راهکار ۹ گانه اتاق ایران برای تولید - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ شرایط موجود در اقتصاد کشور موجب شد تا فعالان بخش خصوصی برای تدوین بسته پیشنهادی خود برای جهش تولید بر ۹ موضوع کلیدی تمرکز کنند. براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با توجه به شرایط کشور تدوین کرده است، اولین و مهم‌ترین موضوع مورد توجه در این بسته به مداخلات دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات باز می‌گردد. فعالان بخش خصوصی معتقدند تا زمانی که دولت راهبردی روشن و شفاف برای مداخلات خود در این زمینه ارائه ندهد، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور پابرجا خواهد ماند.

یکی دیگر از مواردی که در بسته پیشنهادی بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته به موضوع مداخلات دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات باز می‌گردد. فعالان بخش خصوصی معتقدند تا زمانی که دولت راهبردی روشن و شفاف برای مداخلات خود در این زمینه ارائه ندهد، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور همچنان پابرجا خواهد ماند.

با این شرایط می‌توان گفت تا زمانی که بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی به دولت، بر ضرورت تامین امنیت سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از مولفه‌های کلیدی رونق اقتصادی، تاکید ویژه‌ای شده است. در این بسته به این نکته نیز اشاره شده است که در کشورهای توسعه‌یافته، زمانی که سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد انجام می‌شود، تمام نظام‌های سیاسی و اقتصادی در خدمت فعال اقتصادی قرار می‌گیرند و از این رو، مهم‌ترین وظیفه حاکمیت، تامین امنیت سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. فعالان بخش خصوصی معتقدند با توجه به  تجربیات کشورهای موفق تا زمانی که امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به طور کامل و جامع تضمین نشود، شاهد رونق و توسعه پایدار در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نخواهیم بود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بسته پیشنهادی خود به دولت، همچنین خواستار تجدید نظر در نحوه نگاه به ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی شدند.

فعالان این بخش معتقدند ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نباید به عنوان منبعی برای تامین نیازهای ارزی دولت در نظر گرفته شود و باید از شمول سیاست‌های دستوری و محدودکننده در این زمینه خارج شود. به گفته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بسته پیشنهادی خود به دولت، به موضوع تامین مالی تولید و چالش‌های پیش روی آن در این زمینه پرداخته است.

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به این نکته نیز اشاره کرد که در بسته تدوین شده، کنترل رشد ترازنامه بانکی و رفع کسری بودجه دولت از منابع بانکی نیز مورد توجه قرار گرفته است چرا که اقدامات صورت گرفته در سال گذشته منجر به افزایش قابل توجه نرخ‌های تامین مالی برای بخش خصوصی شد و این موضوع چالش‌های جدی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد. در همین راستا، اتاق بازرگانی با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به تفاهم رسیده است که در صورت ادامه این سیاست‌ها، بانک مرکزی موظف به اولویت‌دهی به تأمین مالی بخش خصوصی باشد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بسته پیشنهادی خود به دولت، همچنین خواستار اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) شده است.

این اتاق معتقد است که حضور ایران در لیست سیاه FATF، هزینه‌های مبادلات بین‌المللی را به طور قابل توجهی افزایش داده و مانع از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده است.

اتاق بازرگانی ایران، در بسته پیشنهادی خود به دولت، «توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی»، «واگذاری مدیریت محورهای برگزاری نمایشگاه‌ها به اتاق‌های سه‌گانه و کوتاه‌تر شدن فرایندهای آن»، «۲۴ ساعته شدن چند گمرک اصلی کشور، نوسازی ماشین‌آلات تولید»، «توسعه تولید و صادرات مواد معدنی، تامین و تولید انرژی و تعیین قیمت انواع خوراک گاز، حمایت از صنعت لجستیک، اقتصاد دریا پایه و ترانزیت»، «توسعه گردشگری و دسترسی آزاد به شبکه ریلی و جدا کردن امور حاکمیتی از امور تصدی‌گری»، «پذیرش دارایی‌های نامشهود در بورس»، «معافیت صنایع‌دستی از بازگشت ارز حاصل از صادرات» اشاره کرد. به گفته رییس مرکز پژوهش‌های این اتاق موارد پیشنهادی در این بسته مورد توافق با وزارت صمت قرار گرفته است.

لزوم هماهنگی سیاست‌ها در تصمیمات اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیر در این نشست به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه اخیر، در عین مقاومت در برابر تحریم‌های همه‌جانبه، با تورم بالا، رکود اقتصادی، اشتغال‌زایی اندک و کم کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده و هرچند در این مدت تلاش‌هایی برای مواجهه با این معضلات صورت گرفته، اما همچنان این مشکلات گریبان گیر اقتصاد کشور است.

صمد حسن‌زاده با بیان اینکه رشد اقتصادی در چند سال اخیر، عمدتا تحت تاثیر فروش نفت و محصولات وابسته به آن افزایش یافته است، افزود: آیا با تداوم این وضعیت، جهش تولید محقق خواهد شد؟ پاسخ مشخص آن است که اتکا به نفت و درآمدهای نفتی و نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی، رشد اقتصادی کشور را شکننده کرده و جهش تولید با مشارکت مردم به معنای واقعی آن به‌این‌ترتیب حاصل نخواهد شد.

به گفته رئیس اتاق ایران، توصیه بخش خصوصی این است که دولت، به نقش خود در تامین زیرساخت مانند آب و برق و گاز و تولید کالاهای عمومی بپردازد و تامین کالاهای خصوصی، به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود. از این حیث توجیهی ندارد که توسعه زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های مانند مس و فولاد و پتروشیمی و غیره، توسط شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی صورت گیرد.  

حسن‌زاده در خصوص ورود دولت به مباحث سیاست‌گذاری نیز به این نکته اشاره کرد که نقش سیاست‌گذاری و تنظیم گری دولت را می‌پذیریم، اما نتیجه مداخله دولت‌ها در بازار کالاهای خصوصی و سرکوب قیمتی را هم در ایران و در کشورهای مختلف دیده‌ایم و مستند شده است. ضرورت توجه به این موضوع برای کشور ما که دولت امکانات قبلی یعنی درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز را در اختیار ندارد، دوچندان است

او در ادامه به موضوع هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در تصمیم‌های مهم اقتصادی اشاره کرد و گفت: هماهنگی و اعلام به‌موقع سیاست‌های پولی و مالی و ارزی و تجاری برای ایجاد ثبات اقتصادی و برنامه‌ریزی تولید و تجارت و حتی مصرف، برای همه فعالان اقتصادی و مردم دارای اهمیت است. متأسفانه در کشور ما به دلیل پراکندگی مسئولیت‌ها و اختیارات درباره این موضوعات در دستگاه‌های مختلف شاهد ناهماهنگی‌های زیاد هستیم.

حسن‌زاده افزود: در حوزه سیاست ارزی، در همین دو ماه بانک مرکزی و وزارت صمت، مقررات مختلف وضع کرده‌اند، اما در حوزه قیمت انرژی بخش تولید، هنوز سیاست دولت برای سال ۱۴۰۳ مشخص نشده است، در حوزه سیاست پولی هم وضع به همین‌گونه است. از دولت تقاضا می‌شود در این حوزه‌ها همه دستگاه‌های دارای اختیار ظرف مدت معینی سیاست‌های خود را با هدف جهش تولید و صادرات هماهنگ و اعلام کنند تا مبتنی بر آن برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات امکان‌پذیر شود.

رئیس اتاق ایران نکته مهم دیگر را تعامل بین اقتصاد و سیاست دانست و گفت: برای رشد و توسعه کشور باید دو هدف مهم ملی را مورد توجه قرار داد که تحقق آنها نیازمند تعامل سازنده حکومت با جامعه و به‌ویژه فعالان اقتصادی است. برای تغییر این شرایط، باید چرخشی اساسی از ذهنیت سیاست‌زده به تفکر توسعه‌گرا، پدید آید و اجماعی خردمندانه با این مضمون حاصل شود که تامین منافع ملت و استقلال ملی به معنای الزام به انزواگرایی و جدا ماندن از مناسبات جهانی نیست.

تغییر نگاه امنتی به تشکل‌های بخش خصوصی

امیرعادل طاهرخانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: به تشکل‌های بخش خصوصی با نگاه امنیتی توجه دارند و این نگاه منجر به مشارکت مردمی که مقام معظم رهبری تأکید دارند، نخواهد شد. در دنیای اقتصاد و تجارت باید فضا و مجال برای مشارکت افراد ذی‌نفع فراهم کنیم.

طاهرخانی گفت: نگاه امنیتی زیان‌بار است و باعث پایین آمدن ارزش پولی کشور می‌شود. همین تفکر باعث می‌شود سیاست‌گذار ارزی نظر بخش خصوصی را در تصمیمات در نظر نگیرد.

او تصریح کرد: باید در تقنین قوانین و آیین‌نامه‌ها به نظر بخش خصوصی و نگاه عملیاتی آنها توجه شود. وقتی در تقنین قانون و آیین‌نامه‌ها به مشکلات بخش خصوصی توجه نمی‌شود منجر به خسارت و وقوع جرم می‌شود. نگاه باید اطمینان‌ساز باشد و بخش خصوصی این کشور در راستای این نگاه سازنده و با تأکید تعامل با دولت کار کند.

چالش‌های کلان و بخشی صنعت

در ادامه نشست علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تشریح چالش‌های کلان و بخشی صنعت، گفت: صنعت با موانع زیادی روبروست و یکی از مهم‌ترین چالش‌های آن به بازار سرمایه و بازار ارز برمی‌گردد. بررسی روند این بازارها درنهایت به ضرر حوزه صنعت است.

به گفته کلاهی صمدی،  صنعت کشور در بخش بالادستی و پایین‌دستی دچار عدم توازن جدی است. البته صنایع بالادستی دولتی به دلیل منابع و امکانات ارزان‌قیمت، ارزش‌افزوده مناسب‌تری دارند و این حوزه به دلیل حمایت‌های ارزان‌قیمت، به سمت تولید پیچیده‌تر نرفته است.

کلاهی صمدی با اشاره به مشکلات بازار ارز، افزود: تقاضای بخش خصوصی در حوزه ارز فقط به دولت سیزدهم برنمی‌گردد. گفته ما این است که دولت از ارز بخش خصوصی بگذرد. بخش خصوصی در صادرات خود باید ارز را به کشور برگرداند وگرنه باید شرکت خود را تعطیل کند. اگر نرخ ارز واقعی نشود و به سمت تک‌نرخی شدن نرویم و قوانین ضد تولید اصلاح نشود، باید منتظر نابودی بخش خصوصی باشیم.

او تأکید کرد: در حوزه صنعت و بخش خصوصی جهت‌گیری استراتژیک نداریم و کالایی تولید می‌کنیم که در آن هیچ مزیتی نداریم.  

کلاهی صمدی همچنین به این نکته اشاره کرد که هزینه فرصت سرمایه‌گذاری مولد بسیار بالاست و مشکلات حاد تأمین نقدگی و مشکل تأمین مواد اولیه، بورس کالا و عدم تخصیص ارز از مشکلات این حوزه است و باید برای حل این موارد چاره‌اندیشی شود.