بهترین کاری که دولت‌ها می‌توانند برای کسب‌وکارها انجام دهند: از سر راه کنار بروند! - افق اقتصادی

نویسنده: سوهام پاتیل (منتشر شده در انستیتو میزس)

مترجم: مسعود یوسف‌حصیرچین

به گزارش اکوایران، معمولاً سیاستمداران از آسانی فعالیت کسب‌وکارها به‌عنوان وعده‌ای انتخاباتی برای افزایش محبوبیتشان استفاده می‌کنند. خوش‌بختانه، هنگامی که بعضی از این برنامه‌ها به‌درستی اجرا می‌شوند و فضای کاری آزادتری را به وجود می‌آورند، می‌توانند تأثیر مثبتی بر رفاه اقتصادی داشته باشند. در سال ۲۰۱۴ که نارندا مودی به نخست‌وزیری هند رسید، وعده داد تا محیط کسب‌وکار بهتری را به وجود بیاورد و همزمان با کمتر شدن محدودیت‌ها، رشد اقتصادی قابل توجهی اتفاق افتاد. در حالی که بعضی وقت‌ها این مسئله می‌تواند مفید باشد، نباید از سیاستمدران بابت ایجاد رفاه اقتصادی تشکر کنیم که صرفاً به دلیل مداخلۀ کمترشان به وجود آمده است.

یک محیط کسب‌وکار خوب شامل حقوق مالکیت و آزادی اجتماعات است. دولت‌ها نمی‌توانند این عوامل را بهبود ببخشند و صرفاً با اِعمال سیاست‌های ناقض حقوق مالکیت یا اجتماعات می‌توانند وضعیت آنها را بدتر کنند. آنان با ایستادن در مسیر بازار آزاد، باعث دشواری انجام کسب‌وکار می‌شوند. یک توضیح محتمل برای آسانی کسب‌وکار می‌تواند عوامل فرهنگی باشد. کشورهای غربی به این دلیل از جایگاه خوبی در رتبه‌بندی آسانی کسب‌وکار برخوردارند که تاریخی دیرینه از حقوق مالکیت دارند. در آن سو، کشورهای آسیایی یا آفریقایی سابقۀ بلندی از حقوق مالکیت ندارند یا فرهنگ اشتراکی‌تری دارند که آثار بدی بر نگاه این کشورها به کارآفرینان موفق دارد.

به ویژه کشورهای آفریقایی به دلیل داشتن دولت‌های کنترلگر در این قاره، با دشواری‌های شدیدی برای انجام کسب‌وکار مواجه‌اند. ده کشور آخر رتبه‌بندی از لحاظ آسانی کسب و کار، شامل هشت کشور آفریقایی است، در کنار ونزوئلا و تیمور شرقی. همانطور که انتظار می‌رود، سرمایه‌گذاران به شکل کاملاً موجهی از سرمایه‌گذاری در کشورهایی که در آنها تضمینی برای فعالیت‌های کسب‌وکار وجود ندارد، می‌ترسند. رواندا، رتبۀ سی و هشتم، بهترین جایگاه را در بین کشورهای آفریقایی دارد و تازه زمانی به این رتبه رسید که طی یک فرایند اصلاحی طولانی، قوانین حقوق مالکیت را تقویت کرد. متأسفانه، کشورهای آفریقایی چندانی الگوی رواندا را دنبال نمی‌کنند چرا که فساد سیاسی فراگیر مانع انجام اصلاحات مشابه می‌شود. سابقۀ اقتصادی ضعیف آفریقا خود گویای همه چیز است.

حتی کشورهایی که حکومت‌های استبدادی فعالی ندارند، مانند اکثر کشورهای جنوب صحرا، باز هم آسیب کمتری به جمعیت کلی و رفاه می‌رسانند. اگرچه در ایالات متحده هم از دست دادن دارایی غیرممکن نیست (همانطور که با «مالکیت معارض» نشان داده شد)، این احتمال در قیاس با کشورهای بسیار فقیری که در آنها مصادرۀ اموال قاعده است نه استثناء، بسیار کمتر است. در نتیجه، مهم است که اشاره شود دولت‌ها نمی‌توانند کمکی به آسان شدن کسب‌وکار بکنند. صرفاً می‌توانند دشواری‌های اضافی و غیرضروری به آن اضافه کنند. کارِ کارآفرینان همین حالا هم به اندازۀ کافی دشوار است. تحمیل بار اضافی بر مولدترین اعضای جامعه، مانع رفاه است.

دولت‌ها با مبهم کردن عملکرد واقعی‌شان می‌توانند رکود اقتصادی را به عواملی جز سیاست‌های خودشان نسبت دهند. اگر کشوری بخواهد به محیط کسب و کار خوبی دست پیدا کند، نباید از دولتش بخواهد شق القمر کند. صرفاً باید از دولت بخواهد با قانون‌ها و مقررات‌شان در کسب‌وکارها دخالت نکنند. در قیاس با کشورهایی که از مداخلات دولت‌گرایانه استفاده می‌کنند، کشورهای دنبال کنندۀ بازارهای آزاد که در برابر تلاش‌های تولیدی و نوآورانۀ کارآفرینان برای ایجاد ارزش، مقاومت کمتری از خود نشان می‌دهند، شاهد نتایج بسیار بهتری هستند.