به گزارش اکو ایران، نرخ مشارکت در دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری کشور کمتر از ۴۹.۸ درصد اعلام شد. درصدی که از کمترین نرخها در تمام دورههای گذشته بود. علل مختلفی مطرح میشود که توضیح دهد چرا مردم از صندوقها ناامید شدهاند که یکی از این دلایل وضعیت اقتصادی است. مشارکت پایین در […]
به گزارش اکو ایران، نرخ مشارکت در دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری کشور کمتر از ۴۹.۸ درصد اعلام شد. درصدی که از کمترین نرخها در تمام دورههای گذشته بود. علل مختلفی مطرح میشود که توضیح دهد چرا مردم از صندوقها ناامید شدهاند که یکی از این دلایل وضعیت اقتصادی است.
مشارکت پایین در انتخابات و شاخصهای اقتصادی
دور اول انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ با شرکت ۳۹.۹۶ درصد از واجدین شرایط به پایان رسید. مشارکتی که از همه دورههای انتخابات کشور پس از انقلاب اسلامی پایینتر بوده است. مشارکت در دور دوم نیز هرچند نسبت به دور اول ۱۰ درصد افزایش داشت، با این حال همچنان کمتر از نیمی از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند.
اغلب تحلیلگران این موضوع را به نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی نسبت میدهند با این حال در مورد این نارضایتی دلایل مختلفی طرح میشود. به اعتقاد برخی وضعیت نابسامان اقتصادی و افت نسبی سطح رفاهی افراد میتواند یکی از دلایل کاهش مشارکت مردم باشد.
اما روند شاخصهای اقتصادی با نرخ مشارکت در اقتصاد چه نسبتی دارد؟ برای این منظور میتوان سه شاخص کلی اقتصاد از جمله تورم، ضریب جینی و درآمد سرانه افراد را مورد بررسی قرار داد.
بررسی دادهها نشان میدهد متوسط رشد سالانه تورم میان دو انتخابات ریاستجمهوری متوالی از ۱۰.۸ درصد در دوره دوازدهم انتخابات به ۴۰.۴ درصد در دوره چهاردهم رسیده است. در همین حال حضور واجدین شرایط پای صندوقهای رای از ۷۳.۳ درصد به ۳۹.۹ درصد افت کرده است. بنابراین رشد تورم در سه دوره اخیر انتخابات همزمان با رشد تورم بوده است. با این حال بررسی روند طولانیمدتتر از انتخابات چهارم حاکی از ارتباط ویژهای بین این دو متغیر نیست.
ضریب جینی شاخص اقتصادی مهم دیگری است که میزان نابرابری را نشان میدهد. این شاخص نیز در دو دوره دوازدهم و سیزدهم انتخابات رشد کرده و به ۳۸.۴ درصد در سال ۱۳۹۹ یعنی در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاستجمهوری رسیده است. با این حال روند این متغیر نیز از انتخابات چهارم همبستگی با نرخ مشارکت در انتخابات ندارد.
یک شاخص دیگر در این رابطه نیز متوسط رشد سالانه درآمد سرانه حقیقی است که میتواند نشان دهد درآمد حقیقی هر ایرانی بین هر دو انتخابات متوالی چقدر تغییر کرده است. برای مثال در فاصله میان دوره سیزدهم و چهاردهم درآمد سرانه هر فرد ۴.۵ درصد رشد کرده است. اما میان روند این شاخص نیز با حضور مردم پای صندوقها همبستگی خاصی دیده نمیشود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تغییر وضعیت حضور مردم در انتخابات مشارکت مردم در انتخابات را نمیتوان تابع مستقیم وضعیت اقتصادی دانست و عوامل دیگر در این مورد نقش موثرتری دارند.