روایت شامخ از روند رکودی اقتصاد؛ ارز پای تولید را لنگ کرد - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، ارقام شامخ کل نشان می‌دهد در اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل بدون حذف اثر فصلی شامخ کل بهبود قابل توجهی داشته و به عدد ۵۵.۹ رسید، این در حالی است که با حذف اثرفصلی شرایط تغییر کرد و شاهد کاهش نزدیک به یک واحدی عدد شامخ کل در اردیبهشت ماه بوده‌ایم، این عدد در دومین ماه سال جاری برابر با ۵۰.۷ ارزیابی شده است.

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که شامخ بخش صنعت در اردیبهشت سال جاری نسبت به ماه قبل با حذف اثر فصلی رشد قابل توجهی داشته و به عدد ۶۶.۷ رسید و این شاخص بدون اثرفصلی نیز شاهد رشد بوده است و عدد آن ۵۲.۰۲ محاسبه شد. تعدیل فصلی یا قصل زدایی یک روش آماری برای حذف مولفه‌های فصلی یک سری زمانی است و معمولا زمانی صورت می‌گیرد که بخواهیم روند و انحرافات چرخه‌ای از روند یک سری زمانی را مستقل از مولفه‌های فصلی آن تحلیل کنیم. مولفه فصلی بخشی از یک سری زمانی است که در آن داده‌ها تغییرات منظم و قابل پیش‌بینی را که منطبق بر فواصل زمانی تقویمی منظم و الگوی تکراری (مانند ماه‌ها یا سال مالی) است، تجربه می کنند.

در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد باوجود بهبود نسبی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در اردیبهشت‌ماه، عدم تخصیص ارز به مواد اولیه و قوانین جدید در خصوص ثبت سفارش واردات می‌تواند در ماه‌های پیشرو، دسترسی به مواد اولیه را محدود کند و به‌طورجدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

داده‌های نظرسنجی شاخص تولید کل اقتصاد(PMI)، نشان می‌دهد که  شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» در ماه اردیبهشت معادل ۵۷.۷ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۵۰.۴  برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالاها و خدمات در این ماه، نسبت به فروردین، با حذف اثر فصلی، به میزان قابل‌توجهی کمتر از عدد تعدیل نشده است و باوجود اتمام تعطیلات در شرکت‌ها، فعالیت‌ها اکثر آن‌ها مشابه ماه قبل بوده است.

از سوی دیگر شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۶.۸ برآورد شده است که موید کاهش تقاضا نسبت به فروردین است. به عقیده فعالان اقتصادی تقاضای داخلی و خارجی به دلیل نوسانات قیمتی بازار و بی‌ثباتی نرخ ارز و در تقاضای داخلی نیز به دلیل کمبود نقدینگی تحت تأثیر قرار گرفته است.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در اردیبهشت‌ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۷.۵ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به فروردین است. به نظر می‌رسد نوسانات نرخ ارز، عدم تخصیص ارز در برخی موارد و قوانین جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، بر مشکل تأمین مواد اولیه طی ماه‌های آتی خواهد افزود.

شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» دیگر شاخص ارزیابی شده در اردیبهشت‌ماه  نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، ۴۹.۴ برآورد شده است که در مقایسه با فروردین با مقدار ۵۲.۴ کاهش داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات نرخ ارز، تقاضای بازار صادراتی را به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز و در نتیجه تأثیر آن در قیمت‌گذاری تحت تأثیر قرار داده است.

اما شاخص«میزان فروش کالاها یا خدمات» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۸.۹ برآورد شده است، که بیانگر کاهش قابل‌توجه فروش  نسبت به فروردین‌ماه با مقدار ۵۳.۶ است. در این میان علاوه بر کاهش سطح تقاضای داخلی، تقاضای صادراتی نیز متأثر از نوسانات قیمتی تحت تأثیر قرار گرفته است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در اردیبهشت ۱۴۰۳، معادل۶۴.۷ محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه اردیبهشت معادل ۵۲.۲ برآورد شده است که بیانگر بهبود جزئی وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه فروردین است. اگرچه شاخص تعدیل شده در برخی از رشته فعالیت‌های صنعت با کاهش نیز روبرو بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در ماه اردیبهشت معادل ۶۶.۲ محاسبه شده است که پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۰.۲ برآورد شده است. بر این اساس تقاضای مشتریان در این ماه تقریبا مشابه فروردین‌ماه بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز و کمبود نقدینگی باعث شده تا علی‌رغم اتمام تعطیلات فروردین تقاضای مشتریان تغییری نداشته باشد.

از سوی دیگر شاخص «موجودی مواد اولیه» در اردیبهشت‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۶.۴۶ برآورد شده است و برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و با شدت بیشتری نسبت به فروردین کاهش داشته است. طی ماه‌های گذشته عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو کرده است و در این ماه با توجه به سیاست جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، این مشکل برای تولیدکنندگان دوچندان شده است و پیش‌بینی کمبود بیشتر در تأمین مواد را طی ماه‌های آینده دارند.

اما شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در اردیبهشت‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۳.۲ برآورد شده است که بیانگر افزایش در موجودی انبار نسبت به فروردین‌ماه است. به نظر می‌رسد با توجه به این‌که میزان تولید در این ماه از میزان سفارشات مشتریان پیشی گرفته است، بر موجودی انبار شرکت‌ها افزوده شده است.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد شاخص «میزان صادرات کالا» در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۸.۸ برآورد شده است که بیانگر ادامه روند کاهشی صادرات کالا است. نوسانات ارز و چند نرخی بودن آن باعث شده تا توان صادراتی شرکت‌ها به‌خصوص قیمت‌گذاری محصولات با مشکل روبرو شود. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، شاخص مذکور برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده تا قیمت تمام‌شده و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات به کشورهای همسایه نیز دچار مشکل شود.

اما در میان شاخص‌های ارزیابی شده امروز شاخص «میزان فروش محصولات» پس از حذف اثر فصلی با مقدار ۴۹.۵، برای سومین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. کاهش تقاضای صادراتی و شرایط راکد در سفارشات مشتریان باعث شده تا فروش همچنان در رونق نباشد و در اردیبهشت‌ماه اکثر رشته ‌فعالیت‌های صنعتی با کاهش در فروش روبرو باشند.

اما شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» پس از حذف اثر فصلی ۶۱.۹ برآورد شده است که با شدت کمتری در مقایسه با ماه قبل (۶۵.۶) افزایش داشته است. با توجه به تعطیلات خردادماه انتظارات بسیاری از شرکت‌ها، کاهش فعالیت‌ها در خرداد است.