به گزارش اکوایران، نتیجه صورت جلسه در مورد حذف گزینه «عجله دارم» که در نهم خرداد ماه به امضای سید امیر سیاح، ریاست مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، رسیده بیانگر آن است که گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و پلتفرمها میتوانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند. در این صورتجلسه […]
به گزارش اکوایران، نتیجه صورت جلسه در مورد حذف گزینه «عجله دارم» که در نهم خرداد ماه به امضای سید امیر سیاح، ریاست مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، رسیده بیانگر آن است که گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و پلتفرمها میتوانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
در این صورتجلسه آمده است: بر اساس نظریه معاون حقوقی ریاست جمهوری سکوهای اینترنتی گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی میتوانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند و سکوها مکلفند اطلاعات آنالیز قیمتگذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور ارائه کنند.
معاون حقوقی رئیسجمهور در این خصوص گفت: تصمیمی برای بازگشت «گزینه عجله دارم» به تاکسیهای اینترنتی گرفته نشده است. سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده که پس از بررسی با حضور ذینفعان، درباره آن تصمیمگیری میشود.
خبر مرتبط
سرعتگیر دولت در مسیر تاکسیهای اینترنتی
اگرچه به نظر میرسد دستاندازها در مسیر تاکسی های اینترنتی از منازعات بر سر حذف گزینه «عجله دارم» آغاز شده است.
این در حالی است که ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری خود به گزینه «عجله دارم» در تاکسیهای اینترنتی انتقاد و اعلام کرد این آخرین اخطاری است که به تاکسیهای اینترنتی میدهد و آنها باید سریعتری این گزینه را از روی پلتفرم خود حذف کنند.
پیش از آن نیز محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات گزینه «عجله دارم» در تاکسیهای اینترنتی را مصداق گرانفروشی و تخلف دانسته بود. او در این مورد گفته بود: «کسی که این گزینه را انتخاب میکند، نه زودتر به مقصد رسانده میشود و نه امکان اضافهتری به مردم داده میشود.»
در نتیجه این دو اخطار، اسنپ در ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نسخه جدید برنامه خود، گزینه «عجله دارم» را از درخواست سفرها حذف کرد. به دنبال این امر، تپسی نیز سه روز بعد، این گزینه را از اپلیکیشن خود حذف کرد.