند که که بانک‌ها و فعالان بازار سرمایه هستند.
اقبال بیشتر بانک‌ها به خرید اوراق دولتی
مطابق ارقام بانک مرکزی تا نیمه تیر ماه سال ۱۴۰۳ از کل اوراق فروخته شده، ۳۵ هزار و ۹۰۱ میلیارد تومان آن را بانک‌ها و ۲۷ هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان آن را بورسی‌ها خریده‌اند. بنابراین در این سال تا اینجای کار سهم بانک ۵۶.۴ درصد و سهم بورس ۴۳.۶ درصد بوده است.
به باور کارشناسان مشارکت بیشتر بانک‌ها در خرید اوراق به چند دلیل می‌تواند باشد؛ جذابیت نرخ سود اوراق و بهتر بودن وضعیت نقدینگی این نهادها نسبت به شرکتهای بورسی دو دلیل مهم این موضوع می‌تواند باشد. دلیل دیگر نیز این است که اغلب در نیمه اول سال مشارکت بانک‌ها بیشتر است و یک دلیل آن نیاز به استفاده از اوراق در عملیات بازار باز است.
