شکست حزب مودی؛ یک پیروزی برای دموکراسی هند - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، نشریه اکونومیست این هفته سرمقاله خود را به تحلیل نتایج انتخابات هند و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن برای این کشور اختصاص داد.

از منظر این نشریه بزرگ‌ترین انتخابات جهان نشان داد که چگونه دموکراسی می‌تواند نخبگان سیاسی کشور را گوش‌مالی دهد، تمرکز قدرت را محدود کرده و در سرنوشت کشور تغییر ایجاد کند.

پس از یک‌دهه در قدرت بودن، پیش‌بینی می‌شد نارندرا مودی، نخست‌وزیر کشور در انتخابات سال جاری به پیروزی قاطع برسد، اما در روز چهارم ژوئن روشن شد که حزب او اکثریت پارلمان را از دست داده است و او را مجبور به ایجاد ائتلاف کرد. این نتیجه تا حدی پروژه مودی برای بازسازی هند را از مسیر خارج می‌کند و سیاست را آشفته خواهد کرد. با این حال، از منظر نشریه اکونومیست، هند را به سمت بهتر شدن تغییر خواهد داد.

این نتیجه خطر لغزش کشور به سمت خودکامگی را کاهش می‌دهد، آن را به عنوان ستون دموکراسی تقویت می‌کند و اگر آقای مودی مایل به پذیرش باشد، راهی تازه را برای اصلاحاتی باز می‌کند که می‌تواند توسعه سریع آن را حفظ کند.

هدف حزب بهاراتیا

ماجرا با نتایج انتخابات آغاز شد. هدف حزب بهاراتیا جاناتای آقای مودی آن بود که تا ۳۷۰ کرسی از ۵۴۳ عضو مجلس عوام کشور را به دست آورد که نسبت به سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ نیز بیشتر بود. اما درعوض، آنها تنها ۲۴۰ کرسی را به دست آوردند. به طوری‌که کرسی‌هایی را به نفع احزاب منطقه‌ای در قلب کشور، در اوتار پرادش و فراتر از آن ازدست دادند که سیاست مبتنی بر نظام طبقاتی و و نگرانی‌ها مربوط به اشتغال را آشکار می‌کند. حالا آقای مودی برای ماندن در قدرت به شرکای ائتلافی خود تکیه کرده است که وفاداری آنها تضمین شده نیست.

برای آقای مودی این تنها یک شکست انتخاباتی نیست، بلکه رد دکترین او درباره نحوه اعمال قدرت در هند است. او مردی استثنایی است که در فقر زاده شده است، با ایدئولوژی هندو تحصیل کرده و با این اعتقاد رشد کرده که برای او مقدر شده است بزرگی هند را بازگرداند. برای آقای مودی، هند به وسیله قرن‌ها تسلط سلسله‌های اسلامی و امپرالیست‌های انگلیسی پایین نگه داشته شده است و پس از استقلال نیز با سوسیالیسم و هرج‌ومرج ناشی از تنوع و فدرالیسم روبه‌رو بود.

بیش از یک دهه پاسخ آقای مودی به این شرایط تمرکز قدرت بود که به معنای برنده شدن قاطع در انتخابات در بستری است که روی «میهن پرستی هندو» و «پیام افزایش رفاه» تاکید می‌کرد. در مقام نخست وزیری، روش او استفاده از قدرت اجرایی برای غلبه بر سیاست‌هایی بود که باعث افزایش رشد و تقویت قدرت حزب بهاراتیا جاناتا می‌شد.

تغییرات آقای مودی برای هند هم خوب و هم بد بود. رشد اقتصادی سریع نوید دهنده تبدیل هند به سومین اقتصاد بزرگ جهان تا سال ۲۰۲۷ است. هند امروز زیرساخت‌های بهتر، سیستم رفاه دیجیتال برای فقرا و نفوذ ژئوپلیتک بالاتری دارد. بااین حال، کمبود شغل خوب در کشور وجود دارد، مسلمانان از تبعیض رنج می‌برند و تحت یک لیبرالیسم نادرست، حزب بهاراتیا جاناتا نهادها را تسخیر کرده و رسانه‌ها و مخالفان را آزار می‌دهد.

حزب بهاراتیا در آرزوی قدرت واحد در هند

انتخابات امسال می‌توانست مشخص کننده مرحله بعدی راج (حکومت) آقای مودی باشد. با اکثریتی حتی بیشتر و حضوری جدید در جنوب کشور، حزب بهاراتیا در آرزوی قدرت واحد در سراسر هند در سطح مرکزی و ایالتی بود. این شرایط می‌توانست اصلاحات بزرگ، مثلا در بخش کشاورزی را آسان‌تر کند. اما چنین قدرتی خطر استبداد را نیز افزایش داد. بسیاری از اعضای این حزب امیدوار بودند که هویت ملی واحدی را براساس هندوئیسم و ​​زبان هندی ایجاد کنند و قانون اساسی لیبرال هند را تغییر دهند که به آن به عنوان یک مفهوم منحط غربی نگاه می‌کنند.

در آن صورت آقای مودی حاکم می‌شد، اما هر حکومتی روزی به پایان می‌رسد. اگر بهاراتیا جاناتا و متحدانش دولت تشکیل دهند، آقای مودی باید بر کابینه‌ای ریاست کند که شامل دیگر احزاب می‌شود و زیر ذره‌بین پارلمانی خواهد بود. این شرایط برای مردی که همیشه به عنوان یک مدیر اجرایی ارشد عمل می‌کرد که قدرت بلامنازع برای گرفتن تصمیمات بزرگ را داشت، یک شوک بزرگ است.

اما افت مقام آقای مودی هم خطراتی به همراه دارد. او ممکن است مانند گذشته به کوبیدن مسلمانان ادامه دهد. این مسأله می‌تواند بسیاری از هندی‌ها را ناخشنود کند، اما قدرت او را در پایگاه خود و در بهاراتیا ترمیم می‌کند. از سوی دیگر، دولت ائتلافی تغییرات اقتصادی را دشوارتر خواهد کرد. بعید است رشد هند به کمتر از نرخ بنیادین ۶ تا ۷ درصد کاهش یابد، ولی مخارج رفاه بیشتر می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های حیاتی منجر شود. این مسأله سقوط ۶ درصدی بازار سهام را در بدو امر توضیح می‌دهد.

این خطرات واقعی هستند، اما وعده‌های انتخاباتی بر آن غلبه می‌کنند. حالا که مخالفان احیا شده‌اند، بعید است هند به یک حکومت استبدادی تبدیل شود. حزب بهاراتیا جاناتا و متحدانش نیز اکثریت لازم برای اعمال تغییرات در قانون اساسی را ندارد. سرمایه‌گذاران ناامید باید به خاطر داشته باشند که بیشتر ارزش دارایی‌های آنها فراتر از پنج سال آینده است و خطر ناشی از عقب افتادگی دموکراتیک تنها آزادی هندی‌ها را تهدید نمی‌کرد. اگر حکومت خودکامگان به اعمال خودسرانه قدرت منجر می‌شد، در نهایت حقوق مالکیتی‌شان که آنها به آن وابسته هستند از بین می‌رفت.

سیاست‌های بازتر همچنین نوید رشد اقتصادی در دهه ۲۰۳۰ و فراتر از آن را می‌دهد. انتخابات نشان داد که هندی‌ها نه با هویت هندوی خود، بلکه با میل به توسعه متحد شده‌اند. حل کردن مشکلات بزرگ هند، از جمله کمبود شغل‌های خوب، نیازمند شهرنشینی و صنعتی شدن سریع‌تر است که خود وابسته به تحول در کشاورزی، تحصیل، مهاجرت داخلی و سیاست انرژی است. باتوجه به اینکه قانون اساسی مسئولیت بیشتر این حوزه‌ها را میان دولت مرکزی و محلی تقسیم می‌کند، تمرکزگرایی دهه گذشته ممکن بود به کاهش بازدهی منتهی شود. از این‌رو، مرحله بعدی اصلاحات در کشور نیازمند اجماع است.

اصلاح مودی

اما سوالی که در نهایت هند با آن مواجه است این است که آقای مودی می‌تواند از یک دیکتاتور قطبی به یک اجماع‌ساز وحدت آفرین تبدیل شود؟

با این کار، او ثبات دولت هند را تضمین خواهد کرد و نوع جدیدی از سیاست را در هند به وجود می‌آورد که قادر به انجام اصلاحات مورد نیاز برای اطمینان از این است که تحول هند پس از پایان حکومت آقای مودی ادامه پیدا می‌کند. این همان چیزی است که عظمت واقعی برای آقای مودی و کشورش خواهد بود. خوشبختانه اگر او شکست بخورد، دموکراسی هند قادر است او را بازخواست کند.