چشم‌انداز اکونومیست از انتخابات فرانسه: اعتدال نمی‌ماند - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به نتایج احتمالی انتخابات پارلمان فرانسه و پیامدهای احتمالی آن برای این کشور پرداخته است. از منظر این نشریه، نتایج این انتخابات زودهنگام که به درخواست خود‌ امانوئل مکرون قرار است روز یکشنبه برگزار شود، می‌تواند اصلاحاتی که توسط او ایجاد شده است را نابود کند. 

به نوشته اکونومیست، پاریس به ندرت اینچنین درخشیده است. تا یکماه دیگر پایتخت فرانسه میزبان سی‌وسومین بازی‌های المپیک خواهد بود. خطوط قطار جدید ورزشکاران را به مکان‌های ورزشی می‌رسانند که دوباره سرزندگی خود را پیدا کرده‌اند. پاریس اکنون به مرکز شرکت‌های تکنولوژی و بانکی تبدیل شده است که با جذب استعدادها و سرمایه رقابت با لندن را شروع کرده است. با خطوط دوچرخه سواری، مدارس بین المللی، فضاهای استارت آپی و مد، پاریس دوباره جذابیت خود را بازیافته است. و این مساله تنها مختص پاریس نیست؛ نوسازی شهری که با ترکیبی از سرمایه گذاری عمومی و شرکت‌های خصوصی اداره می‌شود در شهرهایی چون لیون، دیژون و حتی لیل سیاه و کثیف درحال پیشرفت است.

عمده این اعتبار متعلق به امانوئل مکرون است. هفت سال ریاست جمهوری او شاهد تلاش‌های مستمر برای تبدیل فرانسه به یک اقتصاد مدرن و دوست‌دار کسب‌وکار بوده است. او با هدف تشویق روسا به استخدام، اشتغال را اصلاح کرده است و از زمان ورودش به کاخ الیزه در سال ۲۰۱۷، ۲ میلیون شغل و ۶ میلیون کسب‌وکار ایجاد شده است. او مالیات کسب‌وکارها و مالیات‌های طاقت فرسای ثروت را کاهش داده است. آقای مکرون همچنین در طول این دوران تحصیلات را ارتقا داده و اصلاح سیستم بازنشستگی را آغاز کرده است. رشد اقتصادی فرانسه اکنون بالاتر از میانگین منطقه یورو و نرخ فقر پایین‌تر از آن است.

ممکن است گمان کنید که رای دهندگان فرانسوی به این رکوردها جایزه می‌دهند. اما واقعیت این است که ائتلاف آقای مکرون به سمت یک تحقیر در روز ۳۰ ام ژوئن پیش می‌رود: یک تحلیلگر، شانس تشکیل یک اکثریت در پارلمان را صفر می‌داند. از اینرو، اصلاحات آقای مکرون می‌تواند به‌زودی از بین برود، و این نشان دهنده ایجاد مشکل برای مقامات میانه‌رو در همه جاست.

از منظر اکونومیست، یکی از دلایل واکنش شدید علیه آقای مکرون تصمیم شتاب زده او برای اعلام انتخابات پارلمانی زودهنگام در روز یکشنبه است. این تاریخ سه سال زودتر از آنچه او نیاز داشت و تنها سه هفته پس از آن است که حزب راست‌گرای مارین لوپن او را در انتخابات اروپا محاصره کرد؛ که اصولا تنها به عنوان یک رای اعتراضی تلقی می‌شود. نکته قابل توجه این است که حرکت او همچنین اپوزیسیون جناح چپ را، از چپ میانه سوسیالیست سنتی گرفته تا حزب رادیکال «فرانسه تسلیم ناپذیر» متحد کرده است. حزب راست گرای «اجتماع ملی» و ائتلاف جناح چپ موسوم به «جبهه مردمی جدید» به ترتیب در دور اول و دوم انتخابات شرکت می‌کنند. در این رقابت انتخاباتی دو دوره‌ای، بسیاری از نامزدهای آقای ماکرون احتمالا پس از دور اول از رقابت خارج خواهند شد.

اما زمان بندی ضعیف نمی‌تواند حقیقت اصلی این انتخابات را توضیح دهد. باوجود سودمندی‌هایی که اصلاحات آقای مکرون به همراه داشته است، رای دهندگان فرانسوی می‌خواهند آن را از بین ببرند. حزب اجتماع ملی اصلاحات بازنشستگی و مالیات بر ثروت را بازخواهد گرداند و متعهد شده است که مالیات بر ارزش افزوده روی قبوض انرژی و سوخت را کاهش دهد. این حزب همچنین قول داده است تا مهاجرت را سرکوب کند، اسلامگرایان را از فرانسه اخراج کرده و حجاب را در اماکن عمومی ممنوع اعلام کند. هیچکدام از این اقدامات با فضای باز سرمایه گذاری که امانوئل مکرون ایجاد کرده است سازگار نیست. سختگیری مالی برگ برنده آقای مکرون نبوده است؛ فرانسه با کسری بودجه سالانه ۵ درصدی اداره می‌شود و با بدهی عمومی به ارزش ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه است؛ که دلیل بیشتری بر این مساله خواهد بود که هزینه‌های اضافی که به وسیله حزب راستگرای افراطی وعده داده می‌شود خسارت جدی بر اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد. احتمال پیروزی حزب چپگرای «جبهه مردمی جدید» در انتخابات اندک است، ولی برنامه آن حتی مضرتر خواهد بود.

به اعتقاد اکونومیست، محتمل‌ترین نتیجه یک «پارلمان معلق» است که هیچ حزبی نتوانسته است در آن اکثریت کرسی‌ها را به‌دست آورد و احتمالا منجر به عقب افتادن اصلاحات خواهد شد. این شرایط به این معناست که انتخابات جدید نمی‌تواند حداقل برای یکسال برگزار شود و در این زمان فرانسه ممکن است دولت، قانون و شاید بودجه جدیدی نداشته باشد. آقای مکرون به عنوان رئیس جمهور کشور باقی خواهد ماند؛ این دوره تا سال ۲۰۲۷ پایان نخواهد یافت و پس از آن مارین لوپن تلاش خواهد کرد جانشین او شود. گرچه آقای مکرون قدرت اجرایی گسترده‌ای در امور سیاست خارجی و دفاعی دارد، ولی قدرت او در سیاست داخلی، که در اختیار دولت است اما به پارلمان پاسخگوست، محدودتر خواهد شد. ممکن است او تلاش کند یک دولت تکنوکرات را تحمیل کند، اما پارلمان می‌تواند دوباره آن را عزل کند.

خسارت وارده در داخل کشور می‌تواند با خسارت به اروپا تشدید شود. اتحادیه اروپا به ندرت چنین نابسامان بوده است. ائتلاف حاکم آلمان در نقطه شکست قرار دارد بطوری که هر سه حزب آن در انتخابات اروپا توسط حزب راست گرای «آلترناتیو برای آلمان» شکست خورده‌اند. اولاف شولتز، صدراعظم آلمان ثابت کرده است که حتی در روزهای خوب از رهبری در اروپا ناتوان است. لیست مشکلات نیز بزرگ است: روسیه؛ گسترش اروپا برای ایجاد ثبات در بالکان و حمایت از اوکراین؛ جلو بردن سیاست‌های تغییرات آب و هوایی؛ و مهاجرت. هیچ چیز در اروپا به درستی کار نمی‌کند مگراینکه با موتور آلمانی-فرانسوی پیش برود؛ موتوری که یکی از سیلندرهای آن ازکار افتاده است و دیگری کاملا نابود شده است.

اما رئیس‌جمهوری مانند ماکرون که ثمره اصلاحات را برای کشورش به ارمغان آورده است، چگونه به چنین مسیری رسیده است؟ اینکه سیاستمداران مورد تمسخر قرار گیرند متعارف است، اما اینکه بتوانیم رای دهندگان را متقاعد کنیم که تغییر دردناک ارزشش را دارد، فضیلتی است که از درک نادرست نشات می‌گیرد. این مساله تا حدی به این دلیل است که، درحالی که پاریس و سایر شهرهای بزرگ رشد کرده‌اند، بیشتر فرانسه رشد نکرده است. درک نابرابری، در بسیاری نقاط جهان دموکراتیک سیاست را به سمت جناح راست سوق می دهد.

از منظر نشریه اکونومیست، آقای مکرون در دام‌هایی افتاده است که برخی از آنها را خودش ایجادکرده است. میراث کووید-۱۹ و تورم، این زمان را زمانی بد برای روبرو شدن با رای دهندگان تبدیل کرده است. اما او که معتقد بود قدرت رئیس جمهور می تواند کشور را متحد کند، در عوض به عنوان یک فرد متکبر و دور از دسترس تلقی می‌شود. اشتباه دیگر او این بود که هیچ مخالفی در زمین طیف میانه باقی نگذاشت. یکی از بدیهیات سیاست دموکراتیک این است که رای دهندگان از مدیران فعلی خسته می‌شوند، و در این زمان به جایگزین روی می‌آورند. در فرانسه، مانند جاهای دیگر، این جایگزین می‌تواند آسیب جدی وارد کند.