داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اظهار کرد: تدوین برنامه هفتم کار مشترک تیم اقتصادی دولت بود. امیدواریم این قانون در روزهای آینده ابلاغ شود.
منظور گفت:در کنار قانون بانک مرکزی که در سال گذشته تصویب شد، آنچه که ما در برنامه هفتم توسعه پیشبینی کردیم، مکمل قانون بانک مرکزی است و امیدواریم که بانک مرکزی بتواند نقش تنظیمگری خود را ایفا کند.
وی افزود: امیدواریم هدفگذاری ما در پنج سال آینده تحقق پیدا کند. هدفگذاری ما این است که در پایان برنامه هفتم به تورم تک رقمی برسیم. برای تحقق آن پیش بینی کردیم ناترازی بانکها هرساله کاهش پیدا کند به طوری که در پایان برنامه ناترازی به ۲۰ درصد سال پایه برسد.
او ادامه داد: پیش بینی کردیم رشد نقدینگی در پایان برنامه به کمتر از ۱۴ درصد برسد. این هدف کمک میکند به تورم تک رقمی برسیم. بهبود کیفیت سرمایه بانکها در پایان برنامه هفتم باید به حداقل ۸ درصد برسد.
**در قانون برنامه، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم شناخته شده و باید پاسخگو تورم باشد. این بانک باید هر ساله برنامه کاهش تورم را ارائه کند.
منظور گفت: سازمان برنامه باید پاسخگوی رشد اقتصادی باشد و بانک مرکزی نیز باید پاسخگوی ثبات ارزش پول و تورم باشد، همچنین وزارت اقتصاد نیز باید تامین مالی دولت را بر عهده بگیرد و خزانه داری را اداره کند