به گزارش اکوایران؛ یکی از موارد مورد بررسی در جلسه علنی مجلس به عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و عدم فعالیت بازرس قانونی در اتاق‌ها مربوط می‌شد. در این خصوص بهارستان‌نشین‌ها به عدم رعایت تشریفات قانونی در تشکیل جلسات و کم‌کاری بازرسان رسیدگی کردند. در بخش دیگری از تحقیق و تفحص مجلس […]
به گزارش اکوایران؛ یکی از موارد مورد بررسی در جلسه علنی مجلس به عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و عدم فعالیت بازرس قانونی در اتاق‌ها مربوط می‌شد. در این خصوص بهارستان‌نشین‌ها به عدم رعایت تشریفات قانونی در تشکیل جلسات و کم‌کاری بازرسان رسیدگی کردند.
در بخش دیگری از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از اتاق بازرگانی ایران، به بررسی شبهات مالی مطرح شده علیه این نهاد پرداخته شد. در گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی ایران در صحن علنی مجلس ارائه شد، تمامی این شایعات رد و بر سلامت عملکرد مالی اتاق تاکید شده است.
نکات دارای اهمیت در گزارش تحقیق و تفحص
در روزهای پایانی فعالیت مجلس یازدهم، گزارش تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صحن علنی مجلس قرائت شد، تا به این طریق شاهد پایان شایعه‌های سال‌های اخیر که از سوی برخی افراد و گروه‌ها مطرح شده بود باشیم. در گزارش تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران ۵ نکته مورد ارزیابی قرار گرفت که در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- پیش‌تر اتاق ایران از طریق چندین اطلاعیه به برخی ادعاهای بی‌پایه و اساس در مورد عملکرد مالی اتاق ایران، پاسخ روشن و همراه با مستندات داده بود اما این بار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نشان داد، ادعاهایی نظیر مفقود شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومانی یا هر نوع سو استفاده مالی از اساس بی‌پایه بوده و چنین نسبت‌هایی به نهاد بخش خصوصی نارواست.
۲- بررسی و تحقیق و تفحص مجلس دور یازدهم طی دو سال کار فشرده با همکاری کامل اتاق ایران صورت گرفت و از همان ابتدا از آن استقبال شد؛ چراکه بخش خصوصی از بزرگ‌ترین داعیه‌داران شفافیت است و خود را در این زمینه مطالبه گر می‌داند.
۳- عمده مسائل مطرح شده در گزارش هیات تحقیق و تفحص به ساختار حسابداری و بودجه‌ریزی اتاق ایران مربوط می‌شود که هیات نمایندگان اتاق ایران پیش‌تر نیز به این مهم پی برده بودند و از خرداد سال گذشته هم‌زمان با شروع دوره جدید هیات نمایندگان اتاق ایران، اقدام‌های عملیاتی در جهت اصلاح رویه‌ها و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، آغاز شد و مابقی موارد نیز با تلاش هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور تا ارائه بودجه سال آینده مرتفع خواهد شد.
۴- در این گزارش، بر تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی در قبال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز تأکید شده است که این موضوع همواره جزو مطالبات هیات نمایندگان اتاق ایران هم قرار داشته است.
۵- هیات رئیسه اتاق ایران اعلام می‌کند اهتمام جدی خود را برای رفع تمام موارد و مسائل مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به کار می‌بندد و گزارش آن را به مراجع مربوط اظهار خواهد داشت.
