به گزارش اکوایران، مهدی دُربین، معاون هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امروز درباره آزادسازی قیمت بلیت هواپیما عنوان کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نوشته شده اما همچنان خدمات فرودگاهی و تخفیفات تکلیفی برقرار است که این تخفیفات و خدمات نیز باید لغو و نرخ این خدمات نیز واقعی شود. همچنین […]
به گزارش اکوایران، مهدی دُربین، معاون هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امروز درباره آزادسازی قیمت بلیت هواپیما عنوان کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نوشته شده اما همچنان خدمات فرودگاهی و تخفیفات تکلیفی برقرار است که این تخفیفات و خدمات نیز باید لغو و نرخ این خدمات نیز واقعی شود. همچنین مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که مهرداد بذرپاش اخیرا اظهارات غیرحقوقی در رابطه با رای دیوان عدالت اداری در مورد نرخ گذاری بلیط هواپیما مطرح کرده است.
وزیر راه و شهرسازی، در نشست خبری خود در ۳۰ تیرماه، آزادسازی قیمت بلیت هواپیمایی را اقدامی نادرست دانست که شرکت‌های هواپیمایی پیگیر آن بودند.او درخصوص چرایی نادرست دانستن این موضوع گفت: درشرایطی که عرضه و تقاضا برابر نیست، آزادسازی قیمت‌ها اقدامی به غیر از ظلم به مردم نیست.
بذرپاش همچنین اظهار کرده بود که مصوبه دیوان عدالت اداری در مورد قیمت بلیت هواپیما با دستور رییس قوه قضاییه متوقف شده است. خبرگزاری میزان، مرکز رسانه قوه قضاییه این موضوع را رد کرد و عنوان کرد که ادعای وزیر راه و شهرسازی در حالی مطرح شده است که دستور رییس قوه قضاییه مربوط به ۶ ماه پیش است. در اسفند ماه سال گذشته پس از اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی و براساس قانون، مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه نرخ‌گذاری بلیت هواپیما را ابطال کرد، رییس قوه قضاییه دستور داد موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در هیئت مشترکی با دولت بررسی شود.
سلب اختیار وزارت راه و شهرسازی در کنترل قیمت بلیت هواپیما
رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸ خرداد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، اختیارات این وزارتخانه را در کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب کرد.
این رای در حالی صادر شد که شرکت‌های هواپیمایی داخلی از اواخر آذر ۱۴۰۲ با استناد به رای دیوان عدالت اداری به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی اقدام کردند.
وزارت راه و شهرسازی پس از آن نامه‌ای در خصوص اعمال ماده ۹۱ برای رأی دیوان ارسال کرد که در مقابل رییس دیوان نیز رأی را تا اطلاع ثانوی موقوف‌الاجرا کرد تا پس‌از برگزاری جلسات کارشناسی شده، مجدد رأی نهایی اعلام شود.
رییس دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی ندانست. این اتفاق پس از شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی روی داد و دیوان عدالت اداری رای بر مجاز نبودن ستاد تنظیم بازار به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی داد.
