به گزارش اکوایران، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی در نشست خبری خود بیان کرد: گزارشهای اخیر نهادهای بین المللی و بانک جهانی تاکید کرده است که رشد اقتصادی ایران به مرحله پایدار رسیده و از عبارت تابآور و مقاوم شده برای رشد اقتصادی ایران استفاده شده است. مسیر رشد اقتصادی دهه ۹۰ از سال ۱۴۰۰ به بعد وارد […]
به گزارش اکوایران، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی در نشست خبری خود بیان کرد: گزارشهای اخیر نهادهای بین المللی و بانک جهانی تاکید کرده است که رشد اقتصادی ایران به مرحله پایدار رسیده و از عبارت تابآور و مقاوم شده برای رشد اقتصادی ایران استفاده شده است. مسیر رشد اقتصادی دهه ۹۰ از سال ۱۴۰۰ به بعد وارد مسیر جدیدی شده و از نرخ های رشد پایین و منفی عبور کرده ایم.
در ادامه بخشی از سخنان خاندوزی آمده است:
طبق گزارش بانک جهانی نرخ فقر ۴.۷ درصد کاهش داشته و از ۲۹.۳ به ۲۱.۷ درصد کاهش یافته است و ۶ و نیم میلیون نفر از فقر نجات یافتهاند.
رشد مصرف ۴۰ درصد واقع شده در دهکهای پایینی از رشد مصرف دهکهای بالای کشور بیشتر بوده که شاخص گویایی است که نابرابری چهار دهک پایین با ۶ دهک بالا کاهش یافته است.
ارائه این گزارش به دلیل رشد و تغییر محسوس در شاخصهای کلان اقتصادی کشور است که آنها را ناچار به اعتراف کرده است.
بانک جهانی و نهادهای جهانی نه نگاههای دلسوزانه به مردم دارند و نه دولت آیت الله رییسی؛ اما میزان رشد اقتصادی به قدری بوده که امکان چشمپوشی نداشته است.
رشد اقتصادی سال جاری و سال آینده در پیش بینیهای بانک جهانی بیش از رشد ۱۴۰۲ بوده و مسیر صعودی را در اقتصاد ایران پیش بینی کردهاند.
ماه گذشته بانک جهانی در گزارشی که منتشر کرده تائید کرده رشد اقتصادی ایران در چهار سال اخیر به مرحله رشد اقتصادی پایدار رسیده است.
با تغییر ریلگذاری که به همت شهید رئیسی صورت گرفت ایران با تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی از جمله با کشورهای همسایه و سازمانهای اقتصادی همچون بریکس و شانگهای دچار این تحول اقتصادی مثبت شده است.
دولت مردمی به روند غیرشفاف شرکتهای دولتی که منجر به ناکارآمدی میشد پایان داد و با تسهیل صدور مجوزها امضاهای طلایی و فساد در این حوزه را پایان بخشید.
علاوه بر تلاش برای احیای کارخانههای تعطیل شده، برای اولین بار در تاریخ کشور در دولت مردمی، ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی محقق شد و نگاه عمرانی در استانهای محروم با اولویت دنبال شد.
املای نانوشته ایراد ندارد. دولتی که پرکارتر و فعالانهتر از گذشتگان بوده بالطبع ممکن است نقطه ضعف هم داشته باشد. منصفانه باید نقاط ضعف دولت را پذیرفت و اصلاح کرد.
دولت سیزدهم در مسیر شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی و ابربدهکاران بانکی مسیر بدون بازگشتی را شروع کرده است.
در خصوص مقابله با انحصارطلبان در بخش صدور مجوزها نیز با راهاندازی درگاه ملی مجوزها شاهد حذف رانت، فساد و غل و زنجیرها از پای صاحبان کسب و کار بودیم.
تاکید دولت بر بستن پروندههای باز و تعهدات انجام نشده طی ۵۰ روز آینده است. دولت سیزدهم قطعا تجربۀ خزانه خالی خودش را برای دولت آینده تکرار نخواهد کرد.
اولویت دوم تداوم ثبات مدیریت اقتصادی تا پایان اسفند است. گرچه دولت دیگری پس از ۵۰ روز مستقر خواهد شد، اما نگاه دولت سیزدهم این است که نباید از مجوزهای موجود بودجهای مانند اوراق، ذخایر کالای اساسی، منابع ارزی صرفا برای این ۵۰ روز استفاده شود بلکه نگاه ما این است که باید شرایط دولت تا پایان اسفند را مد نظر داشته باشیم.
سود سهام عدالت سال ۱۴۰۱ در اسفند پارسال واریز شد اما باقیمانده اندک دیگری نیز وجود دارد که سرجمع آن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و عمدتا سه دسته شرکتهای فولادی، پالایشی و پتروشیمی هنوز به وظایف خود عمل نکردهاند.
سازمان بورس علیه آن دسته از شرکتها که به تعهدات خود عمل نکردند اقدام حقوقی خواهد کرد. زیرا موضوع سهام عدالت احقاق حق سهامداران خرد است.
امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم این مسئله به نتیجه برسد.