به گزارش اکوایران؛ در یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اعضای کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر خود به نقد لایحه تجارت پرداختند و در مقابل، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از همکاری و پیگیری اصلاح نقاط ضعف قانون سخن […]
به گزارش اکوایران؛ در یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اعضای کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر خود به نقد لایحه تجارت پرداختند و در مقابل، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از همکاری و پیگیری اصلاح نقاط ضعف قانون سخن گفت.
صعود واردات و سقوط صادرات
در ابتدای این جلسه، کارشناس معاونت اقتصادی اتاق تهران گزارشی از وضعیت تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ ارائه میدهد. در این گزارش، تراز منفی ۱۷ میلیارد دلاری تجارت خارجی کشور مورد اشاره قرار گرفت و اینکه، سال گذشته متوسط قیمت واردات برای سومین سال پیاپی با افزایش روبه‌رو شده است. در عین حال، متوسط قیمت صادرات غیرنفتی ایران کاهش ۱۷ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است.
در این گزارش همچنین به این نکته اشاره شد که در سال گذشته ۵ مقصد عمده صادراتی ایران یعنی چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند ۷۳ درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده اند. در مقابل امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند ۵ مبدا عمده وارداتی بوده و ۷۷ درصد نیاز کشور را تامین کردند. طبق اعلام معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در مجموع سهم صادرات همسایگان از کل ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته ۵۹ درصد بوده است.
همچنین تفکیک صادرات در سال گذشته نشان میدهد، ۹۱ درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی مربوط به ۶ بخش نخست صادرات است و ۷۱ درصد نخست از کل ارزش واردات مربوط به ۶ بخش نخست واردات است.
مغایرت قانون تجارت با همه قوانین!
لایحه اصلاح قانون تجارت که از سال ۸۴ به مجلس رفته بود بعد از تغییرات بسیار در سال جاری در مجلس تصویب و اکنون برای تایید به شورای نگهبان ارجاع داده شده است. اما از نگاه فعالان اقتصادی تغییر همه رویه‌ها به یکباره امکان‌پذیر نیست و به بی‌نظمی بیشتر منجر خواهد شد. گذشته از اینکه قانون جدید تجارت مغایرت های متعددی با قوانین مختلف دارد.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران در این نشست میگوید: ۴۱ ماده اول قانون جدید تجارت کلا با سیستم حقوقی ایران مغایرت دارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران در بخشی دیگر می‌افزاید: طبق بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری باید با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری باشد.
او ادامه میدهد: از جمله سیاست‌های قانون‌گذاری رعایت اصول قانون‌گذاری با تاکید بر قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی علت پیشنهاد آن، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون باشد. اما در لایحه تجارت موجود این موضوع رعایت نشده است.
آتش هوش تاکید میکند: در شرایط فعلی کشور که باید از نگرانی و اضطراب فعالان اقتصادی و محیط کسب و کار کاست و قوانین را با رعایت شرط ثبات در حد ضرورت اصلاح کرد، تغییر ناگهانی این تعداد از مواد قانون بنیادین تجارت به صلاح نیست.
در این جلسه محمدرضا غفرالهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به نقد قانون جدید تجارت پرداخت و گفت: نباید قانون قدیمی کلا از بین برود و قانون جدیدی جایگزین آن شود. او در بخشی از اظهاراتش به نواقص مواد ۵۷۶ و ۴۷۹ قانون جدید اشاره میکند و میگوید: در ماده ۵۷۶ محدودیت عضویت اشخاص حقیقی در شرکت‌ها اشاره شده که این موضوع عواقب بسیاری در ادامه خواهد داشت.
او به نقد تعریف تاجر و اختصاص کارت بازرگانی به افرادی که دفتر تجاری دارند نیز اشاره میکند و میگوید: ماده ۴۷۹ درحالی به موضوع صدور کارت بازرگانی پرداخته که ما در تمام سال‌های اخیر به دنبال حذف کارت بازرگانی بودیم ولی دوباره روی کارت بازرگانی تاکید شده است.
نگرانی از حذف قانون تجارت ۹۰ ساله
آتش‌هوشدر دفاع از اینکه نباید یکباره قانون تغییر کند، میگوید: ظرف ۲۵ سال اخیر از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور تاکید میگوید: در این مدت فقط ۴ رای وحدت رویه‌ای که دیوان صادر کرده است از ۱۸۹ رای آن مربوط به قانون تجارت است. یعنی قانون اولیه آنقدر جا افتاده است که فقط ۴ رای برای آن صادر شده است که از این ۴ رای هم یک رای مربوط به چک است و سه رای در مورد ورشکستگی است.
او تاکید میکند که قانون اولیه آنقدر بین فعالان اقتصادی و قضات جا افتاده که هیچ اختلاف نظری در تفاسیر آن وجود ندارد.
راه انحرافی قانون تجارت
در ادامه این جلسه غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به دوره‌ای که در کمیسیون اقتصادی مجلس بود اشاره میکند و میگوید: در آن دوره من با نحوه بررسی جزئیات لایحه مخالف بودم. در آن مقطع به آقای لاریجانی، ریاست وقت مجلس، پیشنهاد دادم که برای بررسی جزئیات لایحه آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهند تا در کمیسیون اقتصادی توسط تیمی متشکل از دو اقتصاددان، دو حقوقدان و دو فقیه که در حوزه فقه تجارت کار کردند، در کنار سایر اعضا لایحه بررسی دقیق شود. با این حال لایحه به کمیسیون مشترک حقوقی و اقتصادی و سپس به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شد و در نهایت شد آنچه نباید می‌شد.
به گفته مصباحی‌مقدم این لایحه در مجلس مسیر انحرافی را طی کرد. اما برای رفع این مشکل در مجمع، ابتدا باید نقاط ضعف و مغایرات قانون با شرع و سیاست‌های کلی نظام مشخص شود تا زمانی که در کمیسیون اقتصادی مجمع این قانون مطرح می‌شود بتوان به آن مغایرت‌ها اشاره کرد.
او در ادامه میگوید: به نظر می‌رسد در کمیسیون اقتصادی و در هیات عالی نظارت مجمع باید یک نماینده مسلط از اتاق بازرگانی حضور داشته باشد که اظهارات را بشنود و ایرادات و اشکالات را مطرح کند تا در جلسات با استدلال محکم، نظرات اتاق را به اعضا مجمع اطلاع‌رسانی کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه از رئیس اتاق بازرگانی تهران خواست تمام مکاتبات انجام شده با مجمع را در اختیار او قرار دهند تا بتواند براساس مستندات دقیق روی موضوع مطالعه و راهکار ارائه دهد.
با نفت تراز مثبت نمی‌شود
تاکنون اتاق های بازرگانی ایران و تهران ۱۰ مکاتبه با مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان پیرامون مغایرت های قانون تجارت جدید با قوانین و شرع نوشتند. محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در این جلسه با اشاره به چالش جدید قانون تجارت و مکاتبات انجام شده پیرامون آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید: در حال حاضر در اتاق تهران یک تیم خبره کارشناسی روی موضوع قانون تجارت فعال است و قصد داریم نظرات کارشناسی در مورد هر بخشی را ارائه کنیم تا اگر بخشی از قانون قابل اصلاح است ویرایش شود و هر بخشی که قابل اصلاح نیست درخواست حذف بدهیم.
او در بخش دیگری از می افزاید: پس از چهار دهه نگاه سوسیالیستی در بدنه حاکمیت ما به شدت وجود دارد. درحالی که مقامات ارشد کشور بارها به موضوع واگذاری امور به بخش‌خصوصی صحبت کردند، اما گامی در این حوزه برداشته نمی‌شود.
نجفی‌عرب می افزاید: نرخ تشکیل سرمایه در ۱۲ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ براساس آمار بانک مرکزی از ۵۲۳ هزار میلیارد تومان (به قیمت اسمی) به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و در همین دوره، میزان استهلاک سرمایه از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وقتی نرخ تشکیل سرمایه معکوس است ما طبیعتا با رشد بیکاری و اشتغال معکوس روبه‌رو خواهیم شد.
او با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در مواجهه با بانک‌ها میگوید: بانک‌ها به دلیل سیاست بانک مرکزی مبنی بر کنترل حجم نقدینگی و تورم، کاملاً سیستم انقباضی را حاکم کردند و ما در تامین منابع جاری در صنعت به شدت با مشکل مواجه شدیم.
نجفی‌عرب با تاکید بر اینکه پیمان‌سپاری ارزی، صادرات را با مشکلات جدی مواجه کرده است، ادامه میدهد: تراز تجاری کشور ۱۷ میلیارد دلار منفی شده است، اما برای مثبت کردن داده‌های تجارت، میزان صادرات نفت و گاز را به آن اضافه کردند تا تراز مثبت شود.
فساد ارز ترجیحی
چند نرخی بودن ارز یکی دیگر از مباحثی بود که رئیس اتاق تهران به آن شاره میکند و میگوید: تمام رانت‌هایی که ایجاد شده به دنبال چند نرخی بودن ارز است. تمام فعالان اقتصادی با چند نرخی بودن ارز مخالف هستند. دولت به بهانه تخصیص ارز یارانه‌ای در امر تولید و قیمت‌گذاری دخالت میکند. در حال حاضر دولت درباره قیمت تن ماهی، حجم تولید مرغ و تخم‌مرغ و قیمت آنها اظهارنظر میکند به این دلیل که این بخش‌ها ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. درحالی که تمام تولیدکنندگان این بخش اعلام کرده‌اند که ارز دولتی نمی‌خواهند. این مساله در صنعت دارو هم مشکل ایجاد کرده است.
او با اشاره به اینکه ریشه تمام فسادها ارز چند نرخی است؛ می افزاید: ارز ترجیحی حذف نمی‌شود در مقابل روی فعالان اقتصادی فشار وارد می‌شود. ما شاهد بگیر و ببندها در حوزه‌های مختلف به بهانه ارز ترجیحی هستیم. اگر امروز ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برداریم دیگر نیاز به سوال و جواب از مردم نیست و این مسیر متوقف می‌شود. همه بخش خصوصی که ناسالم نیستند. بیشتر فعالان اقتصادی صادقانه کار می‌کنند و نگران آبروی خود هستند.
یک‌سوم اقتصاد کشور قاچاق است
داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اقتصاد کشور را به دو بخش اقتصاد دستوری و اقتصاد قاچاق تقسیم میکند و میگوید: اقتصاد قاچاق که یک‌سوم اقتصاد کشور را تشکیل داده، رها شده و در مقابل بخش شفاف اقتصاد تحت فشار قرار گرفته است. از زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ هر زمان که می‌خواهند محدودیتی ایجاد کنند آن را به این قانون ارجاع می‌دهند. در واقع هر محدویتی که ایجاد شد به بهانه همین قانون بود. چطور با این همه دستگاه نظارتی و امنیتی قاچاق کالا به سهولت انجام می‌شود ولی من تولیدکننده زیر نظر ۳۱ دستگاه امنیتی و نظارتی باید کالا خود را تولید و عرضه کنم؟
مصوبه عجیب و غریب صمت
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران، نیز خواهان پایدار ماندن قانون تجارت سابق شد و میگوید: اگر اصلاحاتی لازم است که حتما لازم است، به صورت موردی روی قانون قبلی اعمال شود.
او در بخش دیگری به نقد برنامه تخصیص ارز اشاره کرد که گفت: ترامپ و اوباما نتوانستند ما را متوقف کند. اما سیاست‌گذاران داخلی خطوط تولید را متوقف می‌کنند. چنانکه یکی از اعضای انجمن صنایع همگن ۵ خط تولید داشت که فعالیت ۴ خط خود را متوقف کرده است.
نجفی‌منش ادامه میدهد: بانک مرکزی قبلا برای تخصیص ارز یک ماه فرصت می‌داد. ما گفتیم این دوره را بیشتر کنید اما بانک آن را کمتر کرده و به ۲۰ روز تقلیل داده است. حالا وقتی ما در صف گرفتن ارز می‌رویم، بانک مرکزی ۱۰ روز ارز ندارد، ۱۰ روز هم سامانه‌اش مشکل دارد و دوباره روز از نو روزی از نو .
نمی‌توانیم به مصوبه دولت هم اعتماد کنیم
رئیس کمیسیون تسهیل و تجارت اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از اظهاراتش به نقد وضع موجود می‌پردازد و میگوید: سال گذشته هیات وزیران مصوبه‌ای صادر کرد که براساس آن سود بازرگانی روغن آفتابگردان و روغن پالم مشابه سال ۱۴۰۱ تعیین شد. امسال بعد از یکسال از تصویب قانون و اجرای آن که متعاقب آن کالاها ترخیص شده و به فروش رفته است، گمرک مکاتبه‌ای داشته که مصوبه هیات وزیران در سال ۱۴۰۲ ملغی بوده است. البته بعد از مدتی این بخشنامه گمرک هم ملغی شد. اما مسئله اینجاست که امروز ما حتی نمی‌توانیم به مصوبه دولت هم اعتماد کنیم چون شاید سال آینده آن را ملغی کنند.
زرگران به وضع قانون در مورد واردات خودرو اشاره میکند و میگوید: این قانون هنوز اجرا نشده است و خودرویی که سال تولید آنها ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۲ بوده است ۲۰ برابر قیمت واقعی خودش در کشور مبادله می‌شود. او در بخش دیگری از سخنانش به استعفای یکی از معاونان وزیر جهادکشاورزی و معطل ماندن موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره میکند و میگوید: درحال حاضر به دلیل استعفای معاون بازرگانی حوزه کشاورزی، موضوع رفع تعهدات ارزی تعداد زیادی از صادرکنندگان که باید تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳ انجام دهند؛ بلاتکلیف است و آنها امروز با دردسر جدی روبه‌رو شدند.
چهار پیشنهاد برای اصلاح قانون
محمد زائری، مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در مورد قانون تجارت جدید و در تایید اظهارات احمد آتش‌هوش میگوید: ۴۱ ماده اول قانون با حقوق عرفی و بین‌الملل مغایر است و از قانون تجارت جدید باید حذف شود. ابتدا باید کلیات این قانون براساس مغایرت زیر سوال برود تا سپس فرصت برای بررسی جزئیات قانون فراهم شود. البته می‌توان زمانی را بعد از تصویب قانون، همچون قانون مالیات عایدی برای تنفس قرار داد تا ظرف ۴ الی ۵ سال همه گروه‌ها و ذی نفعان با آن آشنایی و ارتباط برقرار کنند.
حال بد دارو
مریم ابراهیمی تاج‌آبادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز به حال بد صنعت دارو اشاره میکند و میگوید: دولت با دخالت مستقیم باعث شده کارخانه‌های ساخت دارو دچار بحران شوند. به طوری که در کنار قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌های پخش پول خود را با یکسال تاخیر می‌دهند.
او با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری، مناسب نبودن بازار و عدم بازگشت سرمایه باعث تضعیف صنعت دارو شده میگوید: ما اینجا تبدیل به تولیدکننده نیروی متخصص برای سایر کشورها شده‌ایم. به ترتیبی که نیروی انسانی را در دانشگاه تربیت می‌کنیم، در صنعت آموزش داده و بلافاصله به کشورهای دیگر تحویل می‌دهیم که این جبران ناپذیر است.
تولید، ارز ندارد
بختیار علم‌بیگی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران نیز از تغییرگروه شوینده‌ها در تخصیص ارز سخن میگوید و اینکه تولیدکنندگان این بخش ۵ ماه است که ارز دریافت نکرده‌اند. او نیز از جمله کسانی بود که با تغییر قانون تجارت قدیمی مخالف بود و اعلام کرد تغییر قانون تجارت مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
پیامبر (ص) مخالف قیمت‌گذاری دستوری بود
مصباحی‌مقدم در بخشی دیگری از این جلسه، از همراهی خود با بخش‌خصوصی سخن میگوید و می افزاید: مساله قیمت‌گذاری دستوری با مبانی دینی ما مغایرت دارد. من مجتهد این عرصه هستم و در روایات دیدم که پیغمبر(ص) نیز مخالف مداخله در بازار و قیمت‌گذاری دستوری بود.
او تاکید میکند که امام حسین (ع)، امام صادق (ع) و امام سجاد (ع) هم مخالف قیمت‌گذاری دستوری بودند و معتقد بودند قیمت‌ها دست خداست و دولت و حکومت در قیمت‌ها نباید تغییری ایجاد کنند؛ بلکه عرضه و تقاضا باید مبنای قیمت‌گذاری باشد. مصباحی مقدم در ادامه میگوید: دولت نباید تصدگری کند؛ شرع هم با این موضوع مخالف است. ابن خلدون قرن‌ها پیش اعلام کرد که دولت عامل اقتصادی خوبی نیست. چون دولت قدرتمند، توانایی را از بخش‌خصوصی می‌گیرد.
