پشت نقاب قیمت‌ها؛ دوئل تورمی بین اقتصاد و سبد خانوار - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، شاخص CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) تغییرات قیمت کالاها و خدماتی که خانوارها استفاده می‌کنند را بر اساس یک سبد مشخص با وزن‌های ثابت اندازه‌گیری می‌کند. در این شاخص، کالاهای وارداتی مورد استفاده خانوارها نیز لحاظ می‌شود. در مقابل، شاخص ضمنی GDP هیچ محدودیتی برای وزن اقلام مصرفی ندارد و به طور خاص سبدی برای مصرف خانوار تعریف نمی‌کند. در این شاخص، کالاهای وارداتی جایی ندارند، بنابراین هر تغییر قیمتی تنها مربوط به کالاهای داخلی است.

به طور کلی، تورم CPI نمایانگر تورم سمت تقاضا است، در حالی‌که تورم ضمنی GDP تقریباً بیانگر تورم سمت عرضه اقتصاد است. بنابراین، بسته به این که قصد بررسی تغییرات قیمت در کدام بخش اقتصاد را داریم، شاخص مورد نظرمان نیز تغییر می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد که در طول ۱۳ سال گذشته، در اغلب موارد تورم ضمنی تولید یا GDP بالاتر از تورم مصرف‌کننده بود. به عبارت دیگر، تورمی که به کل کالاهای تولیدی در اقتصاد ایران تحمیل شده، معمولاً بیشتر از تورمی بود که به سبد مصرفی خانوارها برخورد کرده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل بروز چنین مشاهده‌ای، تخصیص ارز ترجیحی از سال ۹۷ به اقلام اساسی موجود در سبد مصرف خانوار است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نشان‌دهنده قیمت کالاها و خدمات موجود در سبد مصرفی خانوارهاست. مرکز آمار این شاخص را با سال پایه ۱۴۰۰ محاسبه می‌کند. در این روش، فرض می‌شود که خانوارها از یک سبد مشخص شامل کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات استفاده می‌کنند. هر یک از اقلام موجود در این سبد دارای وزن یکسان و ثابت است. قیمت این سبد در سال پایه برابر با ۱۰۰ در نظر گرفته می‌شود و سپس تغییرات قیمت ماهانه بر اساس این مقدار محاسبه می‌شود تا تورم به دست آید.

این روش دارای محدودیت‌هایی است. اول اینکه بین کالاهای داخلی و وارداتی تفاوتی قائل نمی‌شود؛ بنابراین، اگر به دلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد، اما قیمت کالاهای داخلی ثابت بماند، تورم مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. دومین محدودیت این است که برای هر یک از کالاهای موجود در سبد وزن یکسان در نظر گرفته می‌شود. همچنین، تورم مصرف‌کننده بر اساس قیمت کالاها در بازار نهایی محاسبه می‌شود که شامل تأثیر واسطه‌ها نیز می‌شود. به همین دلیل، تورم مصرف‌کننده بیشتر نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها در سمت تقاضای اقتصاد است. سومین محدودیت نیز دیده‌نشدن اثر یارانه‌هایی است که دولت به تولیدکنندگان تخصیص می‌دهد. برای مثال، اگر به اقلام اساسی موجود در سبد خانوار، ارز ترجیحی برای واردات آن‌ها تخصیص یابد، قیمت در بازار مصرف افزایش نمی‌یابد و در نتیجه به سبد خانوار و تورم مصرف‌کننده اصابت نمی‌کند.

شاخص ضمنی تولید یا GDP Deflator

شاخص ضمنی تولید (GDP Deflator) با استفاده از تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه می‌شود. این شاخص از تقسیم تولید ناخالص داخلی به «قیمت‌های جاری» بر تولید ناخالص داخلی به «قیمت‌های ثابت» به دست می‌آید. تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده اندازه اقتصاد است؛ اگر این شاخص به قیمت‌های جاری باشد، اندازه اقتصاد را بر اساس قیمت‌های همان سال نشان می‌دهد و در ماهیت خود تورم دارد. برای تشخیص اینکه افزایش اندازه اقتصاد به دلیل افزایش واقعی تولید بوده یا تورم، از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت استفاده می‌شود.

این شاخص تنها افزایش قیمت کالاهای تولید شده در داخل کشور را محاسبه می‌کند و تغییر قیمت کالاهای وارداتی در آن لحاظ نمی‌شود. همچنین، وزن مشخصی برای کالاها تعیین نمی‌شود و تمامی محصولات تولید شده در اقتصاد در این شاخص مؤثر هستند. به همین دلیل، تورم شاخص ضمنی تولید نمایانگر تورم سمت عرضه اقتصاد است.

تفاوت در مواجهه با اثر جانشینی

این دو شاخص رفتار متفاوتی در مواجهه با اثر جانشینی دارند. در صورت افزایش قیمت یک محصول خوراکی به دلیل شوک خارجی، شاخص ضمنی تولید تغییر چندانی نمی‌کند، زیرا اندازه اقلام خوراکی نسبت به کل اقتصاد ناچیز است. اما تورم مصرف‌کننده به دلیل نقش پررنگ‌تر خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوارها واکنش بیشتری نشان می‌دهد.

نحوه محاسبه تورم با استفاده از دو شاخص

تورم ضمنی تولید بر اساس تولید ناخالص داخلی و به سالانه محاسبه شده است. به همین ترتیب، تورم مصرف‌کننده نیز با استفاده از شاخص قیمت اعلامی از سوی مرکز آمار به صورت سالانه محاسبه شده است. برای این منظور، از تورم مصرف‌کننده سالانه در اسفند هر سال (که نشان‌دهنده تورم کل سال است) استفاده شده است.

قاب اول؛

سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵؛ تورم سبد خانوار بالاتر از کل اقتصاد

دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ در حالی شروع به کار کرد که از سال ۸۹ تحریم‌های فزاینده‌ای علیه ایران توسط غرب و سازمان‌ ملل شروع شد. این تحریم‌ها که تا سال ۹۲ در حال افزایش بود، شبکه بانکی و کشتی‌رانی نفتی ایران را در بر گرفته بود. در سال ۹۲، تورم ضمنی تولید ۳۵ درصد و تورم مصرف‌کننده سالانه ۳۲.۸ درصد برآورد شده است. بنابراین، می‌توان گفت که تورم وارد شده به سبد خانوار و کل اقتصاد تقریبا به یک اندازه بود.

روندی که هر دو شاخص بعد از این سال در پیش گرفتند، یک روند نزولی بود که بیشتر تحت تاثیر کاهش تورم در کل اقتصاد است. در این سال‌ها، فاصله بین تورم مصرف‌کننده و شاخص ضمنی تولید افزایش یافته که نشان می‌دهد افت تورم کل اقتصاد با شدت بیشتری نسبت به افت تورم سبد مصرف خانوارها در حال وقوع بود.

تورم شاخص ضمنی در سال ۹۳ به ۴ درصد رسیده و تورم مصرف‌کننده سالانه در آن سال روی سطح ۱۴.۶ درصد مانده است. به عبارت دیگر، تورم سبد مصرف خانوار تقریبا ۱۰ واحد درصد بالاتر از تورمی بود که کل اقتصاد را در بر گرفته است. این شکاف تا سال ۹۴ که مصادف با امضای توافق برجام بوده، عمیق‌تر شد؛ تا حدی که شاخص ضمنی تولید به سطح منفی ۲.۹ درصد می‌رسد. به بیان دیگر، در این سال نه‌تنها مجموعه کالاها و خدمات داخل اقتصاد نسبت به سال قبل افزایش قیمت نداشته‌اند، بلکه قیمت آن‌ها تقریبا ۳ درصد کاهش یافته است. این رقم، کمترین سطح تورم ضمنی تولید در ۱۳ سال اخیر است.

بعد از آن، کاهش تورم ضمنی تولید متوقف می‌شود و با افزایشی تند در سال ۹۵ به نزدیک هفت درصد می‌رسد. این در حالی است که به طور همزمان، تورم سالانه مصرف‌کننده همچنان روند نزولی خود را حفظ کرده و حتی تک رقمی شده است. تورم مصرف‌کننده ۶.۹ درصدی در سال ۹۵، کمترین سطح این شاخص در طول ۱۳ سال گذشته است.

علت سطح پایین هر دو شاخص در نیمه ابتدایی دهه ۹۰، سیاست‌های ضدتورمی دولت یازدهم بود که به طور کلی باعث کنترل تورم می‌شود. طبق داده‌های مرکز آمار، در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تورم نقطه به نقطه نیز تک رقمی شد و برای اولین بار در دولت‌های پس از انقلاب برای این مدت طولانی تورم نقطه‌ای به طور مداوم تک‌رقمی بود.

قاب دوم؛

سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۱؛ تورم ۴۰ درصدی سبد مصرف خانوار و ردپای ارز ترجیحی

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، روند افزایشی تورم ضمنی تولید از سال ۹۵ و یک سال زودتر از تورم مصرف‌کننده سالانه شروع شد. در سال ۹۶، شاخص ضمنی تولید ۱۵ درصد و تورم مصرف‌کننده سالانه ۸.۲ درصد برآورد شده است. ابتدا یک بار در سال ۹۸ و یک بار در سال ۱۴۰۰ این دو شاخص از هم فاصله قابل‌توجهی می‌گیرند. در تمام طول مدت ۹۶ تا ۱۴۰۱ نیز تورم وارد شده به کل اقتصاد بالاتر از تورم وارد شده به سبد مصرف خانوار بود.

به نظر می‌رسد علت این مسئله، تخصیص ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ به اقلام اساسی باشد. ترامپ در آن سال از توافق برجام خارج شد و همین مسئله شوک قیمتی به بازارها وارد کرد. در پی آن، نرخ ارز نیز دچار نوساناتی جدی شد. دولت برای جلوگیری از وارد شدن این نوسان ارزی به سفره مردم، تصمیم گرفت که به واردکنندگان کالاهای اساسی، ارزی با نرخ کمتر از بازار آزاد، موسوم به ارز ترجیحی، با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تخصیص دهد.

این اقدام سبب شد تا قیمت اقلام اساسی که وزن بالایی در سبد مصرف خانوار دارد، از مبدا تولید قیمت پایین‌تری داشته باشد و افزایش قیمت آن توسط دولت جبران شده و به بازار مصرف اصابت نکند. به همین دلیل، تورم مصرف‌کننده سالانه در این سال‌ها کمتر از تورم کل اقتصاد بود. هر چند، اجرای این سیاست تنها باعث شد بین تورم سبد خانوار و کل اقتصاد فاصله‌ای وجود داشته باشد و نتوانست در نهایت جلوی افزایش هر دو نرخ تورم را بگیرد.

دولت سیزدهم که در سال ۱۴۰۰ روی کار آمد، توقف تخصیص این ارز را در دستور کار خود قرار داد. در نهایت، تخصیص این ارز در سال ۱۴۰۱ متوقف شد.

تورم ضمنی تولید در سال ۱۴۰۰ به ۶۰.۴ درصد رسید که بالاترین سطح در طول ۱۳ سال گذشته است. یک سال بعد، در سال ۱۴۰۱، تورم سالانه مصرف نیز رکورد سالانه ۴۵.۸ درصدی را به ثبت رساند.

 قاب سوم؛

سال ۱۴۰۲؛ بازگشت تورم سبد خانوار به بالای تورم کل اقتصاد

به نظر می‌رسد در پی حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، چون جبران افزایش قیمت از مبدا تولید کالاها منتفی شده، این افزایش به بازار مصرف اصابت کرده و تورم مصرف‌کننده سالانه در سطحی بالاتر از تورم ضمنی تولید قرار گرفته است. طبق آخرین آمارهای رسمی، تورم ضمنی تولید در سال گذشته ۲۸.۸ درصد و تورم سالانه مصرف‌کننده ۴۰.۷ درصد برآورد شده است.

مهم‌ترین نکته دیده شده در این دوره، شروع دوباره روند نزولی هر دو شاخص است که خبر از کاهش تورم هم در کل اقتصاد و هم در سبد خانوار را نشان می‌دهد. با این حال، این کاهش هنوز به حدی نبوده که تورم را به سطوح ابتدایی دهه ۹۰ برساند.

در آخر، توجه به این نکته ضروری است که هنگام استفاده از نرخ‌های تورمی، باید به مفهوم و کاربرد اصلی آن‌ها توجه شود. شاخص ضمنی تولید (GDP) تورم کل اقتصاد را منعکس می‌کند و برای تحلیل تورم سمت عرضه مناسب است؛ در حالی که تورم مصرف‌کننده سالانه، تغییرات قیمت سبد مصرف خانوار و سمت تقاضا را در بلندمدت نشان می‌دهد.