۵۳۴ واحد شهرک صنعتی در تهران غیرفعال است - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در آغاز شکل‌گیری ناحیه و شهرک صنعتی در ایران، اساسنامه‌ای به منظور ایجاد سازمانی مستقل برای برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به نواحی صنعتی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۳/۵/۲۱ تشکیل سازمان نواحی صنعتی را در زیر مجموعه سازمان برنامه به تصویب رسانده شد.

آنطور که این اساسنامه تعریف کرده، ناحیه صنعتی منطقه‌ای است که دارای تسهیلاتی مانند آب برق و تلفن و سایر تسهیلات شهری و همچنین سالن‌های سرپوشیده آماده برای ایجاد صنایع کوچک و متوسط است.

در تاریخ ۱۳۴۷/۵/۵ در جلسه هیأت وزیران، نام مرکز صنایع کوچک و دستی به مرکز صنایع دستی تغییر یافت و هدایت توسعه صنایع کوچک و نواحی صنعتی در نهادی با عنوان سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران یکپارچه سازی و ادغام شد.

در سال ۱۳۶۲، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران با تمامی وظایف در وزارت صنایع ادغام شد؛ شرکت شهرک‌های صنعتی در حدود دو دهه بیش از ۴۰۰ شهرک صنعتی احداث کرد و در ابتدای برنامه سوم پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن سابق سازمان صنایع کوچک تشکیل شد.

در سال ۱۳۸۴، وظایف اجرایی سازمان صنایع کوچک به شرکت شهرک‌های صنعتی ایران سپرده شده و در عمل «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» از شهریورماه سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد.

بر اساس تبصره «۵» ماده واحده «قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» (مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۱)، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» به عنوان «سازمان توسعه‌ای» تعیین شده و کلیه شرکت‌های استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری قرار گرفت.

بدین ترتیب، متولی اصلی شهرک‌های صنعتی «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» شد.

 آمارهایی در خصوص شهرک‌های صنعتی در ایران

طبق آخرین گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ارائه شده در تیرماه سال ۱۴۰۲، آمارهای زیر در خصوص شهرک‌های صنعتی در کشور قابل توجه است.

بنا به آمار منتشر شده، تعداد صنایع کوچک به بهره برداری رسیده به ۸۱ هزار واحد و سهم صنایع کوچک ۹۲ درصد از کل صنایع موجود رسیده است.

همچنین سهم اشتغال، ۴۵ درصد از کل صنایع موجود و سهم ارزش افزوده، ۱۶/۸ درصد از کل صنایع موجود؛ سهم ارزش تولیدات ۱۷ درصد از کل صنایع موجود و سهم صادرات حدود ۱۰ درصد از کل صنایع موجود است.

 آمار شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی کشور در جدول زیر قابل مشاهده است:

برخی از مشکلات شهرک‌های صنعتی

بر اساس یکی از گزارش‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مهرماه سال ۱۴۰۱، اولین چالش محیط سرمایه‌گذاری و کسب و کار بنگاه‌های کوچک و متوسط به تأمین مواد اولیه باز می‌گردد.

مسائل مالیاتی، دومین دغدغه ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط است؛ سومین چالش تأمین اجتماعی است و موضوع صادرات چهارمین چالش فعالان اقتصادی است. از نگاه فعالان اقتصادی پنجمین چالش محیط سرمایه‌گذاری و کسب و کار کشور فروش و بازار داخلی است.

این مطالعه بیانگر آن است که فعالان اقتصادی با چهار مانع فرعی غیر از پنج مانع اصلی مواجه هستند. هر یک از این موانع فرعی شامل مجموعه‌ای از موانع به این شرح شناسایی شده‌اند:

۱. مشکلات مربوط به شهرک‌های صنعتی دریافت مجوز تأمین مالی سیستم بانکی واردات ماشین آلات تجهیزات و قطعات یدکی گمرک، آب و برق سوخت و امور اراضی در صدر این فهرست قرار دارد.

۲. دومین مانع طولانی بودن و شفاف نبودن رویه‌های اخذ استعلام و مجوزهای سازمان ملی استاندارد وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو و محیط زیست است.

۳. مجموعه چالش‌های فرعی سوم کمبود فعالیت‌های انجام گرفته در خصوص تحقیق و توسعه به منظور اعمال سریع تغییرات در مشخصات محصول، برآوردن نیازهای مشتریان و افزایش توان رقابتی است.

۴. نبود برنامه‌های مشخص برای بهبود همکاری بین بنگاه‌های کوچک و متوسط آخرین مانع محیط سرمایه گذاری و کسب و کار کشور ذکر شده است.

در مطالعه مورد استناد مشکلات مربوط به شهرک‌های صنعتی به طور مستقل از مشکلاتی مانند دریافت مجوز، مشکلات بانکی و واردات ماشین آلات نیز ذکر شده است.

در پژوهش دیگری سه دسته شرایط به عنوان دلایل چالش‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط به ترتیب زیر توضیح داده شده است:

۱. شرایط (عوامل) زمینه‌ای دولت به مثابه مانع نظام بوروکراسی، فرهنگ ضد سرمایه‌دار، سرمایه‌گذاری تقلیدی، بستر و زمینه اجتماعی.

۲ شرایط مداخله ای مدیریت سنتی، پایین بودن سطح تخصص، ماهیت صنعت، مشکلات کارگری.

۳.  شرایط علی: نوسانات بازار ارز، موانع نظام بانکی، اختلافات شرکا.

در نتیجه مشکلاتی که در قالب‌ها و عبارات مختلف شرح داده شد، فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با اختلال مواجه شده و در مواردی نیز به تعطیلی آنها منجر شده است.

۵۳۴ واحد شهرک صنعتی غیرفعال در تهران

گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در چهار ماه اول سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که ۵۶ درصد واحدهای راکد صنعتی در شهرک‌های صنعتی و مابقی در بیرون شهرک‌ها قرار دارند.

نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان می‌دهد که ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها وجود دارد.

طبق آمار ارائه شده در مهرماه سال ۱۴۰۱ توسط معاون اقتصادی استاندار تهران از مجموع ۱۵ شهرک صنعتی و ۴ ناحیه صنعتی در تهران، ۵۳۴ واحد غیرفعال است.

گفتنی است، این ۵۳۴ واحد می‌تواند اشتغال ۷۶۸۷ نفر را تأمین کند؛ طبق نظرسنجی صورت گرفته ۳۸۱ واحد به دلیل کمبود نقدینگی ۹۹ واحد به دلیل فقدان بازار ۱۰ واحد به دلیل اختلاف شرکا، ۳۸ واحد به دلیل کمبود مواد اولیه و ۶ واحد به دلیل عدم برخورداری از ماشین آلات، غیرفعال شده‌اند.

تأمین زمین، یکی از اصلی‌ترین مشکلات

مشکلات مربوط به تأمین زمین، یکی از اصلی‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی شناسایی شده است.

برای نمونه، در یک ارزیابی صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۹، ۳۲ بنگاه، بخش «بیمه تأمین اجتماعی»، ۳۱ بنگاه، بخش «مالی» (سیستم بانکی) و ۳۰ بنگاه بخش شهرک‌های صنعتی را به عنوان عوامل مخل محیط کسب‌وکار معرفی کرده‌اند.

نکته قابل توجه اینکه از چهار عامل مخل کسب و کار در شهرک‌های صنعتی سه مورد مربوط به زمین اعلام شده به این شرح است:

یک، طولانی بودن زمان واگذاری زمین عدم تخصیص زمین؛ دوم، گرانی زمین در شهرک‌ها؛ سوم، شفاف نبودن قوانین واگذاری زمین و چهارم، عدم تأمین آب و برق مورد نیاز در شهرک‌ها.

معضل دیگر در شهرک‌های صنعتی آن است که ضوابط ساخت و ساز در زمین‌های داخل در شهرک صنعتی به نحوی است که امکان ساخت بیش از ۴۰ درصد از مساحت کل زمین وجود ندارد. برای مثال طبق ضوابط و مقررات ساخت و ساز واحدهای صنعتی در سطح شهرک‌ها نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ساختمان کارگاه سوله یا… باید پنج متر از دیوار فاصله داشته باشد.

طبق بند «۶-۴»، «ضوابط و مقررات ساخت‌وساز واحدهای صنعتی، ساختمان نگهبانی پارکینگ و نیز فضاهایی از قبیل برق اضطراری یا مشابه می‌توانند فقط در قسمت جلوی قطعه زمین و بدون رعایت حریم واقع گردد. موارد استثنا به پیشنهاد معاونت فنی و تصویب هیأت مدیره شرکت استانی امکان‌پذیر است.

شواهدی از وضعیت زمین در شهرک‌های صنعتی در استان البرز

طبق گزارش منتشر شده، در استان البرز به دلیل ممنوعیت احداث کارخانه در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران حداقل برای رده سه به بالا از حیث رده‌بندی آلایندگی طبق مقررات مربوط جز برای کسب و کارهای دانش‌بنیان و صنایع غذایی باید زمین در شهرک صنعتی خریداری شود؛ اما در حال حاضر زمینی برای واگذاری وجود ندارد.

در حالی که حدود ۱۰ درصد از زمین‌ها در شهرک‌های صنعتی احتکار شده، به این معنا که در سال‌های پیش توسط برخی افراد خریداری شده، اما خریدار آن را دست نخورده یا با اندکی ساخت و ساز رها کرده است. این در حالی است که فرایند خلع ید بسیار طولانی و با تشریفات خاص است؛ به‌ویژه بسیاری از زمین‌ها در فرایندهای دعاوی حقوقی قرار می‌گیرند.

طبق قانون، منبع درآمد شرکت‌های شهرک‌های صنعتی فروش زمین است. چنان که در بند ۴ ماده واحده اصلاحی قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مقرر شده شرکت‌های شهرک‌های صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه‌ای به شرکت شهرک‌ها واگذار می‌شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند.

طبق ادعای مطرح شده توسط مقام مسئول استانداری استان مرکزی مشکلات متعدد مدیریتی به ویژه در شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها وجود دارد. بسیاری از مشکلات به نواقص دستورالعمل‌هایی مربوط است که توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران به تصویب رسیده است.