به گزارش اکوایران، اندازه دولت، یکی از مسائلی است که در جهان مدرن همواره مورد توجه قرار گرفته؛ توجه به این موضوع که حدود دخالت دولت در بخش‌های مختلف، به‌ویژه اقتصاد چقدر باید باشد. اندازه دولت در اقتصاد می‌تواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی منجر شود یا آنکه روند آن را کند یا حتی متوقف […]
به گزارش اکوایران، اندازه دولت، یکی از مسائلی است که در جهان مدرن همواره مورد توجه قرار گرفته؛ توجه به این موضوع که حدود دخالت دولت در بخش‌های مختلف، به‌ویژه اقتصاد چقدر باید باشد.
اندازه دولت در اقتصاد می‌تواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی منجر شود یا آنکه روند آن را کند یا حتی متوقف کند. به عبارتی، دولت می‌تواند به عنوان یک موتور توسعه اقتصادی عمل کند. این به این معناست که می‌تواند با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مانند زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و… زمینه را برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم کند.
اما دخالت زیاد دولت در اقتصاد و بزرگ شدن اندازه دولت می‌تواند آثار منفی نیز به دنبال داشته باشد. هر چقدر دولت، بزرگ‌تر باشد، هزینه‌های آن هم بیشتر است که می‌تواند چالش‌هایی را پیش روی دولت و سیاستگذاران قرار دهد.
اندازه دولت ایران چقدر است؟ آیا می‌توان گفت که نسبت به جمعیت کشور و سایر شاخص‌ها، اندازه دولت کوچک است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحقیق درباره اندازه دولت در ایران از زمان پهلوی دوم پرداخته و از دلایل شکست کاهش اندازه دولت در ایران نوشته است.
دولت در ایران نفوذ و اختیارات گسترده‌ای، به‌ویژه در بخش‌های مختلف اقتصادی دارد، اما طی سال‌های اخیر ظهور نظریات دولتی حداقلی، مدیریت دولتی نوین و سیطره نظام‌های لیبرال، مسأله کاهش نفوذ دولت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اندازه دولت در ایران
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که مشروعیت نظام سیاسی در دوره پهلوی دوم بر بروکراسی بنا شده بود و همین امر باعث افزایش اندازه دولت در سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ شد. شاخص‌هایی مانند گسترش تشکیلات دولت، شاخص‌های اقتصادی و استخدام در بخش دولتی گواه این امر هستند.
رشد درآمدهای نفتی می‌تواند از عوامل محوری برای افزایش اندازه دولت باشد؛ اتفاقی که در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ به وقوع پیوست و در سال ۱۳۵۴ به نهایت خود رسید.
آمار استخدام بخش دولتی در دوره پهلوی دوم
عامل بعدی که در علم اقتصاد برای اندازه دولت در نظر گرفته می‌شود، آمار استخدام‌های دولتی است. در سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۵۵، تعداد استخدام سالیانه دولت افزایش معناداری داشته است.
این مسأله به یکی از ویژگی‌های کارکردی بروکراسی در آن سال‌ها تبدیل شده بود؛ هر چند توزیع جغرافیایی کارکنان به‌گونه‌ای نیست که بتواند از این استخدام‌ها برای اهداف توسعه استفاه کند. ۳۰.۸۱ درصد از کارکنان دولت طی سال ۱۳۵۵ در پایتخت و چند شهر دیگر این استان شاغل بودند.
ساختار و تشکیلات دولت در پهلوی دوم
پس از آمار استخدام‌های دولتی، تعداد سازمان‌های دولتی نیز می‌تواند شاخصی برای اندازه‌گیری دولت باشد. تعداد سازمان‌های دولتی در دوره پهلوی دوم که در سال ۱۳۵۲ برابر با ۲۴۰ عدد اعلام شده، تا سال ۱۳۵۷ به ۳۱۶ عدد رسیده است.
البته گسترش سازمان‌ها و دفاتر جدید دولتی در نهایت مانند تعداد استخدامی‌های دولتی آثار مثبتی از خود به جای نگذاشت، زیرا هدف از تشکیل آنها رفع نیازهای مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی نبود.
گسترش ساختار دولت در سال‌های پس از انقلاب
دولتی شدن ساختار کشور مسأله‌ای بود که پس از انقلاب بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا تعداد دستگاه‌های دولتی کشور نیز افزایش یافت.
تعداد موسسات و شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۳۵۰ عدد اعلام شد و در سال ۱۳۸۱ به هزار و ۱۳۰ سازمان رسیده، در نهایت نیز تعداد شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ معادل چهار هزار و ۸۰۴ مورد گزارش شده است.
البته در این بین مقاطعی نیز وجود داشته است که ضرورت تغییر در نقش و اندازه دولت حس شده و مصوباتی نیز در جهت آن طراحی شده است، اما شرایط کشور اجازه نداده، اکثر این اقدامات و مصوبات به اجرا دربیاید یا در صورت اجرا آثار مثبتی به همراه داشته باشد.
پایان جنگ تحمیلی و آغاز برنامه‌های توسعه، زمینه‌ساز حرکت عملی و هدفمند در راستای تعدیل ساختاری و تشکیلاتی بود.
تعداد کارکنان دولتی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ نیز نشانگر سیری صعودی است. تعداد کارکنان دولت در سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۵۵۰ هزار نفر اعلام شده و پس از آن با وجود نوسات کاهشی و افت چشمگیر در سال ۱۳۹۰ در نهایت سال ۱۴۰۰ بیش از دو میلیون نفر ثبت شده است. البته در توضیحات تعداد کارکنان در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر شده است، صرف نظر از صحت مبانی علمی و نظری حاکم بر قوانین برنامه توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری برای کاهش تعداد کارکنان، روند تغییرات تعداد کارکنان دولت در ۲۰ سال اخیر معنادار نیست.
چرا نمی‌توان به اندازه دولت در آمارهای رسمی استناد کرد؟
در برخی برآوردها اندازه دولت، با اندازه‌گیری نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی انجام می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم آمده است که روند تغییرات مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در دوره پهلوی نشانگر افزایش شدید اندازه دولت است. اما این محاسبه به‌ویژه درباره ایران تا حد زیادی نمی‌تواند با حقیقت مطابقت داشته باشد. حالا سوال اینجاست که چرا این نوع محاسبه نمی‌تواند معیاری برای اندازه دولت باشد؟
مهم‌ترین دلیل این مسأله هزینه‌های خارج از بودجه است؛ یعنی هزینه‌هایی که در سقف بودجه ذکر نمی‌شود. پیش از این، علی مروی، اقتصاددان در یک برنامه زنده اینستاگرامی در این مورد توضیحاتی ارائه کرد. او در این برنامه گفت: «طبق اصول بودجه‌نویسی باید هر هزینه‌ای که دولت می‌کند در قانون بودجه آورده شود، اما دولت‌ها یک سری تعهدات و بدهی‌ها ایجاد می‌کنند و در مقابل این بدهی‌ها را به دولت‌های بعدی یا در قالب تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی تحمیل می‌کنند.»
مروی در ادامه توضیح داد: «همچنین دولت اقداماتی انجام می‌دهد که با وجود تبعات مالی و اجتماعی، به‌صورت مستقیم از مخارج آن محسوب نمی‌شود و از این نظر می‌تواند با این فرمول محدوده فعالیت دچار اشتباهاتی شود.»
مسأله دیگری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد مربوط به منتشر نشدن آمار دقیق مربوط تعداد سازمان‌ها و موسسات دولتی است. در حال حاضر، اطلاعات ارائه شده در سالنامه آماری سازمان اداری و استخدامی کشور دقیق نیست و تعارضاتی در میان داده‌های اعلامی این سازمان وجود دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم تاکیده کرده که آمار کارکنان دولتی در ایران دقیق اعلام نشده است. برای مثال، در محاسبه آمار کارکنان دولتی ایران در سال ۱۴۰۰ که بیش از دو میلیون عنوان شده، آمار کارکنان شرکتی، شهرداری‌ها و نیروهای مسلح منظور نشده است.
بر همین اساس نمی‌توان به طور مشخص گفت که تشکیلات دولتی ایران چه میزان است. اما همانطور که بازوی پژوهشی مجلس هم روایت کرده، تصدی‌گری دولت بر امور در چند دهه اخیر افزایش یافته و برنامه‌ریزی‌ها برای کوچک‌سازی دولت در ایران نیز ابتر مانده است.
اقتصاد آزاد در مقابل اقتصاد دولتی
به طور کلی، اقتصاد آزاد مسأله‌ای است که بعد از آدام اسمیت و نظریات او مورد توجه قرار گرفت و اکثر کشورهای غربی با تبعیت از آن اقتصاد خود را پایه‌ریزی کردند و از دخالت مستقیم دولت در این عرصه کاستند.
آدام اسمیت برای دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی حوزه عمل وسیعی قائل نیست و معتقد است که رفاه اجتماعی بهینه را می‌توان از طریق بازارهای رقابتی که در آنها نفع شخصـی انگیزه عاملان اقتصادی است به حداکثر رساند.
در مقابل در نظام‌های دولتی، دولت هدایت و مداخله در فرآیندهای تجاری را ایفا می‌کند. اقتصادهای دستوری با وجود اینکه می‌توانند برای ایجاد پایداری مفید باشند، اما چند مشکل اساسی دارند.
از بین رفتن رقابت در بازار و فقدان نوآوری و پیشرفت و جلوگیری از آزادی کارمندان برای دنبال کردن مشاغل خلاق از مهم‌ترین این معایب است. مشکلی که ایران نیز با بی‌توجهی به بخش خصوصی با آن مواجه است و گسترش نفوذ دولت بر فعالیت‌های اقتصادی هر روز مشکل جدیدی را می‌آفریند. مشکلاتی اعم از قیمت‌های دستوری و ناتوانی در پیشبرد پروژه‌های مسکن دولتی.
