به گزارش اکوایران، سازمان خصوصی سازی به صورت ماهانه و سالانه آماری را منتشر می‌کند که در آن ارزش واگذاری‌های انجام شده توسط دولت ثبت می‌شود. این واگذاری‌ها معمولا به سه شکل انجام می‌شود؛ «فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان»، «واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار […]
به گزارش اکوایران، سازمان خصوصی سازی به صورت ماهانه و سالانه آماری را منتشر می‌کند که در آن ارزش واگذاری‌های انجام شده توسط دولت ثبت می‌شود. این واگذاری‌ها معمولا به سه شکل انجام می‌شود؛ «فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان»، «واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت» و «انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت»
خبر مرتبط
واگذاری به تفکیک دولت‌ها: رکورد در دستان کدام رییس جمهور است؟
خصوصی‌سازی و مولدسازی دو واژه‌ای است که در سال‌های اخیر بارها دیده و شنیده شده است. دولت‌ها از دهه ۸۰ تاکنون در تلاش برای انتقال مالکیت اموال دولت به بخش خصوصی بوده‌اند تا در نتیجه آن بهره‌وری و رقابت در صنعت افزایش پیدا کند.
این واگذاری‌ها نشان می‌دهد دولت چه میزان در امر خصوصی‌سازی و مولدسازی موفق عمل کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد در دولت اول و دوم محمود احمدی‌نژاد به دلیل تغییراتی که در قانون خصوصی‌سازی ایجاد شد میزان خصوصی سازی در این دو دولت افزایش یافت.
سپس با شروع دولت حسن روحانی میزان خصوصی‌سازی‌ها کاهش پیدا کرد و تا سال ۹۹ این روند ادامه دار بود. در سال ۹۹ به دلیل تصویب قانون مولدسازی، میزان خصوصی‌سازی و واگذاری‌های دولت دوباره روند صعودی به خود گرفت.
این روند صعودی پابرجا نبود و نوساناتی را تجربه کرد تا اینکه مجموع واگذاری‌ها در سال ۱۴۰۲ اختلاف زیادی از سال ۱۴۰۱ پیدا کرد و کاهشی شد.
برای مقایسه بهتر ارقام در سال‌های مختلف، باید تمامی این ارقام را بر حسب یک سال مشخص محاسبه کرد تا اثر تورم از ارقام گرفته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد وقتی اثر تورم را از ارقام می‌گیریم و قیمت‌ها را بر اساس سال ۱۳۷۰ بدست می‌آوریم مشخص می‌شود که بیشترین سطح واگذاری‌ها در کشور بیش از هزار میلیارد تومان بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۷۰ بوده است.
از سوی دیگر میزان واگذاری در سال گذشته نیز بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۷۰ به سطح ۱۱۱ میلیارد تومان رسیده است.
به همین جهت می‌توان گفت دو قانون خصوصی‌سازی و مولدسازی مهمترین اثر را بر واگذاری سهام و دارایی‌های دولت در ۳۲ سال گذشته داشته است. به طوریکه تحلیل روند این واگذاری‌ها بدون در نظر گرفتن این قوانین غیرممکن است.
