قانون تجارت در هر کشوری مجموعه مدون همه قوانینی است که ناظر بر فعالیت‌های بازرگانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد: اولین قانون تجارت در ایران حدود یکصد سال پیش در زمان «علی اکبر داور» مشتمل بر ۶۰۰ ماده تصویب شد. ظاهرا منبع تدوین این قانون هم «قانون بازرگانی فرانسه» بود که به عنوان «کد ناپلئون» مشهور بود.
درحال حاضر شاکله قانون تجارت کشور که فعلا برای مبادلات بازرگانی لازم الاجرا است به دو جز دو مورد اصلاحیه، مربوط به همان قانون تدوین شده در زمان علی اکبر داور می‌شود.
با گذشت سال‌ها از اجرای این قانون، طی چندین سال اخیر دولت تلاش کرده قانون تجارت را اصلاح و قانون جدیدی را تدوین و تصویب کند. تلاشی که به نظر می رسد در ۲۸ فروردین ماه امسال به نتیجه رسیده و مجلس شورای اسلامی آن را تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کرده است.
قانون تجارت جدید مشتمل بر هزار و ۳۴۳ ماده و دارای ۳۰۰ صفحه است که در مجلس بسته شده است. اما سوال اصلی این است که آیا تغییر قانون تجارت می‌تواند ابهامات، چالش‌ها و مسائل مبادلات و امور بازرگانی تجار را حل کند؟ سوال مهم دیگر آنکه قانون تجارتی که برای عصر امروز تدوین می‌شود باید دارای چه شروط و ویژگی‌هایی باشد و آیا قانون تدوین شده چنین ویژگی‌هایی را دارد؟ و پرسش مهم دیگر آنکه مشکلات قانون تجارت ناشی از خود قانون است یا نحوه رسیدگی به آن؟
گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد در میزگرد «نقد و نظر» این بار سراغ ارزیابی قانون تجارت رفته است.
حمید قنبری، حقوقدان و مشاور بانک مرکزی، عباس کریمی، رییس انجمن آیین دادرسی مدنی ایران و فرشید فرحناکیان، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، سخنرانان این نشست هستند.
نسخه کامل این نشست به زودی در وبسایت، کانال یوتیوب و تلگرام اکوایران، منتشر می‌شود.
