به گزارش اکوایران، مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا گزارشی آسیبشناسانه درباره عملیات بازار باز ارائه کرده که در پایان آن نیز به توصیههایی برای مدیریت وضعیت پولی کشور پرداخته است. بهطور کلی بازار باز یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی در کشورهاست. علیرغم اهمیت زیاد این ابزار و گستره وسیع آن در کشورها، این ابزار با توجه به […]
به گزارش اکوایران، مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا گزارشی آسیبشناسانه درباره عملیات بازار باز ارائه کرده که در پایان آن نیز به توصیههایی برای مدیریت وضعیت پولی کشور پرداخته است. بهطور کلی بازار باز یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی در کشورهاست. علیرغم اهمیت زیاد این ابزار و گستره وسیع آن در کشورها، این ابزار با توجه به ملاحظات فقهی و اقتصادی تا قبل از سال ۱۳۹۸ مورد استفاده قرار نمیگرفت.
در نهایت از بهمن ۱۳۹۸ استفاده از این ابزار در سیاستهای پولی بانک مرکزی قرار گرفت. بر همین اساس نقد و بررسی عملکرد بانک مرکزی در طول این مدت میتواند موجبات توسعه بیشتر این ابزار و ارتقای سیاست پولی کشور را فراهم کند.
نیاز به تبیین بستر عملیات بازار باز در کشور
یافتههای گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد در ادبیات فعلی بستر بازار باز، نظام مبتنی بر سقف یا کف مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، لازم است با توجه به مزایا و معایب هرکدام از نظامها و وضعیت فعلی نظام بانکی و اقتصادی کشور، تصمیمی درباره نظام بهینه سیاست پولی گرفته شود که به نظر میرسد این مورد قبل از استفاده از چارچوب عملیات بازار باز مورد بررسی قرار نگرفته یا حداقل گزارشی در رابطه با آن از بانک مرکزی منتشر نشده است.
نرخ سود هدف باید اعلام شود
بر اساس گزارشها، هدفگذاری نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۲ درصد با بازه انحراف غیرقابل دسترس ۲ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت عدم دستیابی به آن منجر به کاهش اعتبار بانک مرکزی شد. مهمترین مزیت هدفگذاری تورم، مدیریت انتظارات تورمی است که در سال ۹۹ به شکل معکوسی توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفت. علیرغم اعلام نرخ تورم هدف ۲۲ درصدی، نرخ سود هدف بازار بین بانکی درهمان سال منتشر نشد. درصورتیکه اگر انتشار مییافت، ممکن بود میزان نیاز به حضور بانک مرکزی در بازار باز را کاهش دهد. به نظر میرسد اعلام نرخ تورم هدف و عدم انتشار نرخ سود هدفگذاری شده منطقا صحیح نباشد؛ چراکه میتواند آثار زیانباری مانند کاهش اعتبار بانک مرکزی را در پی داشته باشد.
نواقص سازوکار ریپو اوراق نیاز به بازنگری دارد
مشاهده میشود نوسان نرخ سود بین بانکی پس از اجرای عملیات بازار باز افزایش یافته که حاکی از عدم حصول نتایج مورد انتظار بانک مرکزی در استفاده از عملیات بازار باز است. همچنین در این سالها علیرغم کمبود جدی ذخایر در بازار بین بانکی، نهتنها از ابزار خرید قطعی بدهی هیچ استفادهای نشده، بلکه سفارش بانکها برای شرکت در ریپو اوراق یا خرید موقت اوراق نیز به طور کامل پاسخ داده نشده است.
مرکز پژوهشها پیشنهاد میدهد که نخست بانک مرکزی حجم معاملات ریپو را با توجه به حجم سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی افزایش دهد و در کنار ریپو اوراق از ابزار خرید قطعی اوراق نیز استفاده کند. با توجه به تورم بالا در کشور و وضعیت نامناسب ترازنامه بانکها، لازم است بانک مرکزی همچنان سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها و موسسسات اعتباری را ادامه دهد و جریمههای سنگینتری برای تخطی از این سیاستها تعیین کند.
هدفگذاری تورمی در حال حاضر نباید اعلام شود
بر اساس گزارش مورد بررسی، پیشنهاد شده است پس از آنکه نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی کشور هدفگذاری شد، بانک مرکزی به صورت پیشدستانه حجم ذخایر مورد نیاز و معادل با رشد نقدینگی مورد هدف را در بازار بین بانکی تزریق کند تا از اعتبارگیری قاعدهمند بانکها جلوگیری شود.
همچنین دولت اطلاعات مربوط به دریافت و پرداختهای عمده خود و شرکتهای دولتی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا بانک مرکزی بتواند نسبت به نوسانات نرخ سود بین بانکی واکنش مناسبتری نشان دهد. این مرکز توصیه میکند تا قبل از فروکش تورم به کمتر از ۱۰ درصد، از هرگونه اعلام نرخ تورم هدف جلوگیری شود تا اعتبار بانک مرکزی حفظ شود و شاخص مورد استفاده برای تعیین تورم هدف، مورد بازبینی قرار بگیرد. در مقابل نرخ سود کریدور در بازار بین بانکی و بازار باز اعلام رسمی شود تا اثرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی افزایش پیدا کند.