به گزارش اکوایران، مناظرات ریاست جمهوری چهاردهم در حالی آغاز شده که نسبت به دور قبل با تغییراتی در فرم همراه بود. در این دور، ابتدا کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تولید سوالاتی درمورد «رشد تولید» و «برنامه هفتم توسعه» مطرح کردند. سپس هر نامزد انتخاباتی در دور اول چهار دقیقه فرصت دارد تا به یک […]
به گزارش اکوایران، مناظرات ریاست جمهوری چهاردهم در حالی آغاز شده که نسبت به دور قبل با تغییراتی در فرم همراه بود. در این دور، ابتدا کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تولید سوالاتی درمورد «رشد تولید» و «برنامه هفتم توسعه» مطرح کردند. سپس هر نامزد انتخاباتی در دور اول چهار دقیقه فرصت دارد تا به یک یا چند سوال پاسخ دهد و در چهار دوم می‌تواند درباره گفته‌های دیگران نقد و نظرش را مطرح کند.
رشد اقتصادی ۸ درصدی: از هدف تا واقعیت
طبق گفته کارشناسان این برنامه، یکی از ویژگی‌های خاص دولت چهاردهم، همزمانی آن با شروع برنامه هفتم توسعه است. یکی از اهداف اقتصادی این برنامه که در اسناد قبلی هم ذکر شده بود، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است. سوال کارشناسان اقتصادی از نامزدهای ریاست جمهوری این بوده که برنامه آن‌ها برای دستیابی به این رشد چیست؟ اکوایران به بهانه طرح این سوال، نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی ایران در طول سال‌های گذشته انداخته است.
طبق جدیدترین داده‌های مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ برابر با ۵.۷ درصد بوده است. این در حالی است که اگر نفت را از محاسبات خارج کنیم، رشد تولید سایر کالا و خدمات در سال گذشته برابر با ۳.۴ درصد بوده است.
بررسی‌های بلندمدت حاکی از آن است که در طول ۱۷ سال گذشته، میانگین رشد اقتصادی سالانه ۲ درصد بوده است. این نرخ از سال ۹۰ تا ۹۹ به طور میانگین ۰.۷ درصد بوده است. همچنین در سه سال اخیر، یعنی از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲، میانگین رشد اقتصادی ۵.۵ درصد بوده که بیشتر متاثر از رشد تولیدات نفتی بوده است.
نگاه دقیق‌تر به روند رشد اقتصادی در طول ۱۷سال گذشته نشان میدهد که بالاترین رشد اقتصادی سالانه ایران ابتدا در سال ۹۵ و بعد در سال ۸۶ بوده است. این نرخ در سال ۹۵ برابر با ۱۴.۲ درصد و در سال ۸۶ برابر با ۷.۹ درصد بوده است. وجه اشتراک این دو سال، نبود سایه تحریم بر سر اقتصاد ایران است.
در مقابل، با شروع تحریم ها در سال ۹۱ رشد اقتصادی سالانه ناگهان به منفی ۸.۶ درصد می‌رسد. در سال ۹۷ و ۹۸ نیز با خروج آمریکا از توافق برجام و تشدید تحریم‌های بین‌المللی این نرخ تقریبا به منفی ۴.۵ درصد رسیده است. در یک نگاه کلی، در این ۱۷ سال رشد اقتصادی برای ۶ سال منفی بوده و تنها در یک سال به بالای ۸ درصد رسیده است.
بانک جهانی نیز اخیرا در گزارشی پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۶ میلادی (تقریبا مصادف با ۱۴۰۵ شمسی) به کجا خواهد رسید. طبق این پیش‌بینی، رشد اقتصادی ایران از ۵ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی، به ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی و سپس به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ میلادی خواهد رسید. بر این اساس، برآورد این نهاد بین‌المللی این است که در سال‌های پیش رو از سرعت بزرگ‌شدن اقتصاد ایران کاسته خواهد شد.
جای خالی سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی
در ادامه سوالات مربوط به رشد اقتصادی، از نامزدهای انتخاباتی پرسیده شد که برنامه آن‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری به جهت ارتقای رشد اقتصادی چیست؟ اکوایران به همین بهانه نگاهی به جایگاه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران انداخته است.
آخرین گزارش مرکز آمار نشان میدهد که رشد اقتصادی بخش سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) در سال گذشته ۴.۸ درصد بوده است. در طول ۱۷ سال گذشته، رشد سرمایه‌گذاری برای ۷ سال منفی بوده است. در سال ۹۱ که آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود، رشد سرمایه‌گذاری ایران تا منفی ۳۰.۴ درصد کاهش یافته است. این نرخ همزمان با خروج آمریکا از برجام و شیوع کرونا در سال ۹۸ نیز تا منفی ۱۵.۴ درصد اُفت کرده است. در مقابل، بالاترین سطح این نرخ ۱۹.۶ درصد و در سال ۹۵ بوده است.
محاسبات صورت گرفته حاکی از آن است که میانگین رشد سرمایه گذاری در ۱۷ سال گذشته منفی ۲.۱ درصد بوده است. میانگین دهه ۹۰ نیز برابر با منفی ۵.۵ درصد است. همچنین، میانگین رشد ۳ ساله سرمایه گذاری نیز برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ برابر با ۳.۸ درصد بوده است.
بدیهی است که این نوسانات آثار خود را روی رشد اقتصادی ثبت کرده است. برای مثال، زمانی که رشد سرمایه‌گذاری در سال ۹۱ به کمترین سطح خود رسیده، باعث شده تا رشد اقتصادی در آن سال ۷.۵ واحد درصد کاهش یابد. به عبارت دیگر، سهم سرمایه‌گذاری از رشد اقتصادی در آن سال منفی ۷.۵ واحد درصد بوده است. در ۶ سال دیگر نیز این بخش از اقتصاد سهم منفی از رشد اقتصادی داشته است. آخرین آمارها نشان میدهد که در سال گذشته، سهم سرمایه گذاری از رشد ۵.۷ درصدی اقتصاد ایران تنها ۰.۵ درصد بوده است.
خصوصی سازی: هدف خوب و اجرای بد
در بخش دوم اولین قسمت از مناظرات، سوالاتی در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد از نامزدهای ریاست جمهوری پرسیده شد. روح واحد این سوالات، نحوه اجرای خصوصی سازی در ایران بود. آمارهای سازمان خصوصی سازی نشان میدهد که در طول دهه‌های گذشته، بالاترین سطح خصوصی‌سازی در دولت محمود احمدی‌نژاد اجرا شده است.
علت این مسئله نیز تصویب قوانین تسهیلگر خصوصی‌سازی در دولت اول و دوم وی بوده است. سپس با شروع دولت حسن روحانی، میزان خصوصی‌سازی‌ها کاهش یافت و این روند نزولی تا سال ۹۹ ادامه‌دار بود. البته در سال ۹۹ و بعد از تصویب قانون مولدسازی دوباره میزان خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی روند صعودی به خود گرفت. در طول این سال‌ها، نحوه واگذاری بنگاه های دولتی با انتقادات فراوانی همراه بوده است.
برای مثال موسی غنی نژاد، اقتصاددان، در گفتگویی اظهار کرده است که: «گرچه خصوصی‌سازی از همان آغاز با مخالفت‌هایی به بهانه‌های مختلف روبه‌رو شد، اما با وجود کارشکنی‌هایی که پشت پرده و در عمل با آن صورت می‌گرفت، به ایده مقبول و حتی مسلط در سیاستگذاری رسمی اقتصادی و افکار عمومی تبدیل شد. این مقبولیت و رسمیت تا حدی بود که یکی از اصول اقتصادی مهم قانون اساسی یعنی اصل۴۴ مورد تفسیر یا دقیق‌تر، مورد بازنگری محتوایی اساسی قرار گرفت و تحت عنوان «سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی» در سال۱۳۸۴ ابلاغ شد تا قانون اجرایی آن تهیه شود.
به این ترتیب، فرآیند «خصوصی‌سازی» که افتان و خیزان از اوایل دهه۱۳۷۰ آغاز شده بود، از نیمه دوم دهه۱۳۸۰ شتاب بی‌سابقه‌ای گرفت؛ اما به‌زودی معلوم شد که این فرآیند اصلاحی بیش از آنکه خصوصی‌سازی به معنی واقعی کلمه باشد، فرآیند «واگذاری» مالکیت شرکت‌های دولتی به «نهادهای عمومی غیردولتی» است و اتفاقا سهم بخش خصوصی در این میان بسیار اندک است».
مسعود نیلی نیز پیشتر اشاره کرده بود که تا زمانی که عوامل تخریب رشد در اقتصاد فعال باشد، تغییر مالکیت بنگاه‌ها از دولتی به بخش خصوصی، به تنهایی نمی‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود و تنها شرایط حل مساله را پیچیده‌تر خواهد کرد.
بنابراین به نظر می‌رسد مسئله خصوصی‌سازی در ایران بیشتر شبیه به یک هدف کلیدی بوده که در اجرا با چالش مواجه شده و رفع چالش‌های آن نیازمند برنامه‌های تخصصی دارد.
