به گزارش اکوایران؛ فساد مالی چای دبش، نامی که از سال 1397 بر سر زبان‌ها افتاد و تا نیمه‌های سال 1401 به طور پنهان ادامه داشت، اواخر سال 1402 با ابعاد گسترده‌ای آشکار شد و به یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران تبدیل شد. هرچند چای دبش‌ حواشی بسیاری داشت، اما در نهایت سرنوشت چای‌های وارد شده به طور دقیق مشخص نشد.

خبرهای جدید از سرنوشت چای دبش حکایت از آن دارد که پس از طی مراحل قانونی و امحای چای‌های فاسد، دولت اقدام به مزایده چای‌های سالم باقی‌مانده کرده است.

به گفته یک منبع مطلع به اکوایران، این اقدام با هدف بازگشت تدریجی چای دبش به بازار و جلوگیری از ضایع شدن سرمایه‌های ملی انجام شده است، اما با توجه به اینکه این برند در بازار اعتبار نام و نشان خود را از دست داده، دولت سعی دارد با نام سایر برند‌ها این چایی را وارد بازار کند.

به گفته این منبع مطلع هدف از برگزاری این مزایده، واگذاری محصولات چای‌های این برند به بخش خصوصی و بازگرداندن آن به چرخه توزیع و مصرف است.