به گزارش اکوایران، برای قضاوت درمورد وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته باید مجموعه گسترده‌ای از شاخص‌های اقتصادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد؛ اقدامی که بدون شک پرداختن به آن در قالب یک گزارش ناممکن است. با این حال، می‌توان با انتخاب یکی از شاخص‌های مهم و کلیدی و مشاهده تغییرات آن، به فهمی […]
به گزارش اکوایران، برای قضاوت درمورد وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته باید مجموعه گسترده‌ای از شاخص‌های اقتصادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد؛ اقدامی که بدون شک پرداختن به آن در قالب یک گزارش ناممکن است. با این حال، می‌توان با انتخاب یکی از شاخص‌های مهم و کلیدی و مشاهده تغییرات آن، به فهمی کلی درمورد آن چه که در گذشته اتفاق افتاده رسید. در این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا خرداد ماه ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده تا در هر دوره زمانی به مهم‌ترین وقایعی که در آن زمان اتفاق افتاده اشاره شود.
قضاوت اقتصادی دهه ۹۰؛ منصفانه و غیرمنصفانه
فرکانس رخ‌دادن اتفاقات نامطلوب در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر افزایش یافته و همین سبب شده تا جامعه به لحاظ روانی نسبت به تغییرات ناگهانی و فشارهای اقتصادی حساسیت کمتری از خود نشان دهد؛ به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر جامعه از لحاظ ذهنی آمادگی مواجهه مداوم با شوک‌های اقتصادی را دارد و انتظارات آن از آینده بدبینانه است. یکی از آثار خوگرفتن به نابسامانی اقتصاد، کمرنگ‌شدن خاطره انتظارات مثبت و ثبات اقتصادی در برخی سال‌های گذشته است.
این مسئله خصوصا زمانی شدت می‌گیرد که روایت‌های اقتصادی از سال‌های گذشته مدام گفته می‌شود در حالی که بخشی از آن‌ها با هم تناقض دارد. برای مثال، عده‌ای عقیده دارند وضعیت نرخ تورم در دهه ۹۰ بسیار نابسامان بوده و فشار زیادی به معیشت مردم وارد کرده در حالی که گروه دیگری بر این باورند که در برخی سال‌های دهه ۹۰ کمترین نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی به ثبت رسیده است. در اینجا، تنها مراجعه به آمارها و گزارشات رسمی است که می‌تواند واقعیت را مطابق با آن چه که بوده نشان دهد.
پایان دهه هشتاد و میراث تحریمی آن
مناقشه ایران و کشورهای غربی از نیمه دهه ۸۰ با محوریت «هسته‌ای شدن ایران» شروع شد. در آن زمان تقویت فناوری هسته‌ای یکی از شعارهای کلیدی دولت دهم بود و همین حساسیت کشورهای غربی نسبت به ایران را تشدید کرد. نتیجه این وقایع، اعمال تحریم‌های خارجی علیه ایران از سال ۸۹ بود. در آن دوران ۶ قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. در ادامه، مراکز و نهادهای کلیدی دیگری مانند بانک مرکزی، شرکت‌های کشتیرانی، شرکت ایران‌ایر، شرکت‌های نفتی و پتروشیمی و شرکت ملی نفتکش ایران تا اوایل سال ۹۲ تحریم شدند.
نتیجه این تحریم‌ها، افزایش تورم نقطه به نقطه اقتصاد ایران از ۲۴.۷ درصد در فروردین ۱۳۹۱ به ۴۲.۴ درصد در خرداد ۱۳۹۲ بود به این معنا که قیمت یک سبد یکسان از کالا و خدمات مورد استفاده خانوارها در خرداد ۹۲ به میزان ۴۲ درصد گران‌تر از خرداد سال قبل از آن بود.
دولت یازدهم و شعار رفع تحریم‌ها؛ دوران طلایی تورم تک‌رقمی
دولت یازدهم در حالی سر کار آمد که در سال اول فعالیت خود تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه ایران آغاز شده بود؛ تحریم‌هایی که تا پیش از آن کشور تجربه مواجهه با آن را نداشت. با این حال، شعار این دولت رفع تحریم‌ها و آغاز مذاکرات بود و همین باعث ایجاد انتظارات مثبت در بطن جامعه شد.
تورم نقطه به نقطه از تابستان سال ۹۲ با تکیه بر همین انتظارات مثبت و البته سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد دولت یازدهم در پیش گرفت یک روند نزولی پرشتاب را آغاز کرد. از مرداد تا آبان ۱۳۹۲ تورم نقطه به نقطه به کمتر از ۴۰ درصد و در آستانه ۳۰ درصد رسید. پس از آن، این نرخ از اسفند ۹۲ تا آبان ۹۴ به کمتر از ۲۰ درصد سقوط کرد. برای مثال، تورم نقطه به نقطه در آبان سال ۱۳۹۴ طبق اعلام مرکز آمار به ۱۰.۵ درصد رسیده بوده است.
امضای توافق برجام در سال ۹۴ انتظارات را بیش از گذشته مثبت کرد. این انتظارات مثبت در کنار سیاست‌های وزارت اقتصاد دولت یازدهم باعث شد تا در این دوران شاهد بیشترین زمان تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی باشیم. این نرخ از آذر ۹۴ تا اردیبهشت ۹۷ (۲۹ ماه و تقریبا بیش از ۲ سال) تک‌رقمی بود. در این دوره زمانی، بالاترین تورم نقطه به نقطه ۹.۶ درصد و کمترین آن ۵.۷ درصد در آذر سال ۹۵ بوده است.
تورم افسارگسیخته؛ سوغاتی اقتصادی ترامپ برای ایران
در میانه بهار ۱۳۹۷، ترامپ از توافق بین‌المللی برجام خارج شد؛ اقدامی که حتی در داخل آمریکا مخالفت‌های شدیدی با آن شد. مخالفان آمریکایی عقیده داشتند این اقدام ترامپ، باعث می‌شود تا جامعه جهانی، آمریکا را یک کشور «مسئولیت‌ناپذیر» و «غیرقابل اعتماد برای توافق» ببیند. تحلیلی که البته درست از آب در آمد و با خروج ترامپ از معاهده آب‌وهوایی بین‌المللی پاریس نیز شدت گرفت. با این حال، این اقدام آسیب‌های شدیدتری برای ایران داشت.
با خروج ترامپ از برجام در بهار ۹۷، نرخ تورم نقطه به نقطه با سرعت بالایی رو به افزایش گذاشت. تورمی که در فروردین تک رقمی بود، در مهر آن سال به ۳۲.۸ درصد و بعد در اسفند به ۴۷.۵ درصد رسید. این روند صعودی در سال بعد نیز ادامه یافت تا جایی که نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال ۹۸ به سطح ۵۲.۱ درصد رسید. این نرخ، بالاترین تورم نقطه‌ای حداقل از ابتدای دهه ۹۰ بوده است.
با این حال، این وضعیت ادامه نیافت و حتی با وجود اصلاح قیمت بنزین در آبان ۹۸، روند نرخ تورم نقطه‌ای نزولی شد و این نرخ از بالای ۵۲ درصد، در فروردین سال ۹۹ به سطح ۱۹.۵ درصد رسید. با این حال، این نوسانات بی‌تاثیر از وقایعی که در عرصه بین‌الملل در جریان بود نیست. ترامپ زمانی که تحریم‌های نفتی ایران را اعمال کرد، ۸ مشتری عمده نفتی ایران را معاف از اجرای این تحریم‌ها کرد. اما در انتهای سال ۹۸ او با در پیش گرفتن سیاست «فشار حداکثری»، همان ۸ مشتری عمده را هم مشمول قوانین تحریمی آمریکا کرد و ایران برای فروش نفت خود که منبع اصلی درآمد دولت است، با چالش بیش‌تری مواجه شد. بنابراین بخشی از تورم سال ۹۹، متاثر از اُفت شدید درآمدهای نفتی دولت است.
بخش دیگر آن نیز بدون شک متاثر از آثار مخرب شیوع کرونا است که از انتهای سال ۹۸ آغاز شد و اوج آن در سال ۹۹ بود. مجموع این وقایع سبب شد تا تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۰ به ۵۱.۱ درصد برسد.
دولت سیزدهم و روند نزولی تورم در ۱۴۰۲
در انتخابات سال ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد و دولت سیزدهم تحت هدایت او شروع به کار کرد. او مرداد ۱۴۰۰ دولت را از حسن روحانی تحویل گرفت. در آن ماه، تورم نقطه به نقطه ۴۳.۷ درصد بود. این نرخ با نوساناتی که در میانه راه تجربه می‌کرد، یک روند نزولی را شروع کرد و تا فروردین ۱۴۰۱ به سطح ۳۲.۹ درصد رسید. انتهای اردیبهشت همان سال، دولت سیزدهم با اجرای سیاست «حذف ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی»، موسوم به «جراحی اقتصادی» باعث بروز یک شوک تورمی شد که البته اجتناب‌ناپذیر بود. این سیاست به توصیه طیف گسترده‌ای از کارشناسان اجرا شد و هدف آن جلوگیری از رانت بد و فسادی بود که در پی تخصیص ارز ارزان‌قیمت ایجاد شده بود. دولت سیزدهم برای مقابله با آثار معیشتی آن، یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را به صورت مستقیم به خانوارها پرداخت کرد. با این حال، در پی این اقدام شوک تورمی ایجاد شد و تورم نقطه به نقطه در خرداد آن سال به ۴۷.۵ درصد رسید. سپس با یک دوره کاهش، دوباره از آبان ۱۴۰۱ افزایش یافت و در فروردین ۱۴۰۲ به سطح تاریخی ۵۵.۵ درصد رسید. این تورم، بالاترین تورم نقطه‌ای ثبت شده حداقل از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون است. البته این روند افزایشی دوام نداشت و در سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه وارد یک روند نزولی شد.
طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، علت این کاهش تورم سیاست‌های پولی اتخاذ شده از سوی این نهاد است. بانک مرکزی رشد نقدینگی را عامل اصلی ایجاد تورم دانسته و از کانال‌هایی مثل کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها جلوی افزایش رشد نقدینگی را گرفته است. با کاهش این نرخ، تورم نقطه به نقطه نیز تا انتهای سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. البته از اول سال ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه با سرعت کمی افزایشی شده و از ۳۰.۹ درصد در فروردین به ۳۱.۹ درصد در خرداد رسیده است.
بنابراین در یک نگاه کلی، دولت سیزدهم توانست در حالی که دولت را با تورم ۴۳.۷ درصدی تحویل گرفته بود، آن را در سال ۱۴۰۳ به سطح ۳۱.۹ درصد برساند و تورم نقطه به نقطه را نزولی کند. با این حال، تورم در این دولت ناتمام هیچ‌گاه به کمتر از ۳۰ درصد نرسید. برخی کارشناسان بر این باوراند که اگر حیات این دولت زودهنگام به پایان نمی‌رسید امکان داشت در صورت تداوم سیاست‌های مذکور، تورم باز هم کاهشی شود.
در آخر، آن چه که مبرهن است لزوم رجوع به آمارها و در نظر گرفتن شرایط هر بازه زمانی است. دهه ۹۰ با تحریم‌های بی‌سابقه شروع و با تحریم‌های سنگین‌تر به پایان رسید. در انتهای آن نیز یک پاندمی جهانی اتفاق افتاد که اقتصاد کشورهای جهان را با فشار سنگینی مواجه کرد . با وجود این تفاسیر، در همین دهه بیش از دو سال تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی بود و پیش از آن نیز برای یک سال این نرخ کمتر از ۲۰ درصد بود. در دولت سیزدهم و با شروع دهه ۱۴۰۰ نیز به رغم ثبات نسبی شرایط بین‌المللی و اتمام همه‌گیری کرونا، تورم نقطه‌ای نتوانست به کمتر از ۳۰ درصد برسد اما روند نزولی خوبی را شروع کرد که در صورت اجرای صحیح سیاست‌ها مانند قبل احتمال ادامه آن وجود دارد.
