پیروزی آقای پزشکیان در انتخابات اخیر، حاکی از پیروزی طرز تفکری مشخص در حوزه فعالیت‌‌‌های اقتصادی است. چنان‌که مشخص است، اقتصاد محور اصلی چالش‌‌‌های انتخاباتی بوده و بارزترین شاخص‌‌‌های این مساله، موضوعاتی نظیر ارتباط اقتصادی شفاف و بی‌‌‌واسطه با جهان، برجام و پذیرش یا قبول FATF از سوی ایران است. می‌‌‌توان ادعا کرد در […]
پیروزی آقای پزشکیان در انتخابات اخیر، حاکی از پیروزی طرز تفکری مشخص در حوزه فعالیت‌‌‌های اقتصادی است. چنان‌که مشخص است، اقتصاد محور اصلی چالش‌‌‌های انتخاباتی بوده و بارزترین شاخص‌‌‌های این مساله، موضوعاتی نظیر ارتباط اقتصادی شفاف و بی‌‌‌واسطه با جهان، برجام و پذیرش یا قبول FATF از سوی ایران است. می‌‌‌توان ادعا کرد در این فقره دو دیدگاه کاملا متضاد در مقابل هم در انتخابات ریاست‌جمهوری صف‌‌‌آرایی کردند که یکی از آنها باوری مبنی بر بستن فضای اقتصاد و حل چالش‌‌‌ها با استفاده صرف از توانمندی‌‌‌های داخلی بود؛ رویکردی که به نوعی ادامه اعمال سیاست جایگزینی واردات در همه زمینه‌‌‌هاست.
اما در باور دیدگاه مقابل، باید توانایی‌‌‌های داخلی را در معرض تعاملات اقتصاد بین‌المللی قرار داد، از ظرفیت‌‌‌های کشور در این جهت استفاده کرد و مزایای نسبی و مطلق کشور در تعاملات بین‌المللی را با اهداف توسعه مورد استفاده قرار داد. در این دیدگاه تصویب بازگشت به برجام و پیوستن به FATF دو ابزار اساسی در اختیار کشور خواهند بود که اهداف والای جمهوری اسلامی را نیز محقق خواهند ساخت.
به باور نگارنده، آقای پزشکیان به عنوان رئیس‌‌‌جمهور منتخب در نخستین گام، برای نشان دادن تعهد خود به جامعه در راستای تحقق خواسته‌‌‌های مردمی، لازم است با یک انتخاب برجسته، سازمان برنامه را دوباره به عنوان رئیس نهاد عالی برنامه‌‌‌ریزی و اتاق فکر کشور انتخاب کند و در عین حال به موازات این گام، انتخاب وزیر امور اقتصادی به عنوان متولی دارایی‌‌‌ها و اموال و توانمندی‌‌‌های کشور باید با لحاظ سیاست‌‌‌های کلان صورت گیرد و رئیس بانک مرکزی نیز با متر ساماندهی سیاست‌‌‌های پولی در راستای حفظ ارزش پول ملی انتخاب شود.
در حقیقت با این انتصابات می‌‌‌توان دریافت در حوزه امور اقتصادی تصمیمات رئیس‌‌‌جمهور جدید تا چه اندازه با وعده‌‌‌های انتخاباتی و انتظارات مردم همسو و هم‌‌‌راستاست. در مرحله بعد نیز لازم است ریاست محترم جمهور با توجه به عدم‌تحقق اهداف سند چشم‌‌‌انداز ۱۴۰۴، درصدد تدوین مجدد برنامه چشم‌‌‌انداز ۱۰ یا ۲۰ساله آتی کشور باشد و زمینه را برای گشودن افقی تازه پیش‌‌‌روی ایران فراهم سازد.
با عنایت به اینکه ایشان قول داده‌‌‌اند برنامه هفتم توسعه و دیگر سیاست‌‌‌های مرتبط را به اجرا درآورند، در صورتی که مفاد هر یک از این برنامه‌‌‌ها یا سیاست‌‌‌های اقتصادی موضوعه مغایر با خواست و اراده مردم و منافع ملی است، شرایط را برای اصلاح و تغییر به احسن این موارد مهیا کند.
منبع: دنیای اقتصاد
