علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای برای رشد اقتصادی، بیان کرد: اگر نتوانیم مسیرهای جایگزین پیش پای تولیدکنندگان بگذاریم، با روند نزولی رشد مواجه خواهیم شد. برای پیشگیری از روند نزولی باید ابزارهای مختلف تامین مالی معرفی شود.
وی به مکمل‌های دیگر نظیر مستثنی کردن برخی از مصارف تسهیلات بانکی از حدگذاری رشد ترازنامه نیز اشاره کرد.
روحانی افزود: اوراق گام در اواخر سال ۱۴۰۱ به دلیل نوسانات بازار ارز و بخشی دیگر آن به دلیل ضعف‌های نظارتی با افزایش شدید نرخ تنزیل مواجه شد و انتشار آن در نیمه‌های سال ۱۴۰۲ در بازار سرمایه متوقف شد. برای اینکه بتوانیم مجدد این اوراق را در تامین مالی بخش‌های مختلف تولید به کار بگیریم اقدامات مختلفی انجام شده که مهمترین آن توسعه مصارف اوراق گام بود.
به گفته روحانی، از جمله اقدامات انجام‌شده دیگر حذف الزام بازارگردان، افزایش سقف ارزش اوراقی که در بازار سرمایه قابل معامله، و به طور کلی رفع موانعی است که در رابطه با بازار سرمایه وجود داشت.
این سخنان مربوط به نشست «طراحی و آسیب‌شناسی ابزارهای تعهدی در تامین مالی بنگاه‌ها و زنجیره ارزش» در همایش سیاست ارزی و پولی است
نسخه کامل در سایت اکوایران
