جای خالی بخش‌خصوصی در هیات عالی بانک مرکزی - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛  در جدیدترین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران فعالان اقتصادی موضوع حضور بخش خصوصی در  ترکیب اعضای هیات عالی بانک مرکزی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

فریال مستوفی رئیس کمیسیون  بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اجرای قانون جدید بانک مرکزی که در آن شورای پول و اعتبار حذف شده و هیات عالی جای آن را گرفته است، می‌گوید: در قانون قبلی که شورای پول و اعتبار یک رکن تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مهم در بانک مرکزی بود، رئیس اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور حضور داشت و نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی را اعلام می‌کرد. اما با تغییر قانون و حذف شورای پول و اعتبار و جایگزینی آن با هیات عالی، کرسی بخش خصوصی حذف شده و هیچ نماینده‌ای از جامعه بزرگ فعالان اقتصادی در این هیات حضور ندارد.

طبق اعلام اتاق تهران،  مستوفی می‌افزاید: بخش خصوصی باید یک صندلی در این هیات داشته باشد و حداقل یک کرسی از چهار کرسی در نظر گرفته شده برای ۲ اقتصاددان و ۲ حقوقدان در ترکیب کنونی هیات عالی می‌تواند به نماینده بخش خصوصی تعلق بگیرد.

مستوفی تاکید می‌کندکه باید راه‌های قانونی منجر به این تغییر بررسی و نتیجه به مسوولان مربوطه اعلام شود تا بخش خصوصی در حوزه سیاستگذاری پولی نادیده گرفته نشود. او با اشاره به اینکه حذف نماینده بخش خصوصی از این هیات با قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم‌خوانی ندارد و شاید بتوان از این منظر این قانون را نزد نهادهای بالادستی مانند دیوان عدالت اداری زیر سوال برد، افزود: مطلوب ما این است که این فرد با حق رأی در این هیات حضور داشته باشد.

مهدی رفیع‌زاده، مشاور حقوقی و دبیر کمیته سازش اتاق تهران، با بیان اینکه قانون بانک مرکزی یک قانون متأخر است و این قانون ملاک عمل و قضاوت قرار می‌گیرد، می‌گوید: مراجعه به نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری یا دیگر نهادهای بالادستی برای اصلاح قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان که برای اجر ابلاغ شده، کارساز نیست. تنها راه موجود اصلاح قانون از طریق لایحه دولت یا طرح تهیه شده از سوی خود نمایندگان دولت است.

حمید آذرمند نیز که سابقه حضور در بانک مرکزی را نیز دارد طی سخنانی با اشاره به اینکه در دنیا نیز حضور بخش خصوصی در بخش سیاستگذاری و تصمیم‌گیری بانک مرکزی مسبوق به سابقه نیست، می‌کند: البته در برخی کشورها بانک‌ها سهامدار بانک مرکزی هستند و از این طریق در سیاست پولی نقش‌آفرینی می‌کنند؛ یا فدرال رزرو آمریکا هم نمایندگانی از فدرال رزروهای ایالتی دارد.

به گفته علیرضا توکلی کاشی، از تحلیلگران بازار سرمایه، اکنون می‌توان برای پیشنهاد اصلاح قانون از آن مطالعه جامعی که اتاق قبل انجام داده و مطالعه خوبی بوده استفاده کرد و اگر ایرادی در عملکرد بانک مرکزی وجود دارد، از طریق مذاکره با نمایندگان مجلس و تهیه طرح اصلاح قانون آن را برطرف کرد.

او ادامه می‌دهد: نظر من این است که باید تغییرات اساسی در این قانون ایجاد شود وگرنه ایجاد مشکل خواهد کرد. نقطه ورود، اصلاح قانون است، نه وارد کردن ایراد حقوقی؛ و اتاق نیز باید از همین دریچه وارد شود تا بتواند به نتیجه برسد. اگر اتاق از منظر سیاست‌گذاری وارد شود، ممکن است بتوانیم افرادی اثرگذار را با خود همراه کند و از این راه بازنگری در قانون حاصل شود‌.

لابی با دولت و مجلس 

مجتبی نقدی، کارشناس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نیز با انتقاد از روند تصویب این قانون و مشکلات موجود در نظام قانون‌گذاری کشور، تاکید می‌کند، اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران باید باید برای اصلاح این قانون با نمایندگان مجلس لابی کنند.

او می‌گوید: از طرفی باید بررسی شود که حضور نماینده اتاق بازرگانی در ترکیب شورای پول و اعتبار در سال‌های گذشته چه نتیجه‌ای در بر داشته و آیا به آنچه مورد انتظار فعالان اقتصادی بوده، نزدیک شده است؟

رضا پدیدار، عضو این کمیسیون، نیز به مساله تعارض منافع اشاره و می‌گوید: در گذشته بانک مرکزی همواره این بحث را مطرح می‌کرد که با توجه به اینکه بخش خصوصی، مصرف‌کننده وجوه و در واقع مشتری نظام بانکی است، چرا باید در شورا عضو باشد. او می افزاید: به طور کلی بعید می‌‌دانم که قانون بانک مرکزی را به این راحتی بتوان تغییر داد.

مهدی بسحاق، دبیر انجمن لیزینگ ایران، نیز با اشاره به اینکه فرآیند لابی‌گری و چانه‌زنی با نمایندگان مجلس زمان زیادی خواهد گرفت و ممکن است بخش خصوصی در این بازه زمانی متضرر شود، پیشنهاد می‌کند که راه‌های حضور نماینده اتاق در بانک مرکزی از طریق نقش مشاوره مورد ارزیابی قرار گیرد و اگر این امکان وجود دارد، درخواست آن از طرف اتاق تهیه و ارسال شود.