به گزارش اکوایران؛ در این گزارش به این نکته تاکید شده که کمبــود منابــع مالــی، مانــع تلاش‌هــا بــرای دسـتیابی بـه «برنامـه توسـعه پایـدار ۲۰۳۰» شـده اسـت. ایـن گـزارش همچنیـن بـر نیـاز فـوری بـه سیاسـت‌هایی بــرای تقویــت تامیــن مالــی تاکیــد کرده است. براساس گزارش هشتادونهمین گزارش «پایش تحولات تجارت جهانی» اتاق بازرگانی ایران، دبیــرکل کنفرانــس تجــارت […]
به گزارش اکوایران؛ در این گزارش به این نکته تاکید شده که کمبــود منابــع مالــی، مانــع تلاش‌هــا بــرای دسـتیابی بـه «برنامـه توسـعه پایـدار ۲۰۳۰» شـده اسـت. ایـن گـزارش همچنیـن بـر نیـاز فـوری بـه سیاسـت‌هایی بــرای تقویــت تامیــن مالــی تاکیــد کرده است.
براساس گزارش هشتادونهمین گزارش «پایش تحولات تجارت جهانی» اتاق بازرگانی ایران، دبیــرکل کنفرانــس تجــارت و توســعه ســازمان ملــل متحــد (آنکتــاد) در مراســم رونمایــی از «گــزارش ســرمایه‌گذاری جهانــی ۲۰۲۴» گفــت: »ســرمایه‌گذاری صرفــا جریــان ســرمایه نیســت؛ بلکــه در مــورد نیــروی انســانی، مدیریــت محیط زیســت و تــلاش مــداوم بــرای دســتیابی بــه جهانــی عادالنه تــر و پایدارتــر نیــز هســت.«
در این گزارش به این نکته نیز اشاره شده است که بـا درنظرگرفتـن نوسـانات شـدید جریـان سـرمایه‌گذاری در برخـی اقتصادهـای واســطه اروپایــی، میــزان کاهــش FDI از ۱۰ درصــد فراتــر مــی‌رود و کشــورهای درحال توســعه بیشــترین آســیب را دیده‌انــد. بــر مبنــای گــزارش، کاهــش FDI عمدتــا ناشــی از افزایــش تنش‌هــای ژئوپلیتیکــی و نگرانی‌هــا در مـورد »شستشـوی سـبز « (greenwashing )اسـت، ترفنـدی کـه بازاریابـی بـرای نشـان دادن فعالیت‌هـای اقتصـادی به‌عنــوان دوســتدار محیطزیســت بیــش از آنچــه در واقعیــت هســتند، بــه کار مــی‌رود.
ســرمایه‌گذاری مســتقیم خارجــی بــرای تامیــن مالــی زیرســاخت‌ها و خدمــات عمومــی ماننــد بــرق و انرژی‌هــای تجدیدپذیــر بســیار مهــم اســت. بااین حــال، شــرایط ســخت تامیــن مالــی در ســال ۲۰۲۳ منجــر بــه کاهــش ۲۶ درصـدی تعـداد توافقـات FDI در ایـن حوزه‌هـا شـد. ایـن کاهـش منجـر بـه کاهـش ۱۰ درصـدی سـرمایه‌گذاری در بخش‌هـای مرتبـط بـا «اهـداف توسـعه پایـدار« (SDGs)، به ویـژه در سیسـتم‌های کشـاورزی و مـواد غذایـی، آب و بهداشـت، شـد. ایـن بخش‌هـا در سـال ۲۰۲۳ نسـبت بـه سـال، ۲۰۱۵ زمانـی کـه همـه کشـورها بـرای دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه پایـدار تـا سـال ۲۰۳۰ متعهـد شـدند، پروژه‌هـای بـا تامیـن مالـی بین‌المللـی کمتـری را ثبـت کردنـد.
ایـن گـزارش همچنیـن نشـان داد کـه کشـورهای درحال‌توسـعه بیشـترین آسـیب را دیده انـد. ایـن کشـورها در سـال گذشـته تنهـا شـاهد رشـد اندکـی در اوراق قرضـه پایـدار و کاهـش ۶۰ درصـدی در تامیـن مالـی بـرای صندوق‌هـای حمایتــی بوده‌انــد. جریان‌هــای FDI بــه کشــورهای درحال‌توســعه ۷ درصــد کاهش‌یافتــه و بــه ۸۶۷ میلیــارد دلار در سـال گذشـته رسـیده اسـت، امـا ایـن کاهـش در مناطـق مختلـف متفـاوت بـوده اسـت. اقتصادهـای درحال توسـعه آســیا کــه میزبــان ۶۰ درصــد از مگاپروژه‌هــای جهــان هســتند، شــاهد افزایــش قابل توجهــی در ســرمایه‌گذاری‌های مســتقیم خارجــی بوده‌انــد.
ســرمایه‌گذاری بــه وضعیتــی گفتــه می‌شــود کــه در آن یــک شـرکت در یـک کشـور خارجـی، عملیـات جدیـدی را راه‌انـدازی کنـد یـا تاسیسـات موجـود خـود را گسـترش دهد. با این حــال، جریــان کلــی ســرمایه‌گذاری خارجــی بــه آســیا کاهش یافتــه اســت، به طوریکــه از حــدود ۶۷۸ میلیــارد دلار در سـال ۲۰۲۲ بـه ۶۲۱ میلیـارد دلار در سـال ۲۰۲۳ رسـیده اسـت.
