به گزارش اکوایران، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هیأت دولت برای تشریح آخرین وضعیت کشور در ابعاد مختلف در پایان دولت سیزدهم، به تشریح اقدامات انجام شده بر اساس ۱۰ ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت. در ادامه بخشی از سخنان خاندوزی آمده است: تکمیل حساب واحد خزانه برای همه […]
به گزارش اکوایران، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هیأت دولت برای تشریح آخرین وضعیت کشور در ابعاد مختلف در پایان دولت سیزدهم، به تشریح اقدامات انجام شده بر اساس ۱۰ ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت.
در ادامه بخشی از سخنان خاندوزی آمده است:
تکمیل حساب واحد خزانه برای همه دستگاهها و شرکتهای دولتی که از ۷۶ هزار حساب در ابتدای دولت به ۱۴ هزار حساب با فراگیری ۱۰۰ رسید؛ این انضباط موجب شد برای اولین بار خزانهداری هیچ تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت نکند.
همچنین اجرای پرداخت به ذینفع نهایی حتی برای پیمانکاران طرحهای اجرایی مانع از رسوب حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه در حسابها شد.
حدود دو سوم املاک و مستغلات دولت و شرکتهای دولتی به صورت سامانهای تکمیل و شناسایی شد؛ از ۴۰۰ هزار فقره ملک در ابتدای دولت به بیش از یک میلیون و صد هزار فقره ملک شناساییشده رسیدیم.
سهم اوراق از درآمدهای بودجهای نصف شد
سهم اوراق و استقراض از درآمدهای بودجهای که در سال ۹۹، ۳۲ بود در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۰ درصد خواهد رسید و در این حوزه میتوان به ارائه صورتهای مالی تلفیقی دولت برای اولین بار نیز اشاره کرد.
شناسایی بیسابقه مودیان جدید از طریق سامانه سامانهها و افزایش کل مودیان مالیاتی کشور از ۵.۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۲.۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲، دو سال پیاپی کاهش نرخ مالیات شرکتهای دولتی از ۲۵ به ۱۸ درصد و همزمان با آن افزایش میزان اصولی و سهم مالیات در تامین هزینههای جاری کشور که از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.
معافیت مالیاتی برای سرمایهگذاری شرکتهای بورسی موجب شد دو سال بیشترین سرمایهگذاریهای مجدد در صنایع بورسی کشور شکل گیرد.
وصول ۳۵ درصد درآمدهای مالیاتی از طریق تمرکز بر ۷۰۰ شرکت بزرگ و وصول نیمی از مالیات مشاغل و اصناف کشور با تمرکز بر تنها یک درصد مودیان حقیقی، قطعیسازی مالیات ۸۸ درصد مودیان حقیقی با اتکا به خود اظهاری، تفکیک مودیان پرریسک و کم ریسک، جهش سهم پرداخت شهرداریها که متوسط دولت گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان در هر سال بود به متوسط ۱۳۵ هزار میلیارد تومان و کاهش زمان رسیدگی به پروندهها در مرکز عالی دادخواهی از ۴۲ ماه به ۱۲ ماه و همچنین اهدای جایزه به گزارشگران فرار مالیاتی را از دیگر دستاوردهای محقق شده در حوزه مالیاتی است.
رکورد ۱۸.۵ میلیون تن ترانزیت کالا در سال ۱۴۰۲
چهارمین حوزه مربوط به تشریفات گمرک است؛ کاهش زمان استعلام از دستگاههای مجاور گمرک از ۱۱.۵ روز به طور متوسط در ابتدای دولت به ۶٫۵ روز در پایان سال ۱۴۰۲ ، کاهش ۵۰ درصدی بخشنامهها، استقرار دستگاههای آشکارساز معادل ۴۰ درصد کل دولتهای گذشته در طول این ۳ سال که ۳۸ درصد رشد کشفیات گمرک را در این سه سال رقم زد؛ رکورد ۱۸.۵ میلیون تن ترانزیت کالا در سال ۱۴۰۲ در تاریخ اقتصاد کشور بیسابقه است.
تسهیلات قرض الحسنه سه برابر افزایش پیدا کرد
سودآور شدن تمام بانکهای تحت مدیریت دولت به جز یک بانک، ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانکها های دولتی در حالی که کل افزایش سرمایه بانکهای دولتی ۲۲۶ هزار میلیارد تومان در ۸ سال پیش از دولت سیزدهم بوده است.
کاهش بنگاهداری بانکها و کاهش سهام غیر مرتبط بانکها که به طور مشخص در پتروشیمی شازند که ۲۴ هزار میلیارد تومان ذیل بانک ملی بود با الزام دولت و مصوبه هیئت وزیران واگذار کردیم، تمرکز بر افزایش تسهیلات خرد مردمی که هم تسهیلات قرض الحسنه سه برابر افزایش پیدا کرد و هم کمترین میزان نکول شبکه بانکی در بانک قرضالحسنه مهر ایران بوده است؛ سهم تسهیلات خرد مردم از ۱۳ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به بیش از ۱۸.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.
۶۰۰ درصد مزایدههای بر خط اموال تملیکی رشد داشت
یک مورد واگذاری بزرگ ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را داشتیم که بزرگترین واگذاری تاریخ واگذاریهای کشور بود با ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به صورت کاملا رقابتی و بورسی و همچنین واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس که آرزوی چندین ساله کشور بود به دو هلدینگ بانکی و پتروشیمی و همچنین ریلگذاری مولدسازی داراییهای دولت که از ابتکارات این دوره است و تمام آیین نامههای آن در هیئت عالی مولدسازی تصویب شد.
حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال گذشته از محل مولدسازی حاصل شد که عمدتاً غیر نقدی بود به و به تامین مالی پیمانکار کاران نهضت ملی مسکن و بخشهای مختلف پرداخت شد و ۱۴ هزار میلیارد تومان آن صرفاً مربوط به واگذاری اموال مازاد بانکهای کشور بود.
۶۰۰ درصد مزایدههای بر خط اموال تملیکی رشد داشته و ۴۳۰ درصد افزایش فروش کالاها و رشد هزار درصدی اعاده کالای متروکه به چرخه اقتصاد که قابل مقایسه با گذشته نیست و رشد ۲۰۰۰ درصدی نوسازی انبارها و قفسهبندی و همچنین سامانه ثبت الکترونیکی ورود کالا به تمام استانهای در این حوزه قابل توجه است.
به ۵۰۰ واحد مبارزه با پولشویی در پایان سال ۱۴۰۲ رسیدیم
از ۳۵ واحد شناسایی و مبارزه با پولشویی در ابتدای دولت به ۵۰۰ واحد مبارزه با پولشویی در پایان سال ۱۴۰۲ رسیدیم، ۴۰ سامانه پایش اطلاعات اقتصادی موجب شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش اشخاص مظنون به پولشویی را داشته باشیم.
محدود کردن چند هزار حساب بانکی تخریبگر بازار ارز یا در حوزه کالای ته لنجی با کمک بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سند ملی ارزیابی ریسک، پیوستن ایران به عنوان عضو ناظر مبارزه با پولشویی کشورهای مشترک المنافع، عضو شدن در شورای مبارزه با پولشویی بریکس، عضو شدن در شورای مبارزه با پولشویی کشورهای حاشیه دریای خزر از اقدامات انجام شده در این حوزه است.
اصلاح نظام مالیاتی با تصویب لایحه مالیات بر مجموع درآمد که سالها صاحب نظران بر ضرورت رفع خلاء قانونی آن تاکید دارند، ریلگذاری مربوط به اصلاح سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی که با ارسال لایحه و مجلس به سرانجام رسید، ریل گذاری تخصیص یارانه آرد کشور و تغییر آن به نحوی که در یک سال و نیم اول، ۱.۵ میلیون تن آرد خبازی کشور کاهش پیدا کرد.
تسهیلات تبصره ۱۸ با ساز و کار اشتغال با تسهیلات ترجیحی از ۲ هزار میلیارد تومان در قبل از شروع به کار این دولت به ۴۰ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه تسهیلات خود با نرخ سود ترجیحی رسید.