وزیر اقتصاد: با موسسات ناتراز برخورد می‌کنیم/ اندازه اسمی اقتصاد ۴۵ درصد بزرگتر شده است - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، در سی و یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی به ساماندهی موسسات اعتباری اشاره کرد.

بنگاه‌داری ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت از سال ۹۴ تا شهریور ۱۴۰۰ مجموعا ۵۴هزار میلیارد تومان دارایی مازاد واگذار شد؛ درحالی که در این سه سال بیش از ۹۵ همت از دارایی‌های مازاد واگذار شده است؛ ۵۲ همت هم سهام وگذار شد.

275 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتیم که معادل رشد ۱۲۱ درصدی است که از این میزان فقط ۱۵ درصد از تجدید ارزیابی‌ها بوده است. ستاد اقتصادی دولت اهتمام ویژه‌ای برای جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته داشته است.

۱۳۰ همت از افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت در سال ۱۴۰۲ انجام شده که از این میزان فقط ۷ درصد مربوط به تجدید ارزیابی بوده و سایر افزایش سرمایه از نوع افزایش سرمایه با کیفیت بوده است. این آمار‌های با دوره‌های قبلی کاملا قابل مقایسه است. بخش اقتصادی دولت تقویت کفایت سرمایه و بهبود وضعیت بانک‌های تحت مدیریت خود را در دستور کار قرار داده است.

امیدواریم امسال هم خبرهای خوبی درباره ساماندهی موسسات ناتراز اعلام کنیم؛ بدون تعارف و اغماض با ناترازی‌ها برخورد خواهیم کرد.

اندازه اسمی اقتصاد ۴۵ درصد رشد داشته و سوال این است که چه میزان نقدینگی باید برای این رشد تخصیص دهیم. در دولت بر کنترل نقدینگی با تاکید بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اجماع نظر داریم؛ ولی نیازمند مکمل‌هایی است.

در موضوع تفویض حق رای بانک‌ها ناشی از مازاد سهامی که مدیریت آن‌ها به وزارت اقتصاد و امور دارایی داده شده است نیز در سال گذشته در ۳۶ مجمع بانک‌ها صرفا با عنوان انتقال حق مالکانه سهام مازاد مشارکت کردیم و تلاش کردیم تراز مصوبات لازم برای مجمع رعایت شود و خللی در کار‌ها وارد نشود. ادغام بانک‌ها و موسسات مربوط به نیرو‌های مسلح نیز با برگزاری سه مجمع در یکسال گذشته برطرف شد.

افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی با اهتمام خوب بانک مرکزی در دو سال گذشته انجام شده و افزایش نسبت، شمول و دسترسی به وام خرد محقق شده است. در مورد تولیدکنندگان نیز با ابزار‌هایی از جمله سفته و برات الکترونیکی، توسعه اوراق گام و ابزار‌های تعهدی و اقلام زیرخط، تامین مالی به طور موثری انجام شده است و این محصول همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود.

نظام مالی کشور به جهت سهم عمده بازار پول از مجموع تامین مالی کشور بانک‌محور است. کشور ما در زمره نظام‌های بانک محور محسوب می‌شود و بانک‌ها سهم عمده‌ای در تامین مالی کشور دارند. سهم بانک‌ها از تامین منابع مالی تازه برای بخش خصوصی ۷۵ درصد و سهم بورس و بازار سرمایه برای تامین مالی تازه برای بخش خصوصی حدود ۲۵ درصد است. علی رغم اینکه این شاخص نسبت به سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده، اما همچنان نامناسب است و سهم بازار سرمایه و سایر روش‌ها از تامین مالی کشور باید افزایش پیدا کند.

 در نظام‌های بانک‌محور، رشد پایدار بخش واقعی اقتصاد به بانک‌ها گره می‌خورد و عملکرد بانک‌ها در وضعیت اقتصاد کشور اثرگذار است. همانطور که سال ۱۴۰۲ به جهت سرعت کاهش شاخص‌های تورمی و کاهش نرخ رشد نقدینگی موفق بودیم و آمار‌های قابل اعتنایی محقق شد، امیدواریم بتوانیم در دستیابی به هر دو هدف اقتصاد کلان (رشد اقتصادی و کاهش تورم) در سال ۱۴۰۳ نیز موفق و کامیاب باشیم.همچنین قانون جدید بانک مرکزی زمینه هدایت اعتبار توسط مقام پولی کشور را برآورده می‌کند و امیدواریم با اجرای این قانون شاهد بهبود وضعیت نظام پولی و بانکی و اقتصاد کشور باشیم.